به گزارش دریافتی روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 31 اردیبهشت 1396 به پیشنهاد شماره 02/100/7921 مورخ 23 اردیبهشت 1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 - تصویب کرد:
1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه 'شرکت' نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه 'وزارت' نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه شیراز- سپیدان به طول حدود یکصد و بیست (120) کیلومتر با برآورد تقریبی یازده هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه 'پروژه' نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، تبدیل بخشی از بزرگراه موجود به آزاد راه، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردین 1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری شیراز- سپیدان به سهامداری شرکت جهاد نصر فارس که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه 'شرکت طرف قرارداد' نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی، اقدام نماید.
2- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین 100درصد (100 % ) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه، معادل 9 درصد (9 % ) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.
4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاُسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.
5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث و شانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 % ) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.
تبصره 1- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 % ) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچگونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری،هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرد.
6122/ 9314/ 1336/ 2027
دریافت خبر: سارنگ عبدالهی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام 1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه 'شرکت' نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه 'وزارت' نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه شیراز- سپیدان به طول حدود یکصد و بیست (120) کیلومتر با برآورد تقریبی یازده هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه 'پروژه' نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، تبدیل بخشی از بزرگراه موجود به آزاد راه، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردین 1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری شیراز- سپیدان به سهامداری شرکت جهاد نصر فارس که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه 'شرکت طرف قرارداد' نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی، اقدام نماید.
2- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین 100درصد (100 % ) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه، معادل 9 درصد (9 % ) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.
4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاُسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.
5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث و شانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 % ) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.
تبصره 1- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 % ) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچگونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری،هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرد.
6122/ 9314/ 1336/ 2027
دریافت خبر: سارنگ عبدالهی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
