نماینده فارس در شورای عالی استانها با بیان اینکه از رئیس جمهور گله مند هستیم، گفت: ایشان از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تقویت شوراها و نهادهای مدنی قرار داده بودند اما از حضور در نشست نمایندگان استان ها خودداری کردند.
به‌گزارش‌خبرنگارایلنا، سیدعبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس در شورای‌عالی استانها، صبح امروز چهارشنبه در هفدهمین اجلاس شورای عالی استانها که در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به روز نهم اردیبهشت، روز شوراها گفت: این روز، روز سرنوشت‌ساز و همچنین روزهای مهم کارگر و معلم را به همه اعضای شوراهای سراسر ایران و کارگران و همکاران فرهنگی تبریک می‌گویم.
وی افزود: اصول 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها اختصاص یافته است. در اصل یک‌صدم آن به فلسفه وجودی شوراهای شهر و روستا و شهرستان به همان تسریع و تسهیل در پیشبرد برنامه‌های مختلف حوزه مدیریت شهری است و در اصل یکصد و یکم به هدف از ایجاد شورای عالی استانها پرداخته شده است، در همین زمینه و به دلیل اهمیت موضوع، بحث را با فرازهایی از سخنان امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در اهمیت وجود شوراها شروع می‌کنم.
موسوی ادامه داد: حضرت امام می‌فرمایند: «شورای شهر یعنی همه کارهای شهر در دست اینها است. شهردار را هم تعیین می‌کند. کارهای دیگر شهردار هم همه را اینها انجام می‌دهند. نظارت در بازار و نظارت در همه جا دارند. اینها اختیاراتی دارند.» مقام معظم رهبری نیز در این زمینه بیان می‌فرمایند: «شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است. شوراها طبق قانون اساسی، مدیریت شهری و روستا را برعهده دارند و نمادی دیگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌گذارند. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پرنشاط مردم در عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود.»
وی گفت: مهمترین وظایف شوراهای شهر و روستا تحقق مشارکت مردمی، تسهیل و تسریع در امور مردم و خدمات‌رسانی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد زمینه حضور بانشاط مردم در پیشرفت و توسعه کشور است. بر این باور هستم که بسیاری از مسئولان و مدیران کشور بر ظرفیت و نقش مهم شوراهای شهر و روستا در تحقق موارد پیش‌گفته یا واقف نیستند و یا توجه ندارند. استفاده از این ظرفیت می‌تواند موجبات تحقق اهداف نظام و انقلاب را فراهم و سرعت ببخشد. شوراهای شهر و روستا برای دستیابی به این اهداف با موانع و مشکلاتی روبه‌رو هستند.
نماینده فارس در شورای عالی استانها عنوان کرد: در موضوع وظایف و ماموریت شورای عالی استانها نیز همه عزیزان اشراف دارند. سه وظیفه مهم جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های رفاهی و عمرانی استانها و جلب همکاری سازمانها و نهادهای عمومی و مردمی و نظارت بر اجرای هماهنگی آنها برعهده شورای عالی است. در جهت تحقق این وظایف در اصل 102 قانون اساسی به شورای عالی استانها اجازه داده می‌شود. طرح‌هایی را تهیه و مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس ارائه دهند. اولین وظیفه شورای عالی استانها جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها است. در قانون اساسی در سه مورد تا جایی که حافظه‌ام اجازه می‌دهد از تبعیض سخن به میان آمده است. یک- بند 9 اصل سوم قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است همه امکانات خود را برای اهداف مفره از اصل سوم و از جمله رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به خاطر ببرد.» 2- اصل دیگری که به این موضوع اختصاص داده شده است اصل 48 قانون اساسی است و این اصل می‌گوید: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خودِ سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد و سرانجام اصل 101 قانون که به موضوع ماموریت و وظایف شورای عالی پرداخته است، در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده است.»
