دادستان مرکز استان فارس از شورای شهر شیراز به واسطه انتشار عمومی مطلبی تحت عنوان گزارش کارشناسی سیل، انتقاد کرد و گفت: رسیدگی به پرونده سیل شیراز موضوعی حقوقی و در صلاحیت دستگاه قضایی است و هیچ دستگاه و فرد دیگری اجازه ورود به آن را ندارد
به گزارش ایلنا حیدر آسیابی در جمع خبرنگاران افزود: براساس تحقیقات انجام شده توسط هیئت‌های سه نفره و پنج نفره کارشناسی دادگستری، تنها مقصر سیل شیراز و مشکلات ناشی از آن، شهرداری است.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه شورا و دیگر مجموعه‌های مرتبط می توانند برای آسیب شناسی موضوع ورود کرده و کار کارشناسی انجام دهند، گفت: هیچ دستگاهی جز سیستم قضایی، اجازه مداخله در امر قضا را نداشته و نمی‌تواند نظرات کارشناسی را منتشر کند.
آسیابی با اشاره به سیر کارشناسی این پرونده گفت: در ابتدا یک هیئت سه نفره کارشناسی از بین کارشناسان رسمی دادگستری فارس، از سوی دادستانی مشخص و مسئول بررسی شد که براساس نظر آن هیئت، 2 نفر از شهرداران ادوار یکی به میزان 70 درصد و دیگری به میزان 30 درصد مقصر قلمداد شدند.
دادستان مرکز استان فارس بیان کرد: از نظر هیئت کارشناسی سه نفره، لوله انتقال روان آب احداث شده از دروازه قرآن که سال 68 اجرا شده بود، توان انتقال حجم بالای سیلاب را نداشت که شهردار مربوطه به میزان 70 درصد مقصر قلمداد شده بود و از طرفی عدم حضور به موقع عوامل شهرداری و انجام نشدن لایروبی به موقع و جمع آوری ضایعات، منجر به تعیین 30 درصد تقصیر برای شهردار وقت شده بود.
وی خاطر نشان کرد: بعد از اعتراض 2 شهردار مورد نظر، پرونده به هیئت کارشناسی 5 نفره ارجاع شد که براساس نظر این هیئت، لوله گذاری برای انتقال آبهای سطحی و روان آبها، بین سالهای 63 تا 66 و دوران تصدی 2 شهردار انجام شده بود که در آن زمان هماهنگی لازم هم با آب منطقه ای نشده بود لذا هر شهردار به میزان 25 درصد مقصر قلمداد شدند.
آسیابی تصریح کرد: براساس این نظریه، یکی از شهرداران که در زمان تصدی خود مطالعات بازنگری مورد نیاز خط لوله انتقال روان آب را که مصوب شده بود، اجرا نکرده است، به میزان 25 درصد و در نهایت عدم شناخت نقطه بحرانی، رفع نشدن نواقص طرح و بی توجهی به مطالعات طرح بازنگری و سایر مباحث نیز منجر به تقصیر 25 درصدی برای شهردار وقت شد.
دادستان شیراز تصریح کرد که رسیدگی به این پرونده در کمال دقت انجام شده و هیچ فشار فردی یا گروهی بر روند آن تاثیر گذار نبوده و نخواهد بود.
دادستان شیراز با اشاره به پرونده سپنتا گفت: آقای حسین سپنتا به واسطه اثبات جرائم امنیتی به تحمل 2 فقره زندان هرکدام به مدت 10 سال محکوم شده است.
وی با تکذیب اعتصاب غذای این زندانی که از سوی برخی رسانه‌های معاند منتشر شده بود، گفت: فردی که حکم محکومیتش صادر شده و زندانیست، بلاتکلیف محسوب نمیشود.
وی از بعضی نظرات پیرامون مهدی حاجتی انتقاد کرد و افزود: اتهام آقای حاجتی، امنیتی است و ارتباطی با توئیت او ندارد و براساس شواهد و مدارک از سوی دادگاه صالحه به تحمل یکسال زندان و دوسال تبعید به طبس محکوم شده است.
آسیابی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی شاهد برخی اظهارنظرها در مورد این زندانی هستیم، گفت: در نظر گرفتن عفو و اعطای هرگونه تسهیلاتی به زندانیان، در صلاحیت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیست و فقط دستگاه قضایی می تواند در این خصوص ورود کند.
وی خاطر نشان کرد: اتهام مهدی حاجتی، اقدام علیه نظام بوده و اکنون نیز در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان است و تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر عفو و تخفیف مجازات از سوی او ارائه نشده است.
دادستان شیراز، بازداشت رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس را تایید و اضافه کرد: این فرد براساس گزارش دستگاه اطلاعاتی و با اتهام ارتشاء بازداشت شده است.
وی با بیان اینکه هنوز اتهام انتسابی اثبات نشده است، گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی و تحقیق قرار دارد لذا اطلاع رسانی پیرامون آن هنوز به شکل کامل امکانپذیر نیست.
دادستان شیراز همچنین ممانعت از تداوم اکران فیلمهای هفته سینمای اروپا در این کلانشهر را براساس شواهد و مدارک و مستنداتی دانست و گفت: این فیلمها دارای صحنه‌های مستهجنی بود.
آسیابی خاطرنشان کرد: موضوع اکران این فیلمها به شکل کاملا کارشناسانه بررسی و منجر به اخذ تصمیم و توقف اکران فیلمها شد؛ قطعا اگر بار دیگر شاهد چنین رخدادهایی باشیم، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
دادستان شیراز برخی از این فیلمها را دارای صحنه‌های زننده دانست و گفت: این فیلمها در 5 شهر به نمایش درآمده بود اما برای اکران آنها در سالن‌های 25 نفره، پروانه تفکیکی وجود نداشت.
وی خاطر نشان کرد: رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس براساس گزارش دستگاه اطلاعاتی و با اتهام ارتشاء بازداشت شده است.
