عنایت‌الله رحیمی، شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان فارس در شیراز، افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت شده در استان در سال گذشته، ۴۶ درصد متعلق به حوزه بازرگانی و خدمات، ۱۷ درصد حوزه صنعت و معدن، ۱۳ درصد بخش کشاورزی، ۱۱ درصد بخش مسکن، ۱۰ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه، ۲ درصد تسهیلات صادراتی و یک درصد نیز سایر تسهیلات را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: هرچند حجم تسهیلات پرداختی، عدد قابل قبولی را شامل می‌شود اما انتظار است که در سال ۹۹ که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده، شاهد افزایش حداقل ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی نسبت به سال ۹۸ باشیم.
وی، روند صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری در فارس را مثبت توصیف و بیان کرد: نیاز است که سرعت صدور این مجوزها بیشتر شود و در سال ۹۹ در این بخش شاهد افزایش صدور مجوزهای بی‌نام باشیم.
استاندار فارس اظهار داشت: برای تحقق این مهم، نیاز است که مشوق‌هایی همچون تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود بیشتر دیده شود تا سرمایه‌گذاران اشتیاق بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.
رحیمی گفت: در این زمینه لازم است که اطلاع‌رسانی هدفمند و مناسبی نیز صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران در جریان کم و کیف مجوزهای صادر شده قرار گیرند ضمن اینکه در نظر گرفتن پیوست رسانه‌ای برای این مجوزها می‌تواند در این زمینه کمک شایانی کند.
استاندار فارس، در مورد عملکرد کارگروه‌های مصوبی که باید ذیل کارگروه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال استان شکل بگیرند نیز گفت: این کارگروه‌ها باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند تا وقت کمتری از مدیران گرفته شود.
وی، با اشاره به پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه پایانه صادراتی این استان نیز بیان داشت: از آنجا که راه‌اندازی این پایانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنابراین باید روند اجرای آن با شتاب و جدیت بیشتری دنبال شود.
