قاضی سید محمود ساداتی ریاست دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی با مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا و قاضی سید مصطفی بحرینی اداره این نشست از دادگاه که ادامه نشست‌های قبلی بود را بر عهده داشتند و به پرونده افرادی از این ۱۵ متهم رسیدگی کردند. اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی هم از اتهامات مطرح شده در این نشست از دادگاه بود.
دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی پیش از این با تشکیل چندین جلسه به اتهامات متهمین رسیدگی کرده بود و امروز سایر متهمین دفاعیات اولیه خود را مطرح کردند.
این پرونده ۳۵ شاکی دارد که تعدادی از شکّات در جلسه حضور داشتند و شکایت خود را مطرح کردند. تعداد دیگری نیز با فعالیت این شرکت در زمره مال باختگان هستند که هنوز اقدام به شکایت نکرده‌اند.
شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا ۱۴ این پرونده هستند.
متهم ردیف ۱۵ این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا است. براساس کیفرخواستی که ابتدای جلسه توسط کوروش زارعی، نماینده دادستان در جلسه دادگاه خوانده شد فعالیت این افراد سبب شده که بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور خارج شود.
به گفته کوروش زارعی نماینده دادستان اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است ، نتیجه آن حجم زیادی از مالباختگان هستند که به‌زودی کشور با آنها مواجه می‌شود.
در متن کیفرخواست این متهمان آمده است که برای افرادی که در این شرکت فعال بودند و در این دادگاه به‌عنوان متهم حضور دارند، در دبی و گرجستان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار شده است.
براساس متن کیفرخواست و به‌گفته نماینده دادستان لیدرهای هرمی و اصلی این شرکت در کشورهای امارات، مالزی و دیگر کشورها اقامت داشتند. همچنین کوروش زارعی اعلام کرد که اساس شرکت به‌صورت شبکه گیلاسی بوده که بعد از سرمایه‌گذاری کلان به پول دیجیتال تبدیل می‌شده که قابل دسترس نیز نبوده است.
زارعی همچنین گفت: براساس گزارش‌های واصله از اداره اطلاعات تحقیقات قضایی شروع شده و پس از استعلام سوابق متهمان، ردیابی مالی، بررسی حساب‌های بانکی، اقرار صریح و سایر ادله موجود بزه انتسابی متهمان محرز است که براساس قانون تقاضای تعیین مجازات قانونی را دارم.
قاضی ساداتی نیز اعلام کرد که این شرکت با عناوین مختلف آموزشی دوره برگزار کرده و این عناوین تنها پوششی برای فعالیت هرمی بوده است. وی همچنین گفت: این نوع شرکت‌ها ریشه در مجموعه‌های آمریکایی و اسرائیلی دارند و برای اینکه ارز کشور را ببرند و ارزش پول ایران را کمرنگ کنند، این‌گونه عمل کردند.
قاضی ساداتی پیشتر با بیان اینکه پشت پرده این شرکت‌ها اهداف سیاسی نهفته است، اظهار داشت : این شرکت‌ها با لطمه زدن به امنیت اقتصادی کشور به دیگر وجوه امنیت نیز ضربه می‌زنند و به همین دلیل در دادگاه انقلاب بررسی می‌شوند.
وی با بیان اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی از سال ۶۹ در قانون آمده که جرم است، بیان کرد: این نوع فعالیت به دلایلی که ذکر شد، جنبه امنیتی هم پیدا می‌کند و این وجوه به هیچ عنوان در تولید به کار نمی‌رود بلکه تنها پشتوانه ارزی کشور را خارج می‌کند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه کار این شرکت‌ها و از جمله شرکت فایننشیال سرمایه‌گذاری تولیدی یا کار در بورس نبوده است، عنوان کرد: این شرکت کلاهبرداری و برای چپاول اموال مردم در کشورهای توسعه یافته است.
نشست‌های این دادگاه تا رسیدگی به اتهامات همه متهمان ادامه دارد.
۶۱۱۳
