در این یادداشت آمده است: یکی از بخش های مورد توجه برای توسعه اقتصاد کشورمان ، بخش تعاون است که دولت ها در تمام دوره ها آنرا باعث اعتماد عمومی در جذب سرمایه ودریک کلام به عنوان یک سرمایه اجتماعی می دانستند.
بخش تعاون باید تا بدانجا رشد می کرد وبه تکامل می رسید که امروز سردرگم نیازهای روبه رشد اقتصادی نباشیم اما نه بخش تعاون که بخش خصوصی هم که گاها مورد توجه دولت ها بوده است رشد چشمگیری نداشته و حال وروز اقتصاد کشورمان همچنان دولتی وپر از محدودیت است.
بخش خصوصی را نمی توان به عنوان یک اقدام مشترک سود آوردر قالب کنسرسیوم های بزرگ وکوچک دید وهرزمان آنرا به عنوان یک بازوی قوی در روابط بین المللی به کار گرفت.
چرا که دائم باید برای فعالیت های آن مجوز صادر کرد و اختیاری در اختیار بخش خصوصی برای تعامل و داد وستد های بین المللی قرار ندادیم وانگار این ضعف ،ترمز دستی حرکت بخش خصوصی را کشیده است.
چند روزگذشته یکی از کشورهای همسایه دچار تنش های سیاسی شدیدی در روابط بین المللی خود شد وقطع روابط با سایر کشورهای همجوارش، باعث اختلال در شبکه های اقتصادی آن گردید.
نکته قابل توجه دراین خصوص مقایسه واکنش سریع عوامل اقتصادی کشورمان برای تامین نیازهای قطر ، نسبت به اقدام مشابه دیگر کشورهای دور ونزدیک بود.
ما قادر نبودیم در قالب یک بخش خصوصی مستقل، یک اقدام سریع و مشترک در بدست آوردن بازارهای اقتصادی قطر داشته باشیم واین امر خلا وجودی بخش خصوصی با دراختیارداشتن اختیارات تام را گوشزد می کند.
تا بخواهیم جلسات پی درپی وبدون حاصل بگیریم ، عوامل اتاق بازرگانی دیگر کشورهای منطقه گوی سبقت را ربود اند چراکه آنان برای این فرصت از قبل نقشه کشیده اند وبقولی دستشان باز است تا هر زمان از اختیارات وامتیازات صادرات برای بهبود شرایط اقتصادی کشورشان استفاده کنند ودرمقابل ما نشسته ایم تا دولت امکان صادرات برای بخش خصوصی را از طریق رایزنی های وزارت امور خارجه تسهیل کند .
باید به واکاوی ماهیت بخش خصوصی ومیزان اختیارات آن در عملیات اقتصادی درون وبرون مرزی پرداخت . اینکه تا چه زمان می توان اجازه گرفت واجازه صادرکرد ، فرصت های اقتصادی در حوزه بین الملل را از کف خارج کرده است.
از گذشته شاهد بودیم که یکی از پر چالش ترین بخش های اقتصاد کشورمان همین حوزه صادرات وتسهیل قوانین ومقرارات صادرات بوده است وهمیشه وهمه جا اقتصادیون ما گلایه داشتند که دولت باید قوانین صادرات را تسهیل کند واین انجام نشد تا رویداد قطر و تکرار امثال آن.
یکی از بخش هایی که می تواند قدم های خوبی برای تسهیل مقررات وقوانین صادراتی بردارد مجلس شورای اسلامی است . این مجلس در سطح کلان می تواند با تعامل بخش خصوصی وهماهنگی اتاق های بازرگانی استانها، گره های کور داستان را شناسایی و همه ویا چند گره کور را باز کند تا محصول ایران دوباره راهی بازارهای جهانی شود.
اما آنقدر که واردات از مبادی مرزی به داخل کشوررا آسان وسریع کرده ایم، صادرات را سریع و پر حجم انجام نمی دهیم.
ما نیازمند بازنگری در قوانین اقتصادی کشورمان هستیم تا بدین شیوه و بکارگیری روش های نوین مبادله، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم.
بر اساس آنچه اقتصادیون کشورمان اعلام داشته اند در روابط بین المللی و دست و پاگیر بودن قوانین، به طور مثال قبلا بازارهای افغانستان و عراق را از دست دادیم و حالا در قطر سریع و قاطع حضور نیافتیم.
