به گزارش ایرنا، عنایت الله رحیمی شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس با بیان این که حدود 3هزار و 200 پروژه نیمه تمام در استان فارس وجود دارد، افزود: بی تردید یکی از ملاک های سنجش عملکرد مدیران میزان بهره گیری آنها از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورتی که پروژه های یاد شده جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ندارند؛ این امکان وجود دارد که بسته های سرمایه گذاری در کنار این پروژه ها تعریف و سودآوری لازم برای جذب سرمایه گذاران فراهم شود.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت با توجه به تنگناهای مالی پیش آمده تدابیر مناسبی را برای گذر از این سال سخت در بودجه اندیشیده که تحقق این تدابیر اهتمام همه مدیران کل دستگاه های اجرایی در بهره گیری از ظرفیت های بودجه را طلب می کند.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین به ظرفیت های دیگر بودجه از جمله بند (ه) تبصره 5 این قانون اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی از طریق دستگاه های ملی پیگیر افزایش سقف اعتبارات باشند تا بتوانند سهم دستگاه خود را در مواردی که شامل این بند می شود افزایش دهند.
وی همچنین به بند (و) تبصره 5 قانون بودجه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم تلاش های قابل تقدیری که در زمینه تهاتر و استفاده از این ظرفیت قانونی انجام شده است، امکان استفاده در حد بالاتری وجود داشت که دستگاه ها می توانستند از آن بهره ببرند.
رحیمی ادامه داد: در حالی که حدود 20 هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن سقف استانی در نظر گرفته شده است اما بعضی از دستگاه های اجرایی بدون بهره گیری از این امکان قانون بودجه در پرداخت هزینه های آب و برق ومخابرات دچار مشکل شده اند.
استاندار فارس از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست با توجه به اینکه این بند از تبصره 5 در قانون بودجه 98 نیز لحاظ شده است با بهره گیری از آن علاوه بر تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز دستگاه خود زمینه تامین هزینه های سازمان های خدمات رسان را نیز فراهم کنند.
وی در ادامه با اشاره به تفاهم نامه استانداری فارس با منابع طبیعی و سازمان مراتع و جنگل های کشور در زمینه اجرای طرح های آبخیزداری به مبلغ 56 میلیارد تومانی این تفاهم نامه اشاره کرد و از فرمانداران خواست در کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها این موضوع را پیگیری کنند.
رحیمی گفت: زمینه جذب اعتبارات ملی به همین میزان فراهم شده و گام موثری در زمینه تامین آب سفره های زیرزمینی و بهبود وضعیت مراتع برداشته شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین تاکید کرد: دستور کارهای بررسی شده در این شورا باید به سمت پیگیری مطالبات مردمی و تقویت سرمایه گذاری در استان پیش برود و از انباشت دستورکار در این جلسات جلوگیری شود.
6122/ 2027
انتهای پیام وی ادامه داد: در صورتی که پروژه های یاد شده جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ندارند؛ این امکان وجود دارد که بسته های سرمایه گذاری در کنار این پروژه ها تعریف و سودآوری لازم برای جذب سرمایه گذاران فراهم شود.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت با توجه به تنگناهای مالی پیش آمده تدابیر مناسبی را برای گذر از این سال سخت در بودجه اندیشیده که تحقق این تدابیر اهتمام همه مدیران کل دستگاه های اجرایی در بهره گیری از ظرفیت های بودجه را طلب می کند.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین به ظرفیت های دیگر بودجه از جمله بند (ه) تبصره 5 این قانون اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی از طریق دستگاه های ملی پیگیر افزایش سقف اعتبارات باشند تا بتوانند سهم دستگاه خود را در مواردی که شامل این بند می شود افزایش دهند.
وی همچنین به بند (و) تبصره 5 قانون بودجه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم تلاش های قابل تقدیری که در زمینه تهاتر و استفاده از این ظرفیت قانونی انجام شده است، امکان استفاده در حد بالاتری وجود داشت که دستگاه ها می توانستند از آن بهره ببرند.
رحیمی ادامه داد: در حالی که حدود 20 هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن سقف استانی در نظر گرفته شده است اما بعضی از دستگاه های اجرایی بدون بهره گیری از این امکان قانون بودجه در پرداخت هزینه های آب و برق ومخابرات دچار مشکل شده اند.
استاندار فارس از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست با توجه به اینکه این بند از تبصره 5 در قانون بودجه 98 نیز لحاظ شده است با بهره گیری از آن علاوه بر تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز دستگاه خود زمینه تامین هزینه های سازمان های خدمات رسان را نیز فراهم کنند.
وی در ادامه با اشاره به تفاهم نامه استانداری فارس با منابع طبیعی و سازمان مراتع و جنگل های کشور در زمینه اجرای طرح های آبخیزداری به مبلغ 56 میلیارد تومانی این تفاهم نامه اشاره کرد و از فرمانداران خواست در کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها این موضوع را پیگیری کنند.
رحیمی گفت: زمینه جذب اعتبارات ملی به همین میزان فراهم شده و گام موثری در زمینه تامین آب سفره های زیرزمینی و بهبود وضعیت مراتع برداشته شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین تاکید کرد: دستور کارهای بررسی شده در این شورا باید به سمت پیگیری مطالبات مردمی و تقویت سرمایه گذاری در استان پیش برود و از انباشت دستورکار در این جلسات جلوگیری شود.
6122/ 2027
کپی شد
