در این یادداشت آمده است: اقتصاد ایران سال‌هاست از بیماری‌های متعدد و گوناگونی که متاسفانه در گذر و گذار زمان شدیدتر و وخیم‌تر شده‌اند، به‌شدت رنج می‌برد و در این مدت با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات اصلی و اساسی صورت گرفته در جهت ریشه کن شدن بیماری‌های مزمن اقتصادی، نتایج به دست آمده فقط در حد تسکین، کاهش درد موضعی یا تعویق انداختن امراض اقتصادی بوده است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بزرگ‌ترین عامل عدم موفقیت در رفع مشکلات و درمان بیماری‌های اقتصادی وجود خلأ تصمیم‌سازی برای سیاستگذاران و قانونگذاران بوده است.
در شرایط فعلی نظام بانکی کشور به دلیل مالکیت دولتی، تمرکزگرایی بیش از حد، قوانین و مقررات حاکم، منابع محدود، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه مدیریت و اداره امور از یک طرف و افزایش توقعات و انتظارات و پیچیده‌تر شدن نیازهای مردم از طرف دیگر با نارسایی‌ها، موانع و معضلات عمده‌ای مواجه است. با وجود اینکه از اوایل دهه ٨٠ بانک‌های خصوصی تاسیس شده تا کمی از دولتی بودن بانک‌ها کاسته شود اما هنوز هم بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. در این حالت نظرات و سلایق شخصی مدیران اجرایی بانک‌ها و اعضای هیات مدیره با یکدیگر متفاوت بوده و در تصمیم‌گیری‌ها اثر گذار است که در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد.
درحال حاضر بانکداری ما از ٢ جهت با معضل روبه‌رو است؛ با وجود گشایش‌های مختصری که در برخی زمینه‌های بانکی حاصل شده اما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که روابط بین‌المللی بانکی ما عادی شده است. از سویی به لحاظ عدم هماهنگی با بانکداری بین‌المللی، به ویژه در پسابرجام که قرار است بانک‌ها به طور مجدد فعالیت خود را در سطح بین‌المللی آغاز کنند و از سوی دیگر؛ مقررات و قوانین بانکداری داخلی که بانک‌ها را به استفاده از چند عقد در انجام معاملات محدود ساخته است، دست آنها را در به کارگیری ملزومات بانکی مدرن بسته است.
از منظری دیگر فساد مالی گریبانگیر نظام بانکی است. اغلب می‌شنویم که تسهیلات هنگفت به افرادی خاص اعطا می‌شود که لزوما در چرخه تولید وارد نمی‌شود و بازپرداختی هم از طرف آن صورت نمی‌گیرد بلکه فقط منابع بانکی را کاهش داده و فاصله آن را با بدهی‌ها کمتر می‌کند.
چنین رویه‌ای باعث شده تا اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت که به طور معمول برطرف کننده نیازهای پولی یا سرمایه در گردش در موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند، تقریبا کنار گذاشته شوند و در نتیجه موسسات تولیدی کوچک و متوسط، یعنی همان بخش خصوصی از این اعتبارات محروم شوند و متاسفانه با وجود حجم نقدینگی که در آستانه یک تریلیون تومان است، بسیاری از این موسسات از فقدان گردش سرمایه در رنج‌اند. نظام بانکی ایران نشان داده است نه‌تنها قادر به هدایت نقدینگی به سمت‌و سوی تولید و فعالیت‌های مولد نبوده است، بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی منفک و جدا شده و جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد شده وبه بخش سوداگری جامعه روی آورد.
امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که به صورت روزافزون بر معوقات آنها افزوده شده و نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند. وجود مطالعات غیرجاری که عمدتا به دلیل شکست بازار و موفق‌نبودن نظام مالی و بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری است، به دلیل قفل‌کردن تسهیلات بانک‌ها، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری خارج و از تمایل بانک‌ها به اعطای وام می‌کاهند.
ایجاد موسسات اعتباری و تعدد شعبات بانک‌ها که تعداد آنها هم معمولا سه برابر استاندارد و میانگین جهانی است، در نظام بانکی اخلال ایجاد کرده است. موسسات اعتباری که بعضا بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند صرفا به دلیل سود بیشتری که به سپرده‌ها می‌دهند، موازی با بانک‌های دولتی حرکت کرده و منابع بانکی را تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد رقابت ناسالم در تجهیز منابع بین سایر بانک‌ها شده‌اند.
بانک‌ها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می‌کنند و این روش، شیوه عمل ریسک‌های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می‌کند. یکی از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد همین شیوه حسابداری تعهدی به ویژه در قالب طرح‌ها و فرآیندهایی است که در حوزه مشارکت وجود دارد. معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه طول می‌کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می‌شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می‌شود. حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره‌های آتی به پنهان شدن ریسک‌های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می‌زند.
یکی دیگر از مشکلات عمده محدودیت‌ها و موانع ناشی از ابلاغ ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهای خارج از بانک است. تعدد، تنوع، بعضا تضاد، پیچیدگی، ابهام و حجم زیاد مصوبات شورای عالی بانک‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف بانک مرکزی، مصوبات مجلس و مصوبات شورای پول و اعتبار می‌تواند از دیگر عوامل بازدارنده برای اعمال مدیریت کارآمد باشد. این قوانین و مقررات با گذشت بیش از سه دهه باید متناسب با پیشرفت‌های قابل توجهی که در عرصه فناوری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز، همراه با تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا ایجاد شده است، بازنگری و به‌روزآوری شوند.