وی تصریح کرد: البته در اهمیت توجه به عدم تبعیض به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین اخلاقی نظام می‌توان به دو اصل 19 و 20 قانون اساسی هم توجه کرد. اصل 19 می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و در اصل 20 هم می‌آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از هر حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، نیز استناد کرد. تصور می‌کنم ما در موضوع تعیین شاخص‌های تبعیض در حوزه سه وظیفه تعیین شده در اصل 101 با قید اولویت باید هر سه را در دستور کار خود قرار دهیم چون وظایف اصلی ما همین‌ها است. اینها فلسفه وجودی شورای عالی است. شورای عالی و کمیسیون‌های ذیربط با کمک مشاورین متخصص و توانمند در محدوده زمانی معین باید شاخص‌ها و ضوابط لازم را در تهیه و تصویب شورای عالی برساند و مواردی که نیاز به تصویب در مراجع دیگر همچون دولت و مجلس دارند، دنبال کنیم. این نوع کارها از شورای عالی انتظار می‌رود. اولین اقدام در این زمینه تعیین شاخص‌های تبعیض است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در این جهت موادی بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها پیش‌بینی و امید است با نگاه مثبت نمایندگان و همراهی آنان و حمایت رئیس‌جمهور شاهد تصویب آن باشیم. البته ما از رئیس جمهور گله‌مند هستیم. ایشان از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تقویت شوراها و نهادهای مدنی قرار داده بودند. به مناسبت روز شوراها از مدتها قبل از ایشان دعوت شد تا در مراسمی به همین مناسبت در جمع نمایندگان شوراییان سراسر کشور حضور یابند اما متاسفانه اتفاق نیفتاد. در شرایطی که پیش از هر زمان دولت و نظام نیاز به جلب مشارکت مردم دارند و شوراها امروز بزرگترین و مهمترین نهاد و بستر تحقق مشارکت مردم هستند.
وی ادامه داد: اختصاص زمانی کوتاه برای حضور در نشست سراسری نمایندگان شوراها توقع زیادی نبود. نکته مهم این است که شورای عالی استانها تاکنون اقدامی در زمینه جلوگیری از تبعیض نداشته است. اولین اقدام در این جهت تبیین شاخص‌های تبعیض است تا پس از آن بتوان در زمینه تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها برنامه‌ها را با این شاخص‌ها تطبیق داد. برای رفع تبعیض بر پایه شاخص‌های قانون اساسی باید در توزیع بودجه بین استان‌های کشور بازنگری شود تا توازن بهتری در تخصیص امکانات بین استان‌های کشور شکل بگیرد. معیارهای نیازمند به توانمندسازی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال (بیکاری) از بهترین معیارها بر پایه تعریف‌های نو از عدالت است که باید در تخصیص بودجه بین استانها ملاک اصلی باشد. همچنین معیارهای اقتصادی ظرفیت تولید، ظرفیت منابع و ظرفیت انسانی نیز از مهمترین معیارهای ظرفیت استانها هستند که می‌توانند به خوبی برای توزیع بدون تبعیض، بودجه بین استانها به کار برده شود. امروز تبعیض در کنار فساد و فقر پدیده‌های شومی هستند که موجب کاهش اعتماد عمومی شده‌اند. بخش عمده تبعیض در نحوه تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و توزیع و تخصیص اعتبارات و بودجه به استانها، سامانها و دستگاه‌ها است. چرا بعد از گذشت 40 سال از انقلاب و 20 سال از شوراها نتوانسته‌ایم در این جهت گام‌های قابل قبولی برداریم؟
