به گزارش ایرنا علی القاصی، دوشنبه در نشست پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: قاچاق کالا
باید به صورت ریشه ای در دستگاه های متولی امر واردات پیگیری شود و دستگاه قضایی نیز همچون گذشته مبارزه با این پدیده مذموم را از جمله اولویت های مهم امسال قرار داده است و با جدیت و قاطعیت بیشتر در این زمینه عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، رهبر معظم انقلاب سال 98 را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری فرمودند و به همین سبب باید همه توان و ظرفیت نظام در خدمت تولید و حل مشکلات معیشتی مردم باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه فعال کردن چرخه تولید فرآیندی است که نیازمند فعالیت مشترک همه دستگاه هاست، گفت: در این فرآیند دستگاه قضایی، وظیفه پشتیبانی حقوقی، تامین امنیت سرمایه گذار و مقابله با فعالیت های ناسالم و مخرب اقتصادی را بر عهده دارد.
این مقام قضایی بیان داشت: برای شناسایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید، کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی، مبادرت به انجام کارهای تحقیقاتی کرده و صاحب نظران می توانند پیشنهادهای خود را در این زمینه به دبیرخانه این ستاد ارایه کنند.
القاصی ادامه داد: با هدف حمایت از تولید داخلی، فعالیت دستگاه قضایی استان برای ممانعت از توقف خط تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی فارس که از سال های گذشته اجرایی شده در سال 98 نیز ادامه دارد و با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه و ساز و کار هماهنگ، این سیاست در سراسر حوزه های قضایی این استان تداوم خواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد کیفیت کالاهای تولید داخل گفت: این موضوع از جمله مباحثی است است که رونق تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین دستگاه های ناظر باید کیفیت بخشی کالاهای داخلی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
القاصی اضافه کرد: تجدید نظر در سیستم بانکی متناسب با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور نیز از جمله مسائلی است که به عنوان موضوعی کلان باید در سطح ملی پیگیری شود.
وی بیان داشت: باید دید چه میزان از سرمایه های مردمی در بانک ها و منابع موجود بانک ها در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد اما در هر صورت ضروری است که متولیان امر، زمینه اصلاح نظام بانکی را با هدف قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و اشتغال فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین خواستار تغییر در نحوه محاسبه سود تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولید و اقتصادی شد و گفت: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد باید قراردادهای بانک ها با تولیدکنندگان و نحوه محاسبه سود و تصمیمات متاثر از این امر، مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد.
این مقام قضایی همچنین بر تشدید نظارت ها بر بازار اجناس و کالاها تاکید و بیان کرد: وضعیت قیمت ها و افزایش بدون ضابطه برخی از اجناس و کالاها موجب نارضایتی مردم شده است، برای حل این مشکل باید اهرم نظارتی افزایش یابد، کنترل بیشتری در این زمینه اعمال شود و کنترل و نظارت بر بازار یکی از اولویت های اصلی دستگاه های ذی ربط باشد.
6113 /6118
انتهای پیام باید به صورت ریشه ای در دستگاه های متولی امر واردات پیگیری شود و دستگاه قضایی نیز همچون گذشته مبارزه با این پدیده مذموم را از جمله اولویت های مهم امسال قرار داده است و با جدیت و قاطعیت بیشتر در این زمینه عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، رهبر معظم انقلاب سال 98 را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری فرمودند و به همین سبب باید همه توان و ظرفیت نظام در خدمت تولید و حل مشکلات معیشتی مردم باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه فعال کردن چرخه تولید فرآیندی است که نیازمند فعالیت مشترک همه دستگاه هاست، گفت: در این فرآیند دستگاه قضایی، وظیفه پشتیبانی حقوقی، تامین امنیت سرمایه گذار و مقابله با فعالیت های ناسالم و مخرب اقتصادی را بر عهده دارد.
این مقام قضایی بیان داشت: برای شناسایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید، کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی، مبادرت به انجام کارهای تحقیقاتی کرده و صاحب نظران می توانند پیشنهادهای خود را در این زمینه به دبیرخانه این ستاد ارایه کنند.
القاصی ادامه داد: با هدف حمایت از تولید داخلی، فعالیت دستگاه قضایی استان برای ممانعت از توقف خط تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی فارس که از سال های گذشته اجرایی شده در سال 98 نیز ادامه دارد و با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه و ساز و کار هماهنگ، این سیاست در سراسر حوزه های قضایی این استان تداوم خواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد کیفیت کالاهای تولید داخل گفت: این موضوع از جمله مباحثی است است که رونق تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین دستگاه های ناظر باید کیفیت بخشی کالاهای داخلی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
القاصی اضافه کرد: تجدید نظر در سیستم بانکی متناسب با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور نیز از جمله مسائلی است که به عنوان موضوعی کلان باید در سطح ملی پیگیری شود.
وی بیان داشت: باید دید چه میزان از سرمایه های مردمی در بانک ها و منابع موجود بانک ها در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد اما در هر صورت ضروری است که متولیان امر، زمینه اصلاح نظام بانکی را با هدف قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و اشتغال فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین خواستار تغییر در نحوه محاسبه سود تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولید و اقتصادی شد و گفت: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد باید قراردادهای بانک ها با تولیدکنندگان و نحوه محاسبه سود و تصمیمات متاثر از این امر، مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد.
این مقام قضایی همچنین بر تشدید نظارت ها بر بازار اجناس و کالاها تاکید و بیان کرد: وضعیت قیمت ها و افزایش بدون ضابطه برخی از اجناس و کالاها موجب نارضایتی مردم شده است، برای حل این مشکل باید اهرم نظارتی افزایش یابد، کنترل بیشتری در این زمینه اعمال شود و کنترل و نظارت بر بازار یکی از اولویت های اصلی دستگاه های ذی ربط باشد.
6113 /6118
کپی شد