9772/ 2027
دریافت خبر: سیدمهدی مرتضوی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام در شرایط فعلی نظام بانکی کشور به دلیل مالکیت دولتی، تمرکزگرایی بیش از حد، قوانین و مقررات حاکم، منابع محدود، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه مدیریت و اداره امور از یک طرف و افزایش توقعات و انتظارات و پیچیده‌تر شدن نیازهای مردم از طرف دیگر با نارسایی‌ها، موانع و معضلات عمده‌ای مواجه است. با وجود اینکه از اوایل دهه ٨٠ بانک‌های خصوصی تاسیس شده تا کمی از دولتی بودن بانک‌ها کاسته شود اما هنوز هم بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. در این حالت نظرات و سلایق شخصی مدیران اجرایی بانک‌ها و اعضای هیات مدیره با یکدیگر متفاوت بوده و در تصمیم‌گیری‌ها اثر گذار است که در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد.
درحال حاضر بانکداری ما از ٢ جهت با معضل روبه‌رو است؛ با وجود گشایش‌های مختصری که در برخی زمینه‌های بانکی حاصل شده اما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که روابط بین‌المللی بانکی ما عادی شده است. از سویی به لحاظ عدم هماهنگی با بانکداری بین‌المللی، به ویژه در پسابرجام که قرار است بانک‌ها به طور مجدد فعالیت خود را در سطح بین‌المللی آغاز کنند و از سوی دیگر؛ مقررات و قوانین بانکداری داخلی که بانک‌ها را به استفاده از چند عقد در انجام معاملات محدود ساخته است، دست آنها را در به کارگیری ملزومات بانکی مدرن بسته است.
از منظری دیگر فساد مالی گریبانگیر نظام بانکی است. اغلب می‌شنویم که تسهیلات هنگفت به افرادی خاص اعطا می‌شود که لزوما در چرخه تولید وارد نمی‌شود و بازپرداختی هم از طرف آن صورت نمی‌گیرد بلکه فقط منابع بانکی را کاهش داده و فاصله آن را با بدهی‌ها کمتر می‌کند.
چنین رویه‌ای باعث شده تا اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت که به طور معمول برطرف کننده نیازهای پولی یا سرمایه در گردش در موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند، تقریبا کنار گذاشته شوند و در نتیجه موسسات تولیدی کوچک و متوسط، یعنی همان بخش خصوصی از این اعتبارات محروم شوند و متاسفانه با وجود حجم نقدینگی که در آستانه یک تریلیون تومان است، بسیاری از این موسسات از فقدان گردش سرمایه در رنج‌اند. نظام بانکی ایران نشان داده است نه‌تنها قادر به هدایت نقدینگی به سمت‌و سوی تولید و فعالیت‌های مولد نبوده است، بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی منفک و جدا شده و جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد شده وبه بخش سوداگری جامعه روی آورد.
امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که به صورت روزافزون بر معوقات آنها افزوده شده و نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند. وجود مطالعات غیرجاری که عمدتا به دلیل شکست بازار و موفق‌نبودن نظام مالی و بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری است، به دلیل قفل‌کردن تسهیلات بانک‌ها، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری خارج و از تمایل بانک‌ها به اعطای وام می‌کاهند.
ایجاد موسسات اعتباری و تعدد شعبات بانک‌ها که تعداد آنها هم معمولا سه برابر استاندارد و میانگین جهانی است، در نظام بانکی اخلال ایجاد کرده است. موسسات اعتباری که بعضا بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند صرفا به دلیل سود بیشتری که به سپرده‌ها می‌دهند، موازی با بانک‌های دولتی حرکت کرده و منابع بانکی را تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد رقابت ناسالم در تجهیز منابع بین سایر بانک‌ها شده‌اند.
بانک‌ها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می‌کنند و این روش، شیوه عمل ریسک‌های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می‌کند. یکی از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد همین شیوه حسابداری تعهدی به ویژه در قالب طرح‌ها و فرآیندهایی است که در حوزه مشارکت وجود دارد. معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه طول می‌کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می‌شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می‌شود. حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره‌های آتی به پنهان شدن ریسک‌های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می‌زند.
یکی دیگر از مشکلات عمده محدودیت‌ها و موانع ناشی از ابلاغ ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهای خارج از بانک است. تعدد، تنوع، بعضا تضاد، پیچیدگی، ابهام و حجم زیاد مصوبات شورای عالی بانک‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف بانک مرکزی، مصوبات مجلس و مصوبات شورای پول و اعتبار می‌تواند از دیگر عوامل بازدارنده برای اعمال مدیریت کارآمد باشد. این قوانین و مقررات با گذشت بیش از سه دهه باید متناسب با پیشرفت‌های قابل توجهی که در عرصه فناوری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز، همراه با تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا ایجاد شده است، بازنگری و به‌روزآوری شوند.
9772/ 2027
دریافت خبر: سیدمهدی مرتضوی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
