مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری فارس و رئیس اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور، روز پنج‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، با اشاره به اینکه هم اینک ۹۷ درصد ساخت و سازها در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود گفت: نیاز فعلی استان فارس به مسکن ۴۴ هزار واحد است که به این تعداد سالانه حدود ۲۰ هزار تقاضای دیگر نیز افزوده می‌شود و دولت سعی دارد با اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن این به این نیاز پاسخ مناسب دهد.
امیر حسین جمشیدی با بیان اینکه در کنار فعالیت بخش خصوصی در زمینه تامین مسکن ، دولت نیز به عنوان سیاستگذار و متولی کارهای اجرایی ایفای نقش می‌کند گفت: هر زمان که دولت خود را به طور کامل کنار کشیده و سیاست‌های درستی بر بخش خصوصی حاکم بوده روند مناسبی در حوزه ساخت و ساز داشته‌ایم اما اگر بخش خصوصی و دولت هر کدام روال خود را طی کرده با کاهش ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن مواجه بوده‌ایم.
وی، با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید در زمینه اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در کشور ادامه داد: بر خلاف طرح مسکن مهر که در آن دولت خودش مستقیما وارد بحث ساخت و ساز و کارهای اجرایی شده بود در این طرح دولت سعی دارد که این کار را در قالب پرداخت تسهیلات بانکی و تامین زمین و دیگر اقداماتی که از عهده دولت ساخته است انجام دهد.
مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری فارس اظهار داشت: در این زمینه اولویت دولت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیانی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند با اولویت افراد دارای زمین است.
او ادامه داد: سیاست دوم دولت نیز تامین زمین است که بر اساس آن زمین در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد و سازندگان نیز با اخذ تسهیلات بانکی تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی، نسبت به ساخت و ساز اقدام می‌کنند.
جمشیدی افزود: در نخستین اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور می‌کوشیم که تعامل و هماهنگی لازم بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ایجاد شود.
وی گفت: امروز مسکن در شهرهای بزرگ حدود ۳۲ درصد از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده و این عدد در دهک‌های پایین جامعه حدود ۷۰ درصد سبد خانوار را شامل می‌شود. از سوی دیگر با ایجاد رونق در ساخت و ساز، این بخش می‌تواند به یک عامل محرک برای دیگر بخش‌های اقتصادی تبدیل شود.
جمشیدی افزود: همچنین اگر بتوانیم یک مسکن مناسب با کیفیت مطلوب در اختیار متقاضیان قرار دهیم این اتفاق در کنار تاثیر مثبتی که در کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه نیز کمک خواهد کرد.
لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با صنعت ساختمان
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و دبیر اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور هم، با اشاره به اینکه حدود ۲۵۰ شغل با صنعت ساختمان مرتبط است گفت: با توجه به نقش این حوزه در ایجاد اشتغال، ضرورت دارد که قوانین و ضوابط دست پاگیر این بخش اصلاح شود.
حسین پوراسدی، یکی از گلایه‌های بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه مسکن را صدور برخی قوانین و ضوابط از سوی بخش‌های دولتی دانست و افزود: از آنجا که برخی از این قوانین هیچ کمکی به جذب سرمایه‌گذار در حوزه مسکن نمی‌کند و حتی باعث دلسردی سرمایه‌گذار هم می‌شود، لذا در اجلاس پیش‌رو می‌کوشیم که به این مهم نیز بپردازیم.
او ادامه داد: قطعا رونق بخش مسکن به معنای رونق گرفتن بخش‌های مختلف در جامعه و ایجاد یک چرخه اقتصادی خوب است که می‌تواند منافعی را برای تمام فعالان حوزه مسکن به دنبال داشته باشد.
مدیر اجرایی اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور هم گفت: افزایش سطح ارتباطات و هماهنگی بین مدیران و تصمیم‌سازان حوزه صنعت ساختمان جنوب کشور، گسترش و تسهیل مراودات تجاری بین تولید کنندگان، خدمات دهندگان و مصرف کنندگان استان‌های جنوبی کشور، امکان سنجی تعاملات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، صدور کالاهای ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی، عارضه‌یابی طرح‌های دولت در حوزه صنعت ساختمان، تببین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ایجاد مشوق‌ها در بازار ساختمان و معرفی طرح‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در استان‌های جنوب کشور از اهداف برگزاری این اجلاس است.
محمد هادی رسول‌اف افزود: بررسی فرصت‌ها و چالش‌های طرح اقدام ملی در حوزه مسکن، بررسی راهکارهای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده شهری، شیوه‌های تامین منابع مالی پروژه‌ها، رونمایی از اتاق مشترک سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان، صدور کالای ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف و معرفی فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری استان از جمله موضوعاتی است که در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور به آنها پرداخته خواهد شد.
کلانشهر شیراز طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبانماه جاری میزبان نخستین اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان خواهد بود.
