معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از کاهش 20 درصدی عوارض ساختمانی در شیراز تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدهادی هاشم پور گفت: براساس مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص قیمت منطقه بندی مبنای محاسبه عوارض ساختمانی، هزینه صدور پروانه ساختمان سال 98 در این کلانشهر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: براساس مصوبه شورای شهر قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل محاسبات عوارض، قیمت فروش هرمترمربع زمین(B)، قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان (BP) و قیمت هر مترمربع خدمات تجاری ملاک عمل شهرداری شیراز در سال 1398 تغییر کرده که برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در جراید محلی منتشر شده است.
وی به مودیان و فعالان صنعت ساختمان توصیه کرد که اگر به دنبال اخذ مجوز و صدور پروانه ساختمانی هستند، هرچه سریعتر به شهرداری مراجعه کرده و کار را به روزهای پایانی امسال موکول نکنند.
هاشم پور با تاکید بر این که هرچه مبالغ عوارض پرداختی بالاتر باشد درصد کاهش عوارض ساختمانی نیز بصورت پلکانی افزایش خواهد داشت، گفت: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، تمام مودیانی که عوارض ساختمانی خود را بصورت 100 درصد نقدی تا پایان سال جاری پرداخت کنند از کاهش 20 درصدی عوارض ساختمانی برخوردار خواهند شد .
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه لایحه صدور کارت اوراق بستانکاری با نرخ 23 درصد اشاره و تصریح کرد: در راستای تأمین مالی پروژه‌های شهری و همچنین رونق بخشیدن به بازارمسکن شهرداری شیراز نسبت به توزیع "کارت اوراق بستانکاری" ویژه پرداخت عوارض و هزینه خدمات شهرداری اقدام کرده است.
وی در مورد نحوه استفاده از کارت اوراق بستانکاری گفت: این کارت صرفاً برای پرداخت عوارض، صدور پروانه و هزینه خدمات رسانی در نظر گرفته شده است .
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در خصوص اهداف این مصوبه، گفت: افزایش نقدینگی، رونق بازار مسکن شهر شیراز، جلب اطمینان بستانکاران از دریافت مطالبات، تملک سریعتر املاک مورد مسیر از اهداف مصوبه صدور کارت اوراق بستانکاری (تشویقی) است که در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای صدور پروانه و در نهایت رونق ساخت و ساز خواهد شد .
هاشم پور با قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب لوایح تشویقی، افزود: مصوبات مذکور در راستای تامین منابع مالی شهرداری شیراز، در شرایط رکود بازار مسکن و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور می‌تواند برای پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی راهگشا باشد .