9772/ 2027
دریافت خبر: سیدمهدی مرتضوی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام بخش تعاون باید تا بدانجا رشد می کرد وبه تکامل می رسید که امروز سردرگم نیازهای روبه رشد اقتصادی نباشیم اما نه بخش تعاون که بخش خصوصی هم که گاها مورد توجه دولت ها بوده است رشد چشمگیری نداشته و حال وروز اقتصاد کشورمان همچنان دولتی وپر از محدودیت است.
بخش خصوصی را نمی توان به عنوان یک اقدام مشترک سود آوردر قالب کنسرسیوم های بزرگ وکوچک دید وهرزمان آنرا به عنوان یک بازوی قوی در روابط بین المللی به کار گرفت.
چرا که دائم باید برای فعالیت های آن مجوز صادر کرد و اختیاری در اختیار بخش خصوصی برای تعامل و داد وستد های بین المللی قرار ندادیم وانگار این ضعف ،ترمز دستی حرکت بخش خصوصی را کشیده است.
چند روزگذشته یکی از کشورهای همسایه دچار تنش های سیاسی شدیدی در روابط بین المللی خود شد وقطع روابط با سایر کشورهای همجوارش، باعث اختلال در شبکه های اقتصادی آن گردید.
نکته قابل توجه دراین خصوص مقایسه واکنش سریع عوامل اقتصادی کشورمان برای تامین نیازهای قطر ، نسبت به اقدام مشابه دیگر کشورهای دور ونزدیک بود.
ما قادر نبودیم در قالب یک بخش خصوصی مستقل، یک اقدام سریع و مشترک در بدست آوردن بازارهای اقتصادی قطر داشته باشیم واین امر خلا وجودی بخش خصوصی با دراختیارداشتن اختیارات تام را گوشزد می کند.
تا بخواهیم جلسات پی درپی وبدون حاصل بگیریم ، عوامل اتاق بازرگانی دیگر کشورهای منطقه گوی سبقت را ربود اند چراکه آنان برای این فرصت از قبل نقشه کشیده اند وبقولی دستشان باز است تا هر زمان از اختیارات وامتیازات صادرات برای بهبود شرایط اقتصادی کشورشان استفاده کنند ودرمقابل ما نشسته ایم تا دولت امکان صادرات برای بخش خصوصی را از طریق رایزنی های وزارت امور خارجه تسهیل کند .
باید به واکاوی ماهیت بخش خصوصی ومیزان اختیارات آن در عملیات اقتصادی درون وبرون مرزی پرداخت . اینکه تا چه زمان می توان اجازه گرفت واجازه صادرکرد ، فرصت های اقتصادی در حوزه بین الملل را از کف خارج کرده است.
از گذشته شاهد بودیم که یکی از پر چالش ترین بخش های اقتصاد کشورمان همین حوزه صادرات وتسهیل قوانین ومقرارات صادرات بوده است وهمیشه وهمه جا اقتصادیون ما گلایه داشتند که دولت باید قوانین صادرات را تسهیل کند واین انجام نشد تا رویداد قطر و تکرار امثال آن.
یکی از بخش هایی که می تواند قدم های خوبی برای تسهیل مقررات وقوانین صادراتی بردارد مجلس شورای اسلامی است . این مجلس در سطح کلان می تواند با تعامل بخش خصوصی وهماهنگی اتاق های بازرگانی استانها، گره های کور داستان را شناسایی و همه ویا چند گره کور را باز کند تا محصول ایران دوباره راهی بازارهای جهانی شود.
اما آنقدر که واردات از مبادی مرزی به داخل کشوررا آسان وسریع کرده ایم، صادرات را سریع و پر حجم انجام نمی دهیم.
ما نیازمند بازنگری در قوانین اقتصادی کشورمان هستیم تا بدین شیوه و بکارگیری روش های نوین مبادله، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم.
بر اساس آنچه اقتصادیون کشورمان اعلام داشته اند در روابط بین المللی و دست و پاگیر بودن قوانین، به طور مثال قبلا بازارهای افغانستان و عراق را از دست دادیم و حالا در قطر سریع و قاطع حضور نیافتیم.
9772/ 2027
دریافت خبر: سیدمهدی مرتضوی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
