وعده‌های تقسیمات کشوری همواره به عنوان یکی از ابزارهای کاندیداهای انتخاباتی بشمار می‌آید که در محافل مختلف مردمی وعده ارتقای دهستان به بخش یا ارتقای بخش به شهرستان و یا ارتقای شهرستان به استان را می‌دهند، وعده‌هایی که هیچ تضمینی در اجرایی شدن آن‌ها وجود ندارد.
این وعده‌ها گاه مشکلات و چالش‌هایی را نیز پیش‌روی مسئولان اجرایی قرار می‌دهد و به جای پاسخگویی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولتی را در مقام پاسخگویی به وعده انتخاباتی قرار می‌دهد.
از ابتدای سال جاری فعالیت‌های تبلیغاتی زودهنگام نامزدهای احتمالی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف انتخابیه آغاز شده است، هرچند مسئولان ستاد انتخابات کشور و استان بر رصد تمامی فعالیت‌ها و تحرکات انتخاباتی تاکید دارند و این اقدامات را بر روند بررسی صلاحیت آنان تاثیرگذار می‌دانند اما شاید ابزارهای قانونی لازم آنچنان که لازم باشد در اختیار مجریان قرار داده نشده است.
همه مناسبت‌های مذهبی چه مجالس عزا و چه مجالس شادی، به تریبونی برای تبلیغات غیرمستقیم نامزدهای احتمالی انتخابات تبدیل شده است که هر کدام به طریقی عرض اندام می‌کنند.
برخی نیز که در سال‌های گذشته سخنی از مردم نمی‌گفتند و از درد آنان خبر نداشتند، گویی امسال که سال انتخابات است، درد مردم را بهتر فهمیده‌اند و انتقاد به دستگاه‌های اجرایی را آغاز کرده‌اند تا بلکه بتوانند با این انتقادها رای مردم را در دوم اسفندماه سال جاری به نفع خود جذب کنند.
شیوه دیگر از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی به نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد، نمایندگانی که به هر سبک و شبوه می‌خواهند تبلیغات می‌کنند و سدی پیش روی خود برای تبلیغات نمی‌بینند و می‌گویند ما نمایندگان مردم هستیم و حق اظهارنظر و فعالیت تبلیغاتی داریم که گسست قانونی در این بخش مشهود است.
بررسی تبلیغات نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از این افراد شعارهایی را سر می‌دهند که هیچ ارتباطی به ساختار و وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی ندارد و تنها یک ابزار عوام فریبانه برای پیروزی در انتخابات و حذف رقیب انتخاباتی است.
هرچند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بارها اصلاح شده است اما همچنان دارای نواقص فراوانی است که قانونگذار باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
حتی به نظر می‌رسد برخی قوانین مرتبط با وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید اصلاح شود چرا که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دغدغه همه اموری که وظایف دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است را دارند و به خوبی پیگیری مسایل آب، برق، آسفالت، گاز، ارتقای سطوح تقسیمات کشوری و غیر هستند غافل از آنکه وظایف آنان قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است نه پیگیری امور اجرایی.
در این بین ابزار تقسیمات کشوری که حساسیت مردمی را به دنبال دارد به بهترین شیوه برای تبلیغات نامزدهای احتمالی انتخابات تبدیل شده و هر کس از زور و بازوی خود برای ارتقای یکی از سطوح تقسیمات کشوری سخن می‌گوید و به مردم برای تحقق این امر وعده می‌دهد و این در حالی است که وزارت کشور بارها اعلام کرده است هیچ بنایی برای تغییرات استانی ندارد و در انتخابات پیش رو، نامزدهای انتخاباتی توجیه می‌شوند که درباره تقسیمات کشوری وعده ندهند چون تقسیمات کشوری از اختیارات دولت است نه نمایندگان مجلس.
کسی که تمایل به حضور در قوه مقننه دارد ابتدا باید خود تابع قانون باشد و از ورود به مسایلی که با وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، خودداری کند و امور مربوط به دولت را به خود دولت واگذار کند و تمرکز او بر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون به عنوان رسالت و وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی باشد.
امید است متولیان امر انتخابات چارچوبی را برای نظارت مفید و موثر بر روند فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی ترسیم کنند و خلاء‌های قانونی را در تعامل با سایر متولیان و نهادها پرکنند و مردم نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متناسب با وظایف ذاتی‌شان مطالبه داشته باشند.
۹۲۵۴
