معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نیاز است تا قانون‌گذاری در بخش اقتصادی با روند کند و کاهشی انجام شود، گفت: در جهت اصلاح قوانین نیاز است تا در یک دوره قانون گذاری در کشور متوقف شود چرا که این مهم در شرایط فعلی به مراتب بهتر از تصویب و ابلاغ قوانین است.
به گزارش ایلنا، بابک دین پرست در جلسه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه استان فارس دارای ظرفیت بسیار بالایی است گفت: داشتن اختیارات قانونی مناسب در سطح استان ها از مزایایی مطلوب به شمار می رود بطوریکه بعضی از طرح ها بعد از اینکه توانستند در کارگروه استانی تصویب شوند دولت موظف است که بعد از یک هفته آن را تصویب و به هیئت وزیران ابلاغ کند.
وی با اشاره به اینکه شناسایی قوانین مخل تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار از وظایف مهم مسئولین ارشد استان به شمار می رود افزود: این در حالیست که کمتر ارکانی در کشور از چنین اختیاراتی برخوردار است.
دین پرست با بیان اینکه وجود تکثر قوانین و مقررات ابلاغی ما را با مشکلاتی مواجه کرده است ادامه داد: کمتر کشوری در دنیا در بخش قانون گذاری مشابه کشور ایران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: صدور مجوز های بدون نام از اقدامات مناسب و ارزشمند مقام ارشد استان فارس محسوب می شود چرا که این مهم همیشه مد نظر وزیر کشور بوده است.
دین پرست با بیان اینکه حدود 90 واحد تولیدی فارس با مشکلات عدیده ای مواجه هستند گفت: این در حالیست که تعداد 9233 نفر در این مجموعه ها مشغول به فعالیت هستند.
به گفته وی تعداد 10 واحد تولیدی با اشتغال 1236 نفر هم در استان وجود دارد که نیازمند حمایت جدی مسئولین و دست اندرکاران هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور خاطر نشان کرد: بازگشت واحدهای مشکل دار به حالت عادی از مهم ترین اقداماتی است که باید انجام شود.
دین پرست با بیان اینکه 21961 مجوز در سطح کشور تا تاریخ 24 اردیبهشت در سامانه سام ثبت نام کردند ادامه داد: در این سامانه مشخص شده است که دستگاه ها تا چه زمانی فرصت برای صدور مجوز دارند.
