مرتضی رهنما، یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون در استان فارس تعداد قابل توجهی پیشنهاد بازنگری ارائه شده و بازنگری هم صورت گرفته است اما چرخه کار باید به شکل قانونی انجام شود.
وی، در مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد هم گفت: معنای علامت استاندارد این است که محصول تولیدی حداقل هر سه ماه یک‌بار به شکل اتفاقی مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.
او اظهار داشت: اگر این کار انجام نشود عملا کسی به استاندارد اعتماد ندارد چرا که تنها وجه اطمینان بخش استاندارد این است که سازمان ملی استاندارد به شکل اتفاقی از تولیدات نمونه‌برداری کند که مشخص شود کیفیت تولید همچنان حفظ شده است یا خیر.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس بیان کرد: از آنجا که تعداد واحدهای تولیدی در استان زیاد است و دولت هم برای نمونه‌برداری با محدودیت نیروی انسانی مواجه است لذا این کار تحت عنوان آزمایشگاه‌های همکار استاندارد به بخش خصوصی واگذار شده است.
رهنما ادامه داد: اگر این کار بنا بود که توسط دولت انجام شود با توجه به محدودیت نیرو بسیار زمان‌بر بود و واحدهای تولیدی باید مدت زیادی در نوبت قرار می‌گرفتند که این به ضرر خود واحدها نیز تمام می‌شد.
وی اضافه کرد: واگذاری این کار به آزمایشگاه‌های همکار بر اساس قانون انجام گرفته و این آزمایشگاه‌ها چیزی جدا از اداره استاندارد نیستند.
او گفت: وجهی نیز که توسط این آزمایشگاه‌ها از واحدهای تولیدی دریافت می‌شود در مقابل تولید، رقم بسیار ناچیزی است و حتی اگر واحدی هم این وجه را پرداخت نکند برای پرداخت آن به واحد تولیدی مورد نظر مهلت یک ساله داده می‌شود و اینگونه نیست که بلافاصله پروانه استاندارد آن واحد تولیدی را باطل یا تعلیق کنیم.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در آیین تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد که روز بیست و پنجم مهرماه 98 در شیراز برگزار شد از سختگیری اداره استاندارد در بازنگری استانداردها به عنوان یکی از مشکلات تولید کنندگان یاد کرد.
وی، همچنین از اینکه پرداخت نکردن هزینه نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از سوی برخی واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر منجر به تعلیق پروانه استاندارد آنها شده انتقاد کرد.