موسوی گفت: شورای عالی استانها در زمینه مبارزه با تبعیض و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های آن و همچنین شوراهای اسلامی استانها ماموریت و وظایف منحصر به فردی را دارند. این که شورای عالی استانها و شورای اسلامی استانها در این زمینه چقدر موفق بوده‌اند رضایتبخش نیست. در کنار این وظایف، یعنی جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری سازمانها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی و مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها دو وظیفه مهم آموزش اعضای شوراها و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و عملکرد شوراها بسیار دارای اهمیت هستند. خوشبختانه در موضوع نظارت اقدامات خوبی در حال انجام است و در حوزه آموزش نیز امید است که برنامه قابل‌قبولی تهیه و با تصویب شورای عالی اجرایی شود. ما نباید گرفتار کارهای روزمره شویم. شورای عالی استانها و شوراها در جهت انجام وظایف خود با موانعی روبه‌رو هستند بخشی از آن در قانون و وضع مقررات محدودکننده، اختیارات شوراها است که این برخلاف منظور قانونگذار است. در این جهت اول امیدوار هستیم با عنایت و توجه دولت و نمایندگان مجلس به این مهم که شوراها می‌توانند مهمترین نقش را در ساماندهی و انسجام و افزایش امنیت و سرمایه اجتماعی داشته باشند. طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را با اولویت به تصویب برسانند و همچنین طرح اصلاح و بازنگری قانون شوراها و شورای عالی تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. از طرفی رئیس‌جمهور و دولتمردان ظرفیت شوراها و نقش شورای عالی استانها را در جهت موفقیت دولت و برنامه‌های آن باور و دولت وزرای خود را ملزم کند تا زمینه‌های فعالیت موثر و بیشتر شوراها و حمایت از آنها را در چهارچوب قانون فراهم کنند. تقویت شوراها، تقویت دولت، امنیت و منابع ملی است.
وی در ادامه به صورت فهرست‌وار به مفاد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و قانون شوراها به شرح زیر اشاره کرد: 1. برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری رفع تبعیض در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان بود 2. جلب مشارکت مردمی 3. استفاده از ظرفیت‌ها و مقتضیات محلی و منطقه‌ای 4. کاهش هزینه‌های اداره، محلات، مناطق، استانها و در نتیجه دولت 5. تقویت رابطه دولت و مردم 6. تسریع و تسهیل امور مردم و خدمات‌رسانی به آنان 7. افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی.
موسوی در ادامه گفت: شوراها در انجام وظایف مذکور با موانعی روبه‌رو هستند که مهمترین آنها عبارتند از 1. رویکرد محدودکننده به حوزه صلاحیت و اختیارات شوراها توسط برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان است 2. فقدان منابع مالی حداقلی و به صورت خاص عدم پیش‌بینی منابع مالی برای شوراها، بخش، شهرستان و استان 3. نبودِ تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها 4. فقدان ضمانت اجرای تصمیمات شوراها (هیات تطبق) عملکرد برخی هیات‌های تطبق در تعارض با رأی و اراده مردم و تصمیمات نمایندگان آنها است 5. ضعف آموزش و نظارت بر شوراهای شهر و روستا است 6. دوشغله بودن برخی از اعضای شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ 7. عدم اطلاع‌رسانی و تبیین فعالیت شوراها.
وی در پایان پیشنهاداتی در این زمینه برای بهبود روند کاری شوراها به شرح زیر ارائه داد: 1. اعتماد دولت و مجلس به نمایندگان شوراها و اعضای آنها تا تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی و حمایت‌های قانون لازم 2. همکاری مجلس و دولت در بازنگری اصلاح قانون شوراها تا هدف ایجاد شرایط استفاده از مشارکت مردم، ظرفیت‌های محلی و کاهش هزینه‌های اداره شهرها و روستا 3. تصویب طرح تامین منابع مالی شوراها و شورای عالی استانها و هیات وزیران و اندالزوم مجلس شورای اسلامی 4. توجه جدی به دو مقوله آموزش و نظارت در برنامه‌ها و ماموریت‌های شورای عالی استانها 5. همکاری دولت با شورای عالی استانها در انجام وظایف قانونی به ویژه در موضوع جلوگیری از تبعیض 6. همکاری نمایندگان دولت و نظام در شهرستان‌ها و استانها با شورای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان در جهت دستیابی به اهداف و اجرای مطلوب مظایف شوراها است.
