به گزارش خبرنگار ایرنا محمد باقر الفت، چهارشنبه در همایش تخصصی 'اراضی ملی، میراث میهنی' در شیراز افزود: از جمله این دلایل، نبود شاکی خصوصی، چند متولی و چند مدیریتی بودن این اراضی و واگذاری بدون پیگرد قانونی از ناحیه هر یک از متولیان به متولی است و این مسایل منجر به عدم پیگیری موضوع در مراجع قضایی شده است.
وی با بیان اینکه معاملات با سند عادی باید متوقف شود، گفت: ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و وجود اختلاف بر سر مالکیت به دلیل انجام معاملات در قالب اسناد عادی فراوان است از این رو بر انجام معاملات و نقل و انتقال ها از طریق اسناد رسمی تاکید بسیار می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین بر لزوم ایجاد انضباط در معاملات تاکید و بیان کرد: این انضباط زمانی محقق می شود که دادگاهها اسناد عادی را در معاملات نپذیرند.
الفت ادامه داد: نفع دلالان و واسطه ها در این است که اسناد عادی و غیر رسمی را معتبر جلوه دهند از این رو می کوشند تا سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد و آن را کم اهمیت جلوه می دهند اما اگر در جامعه و در معاملات انضباط ایجاد شود، این افراد متضرر می‌شوند .
این مقام قضایی با تاکید بر لزوم تقویت اقدامات موثر برای پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: تا زمانی که فکر می‌کنیم اسناد عادی را می‌توانیم بپذیریم و همچنین معاملاتی که مستند آنها اسناد عادی است، رد نشوند، اختلاقات و دعاوی ها همچنان باقی است و تا هنگامی که در دادگاهها به اسناد عادی اعتبار می‌دهیم، مشکلات نیز وجود خواهد داشت.
الفت، شفاف‌سازی را یکی از ویژگی های اسناد رسمی دانست و گفت: سند رسمی، تعارض منفعت را از بین می‌برد به همین سبب برخی افراد با از بین رفتن این تعارض مشکل دارند و می‌خواهند خودشان هم در این میان نفعی داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه همواره در حوزه مالیات، با مشکل مواجه هستیم از عواقب معاملات با اسناد غیر رسمی است بنابراین ترتیب اثر دادن به سند رسمی، ضروری و بسیار حائز اهمیت است.
معاون قوه قضاییه همچنین بر لزوم توجه به اسناد حد نگار (کاداستر) تاکید کرد و گفت: اگر سند عادی در دست مردم جابه جا شود، دادگاهها آن را بپذیرند و سند عادی مستند مالکیت شناخته شود، سرمایه هایی که برای حدنگاری هزینه و بانک اطلاعاتی که از این طریق تهیه شده زیر سوال می‌رود.
الفت اضافه کرد: طرح کاداستر باید به طور کامل و بدون ملاحظه هیچ فرد یا دستگاهی اجرا شود.
این مقام قضایی افزود: تا نپذیریم فساد در جامعه جدی است و منفعت طلبی به وفور مشاهده می شود و تا زمانی که در خود اصلاح و تغییر فرهنگی ایجاد نکنیم، نمی توانیم در مبارزه و مقابله با مشکلات اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشیم.
در این همایش یک روزه، کارشناسان حوزه های قضایی، منابع طبیعی و امور اراضی به بیان دیدگاه های خود پیرامون چگونگی حفاظت و مراقبت از انفال و منابع ملی پرداختند.
6113 /6118
انتهای پیام وی با بیان اینکه معاملات با سند عادی باید متوقف شود، گفت: ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و وجود اختلاف بر سر مالکیت به دلیل انجام معاملات در قالب اسناد عادی فراوان است از این رو بر انجام معاملات و نقل و انتقال ها از طریق اسناد رسمی تاکید بسیار می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین بر لزوم ایجاد انضباط در معاملات تاکید و بیان کرد: این انضباط زمانی محقق می شود که دادگاهها اسناد عادی را در معاملات نپذیرند.
الفت ادامه داد: نفع دلالان و واسطه ها در این است که اسناد عادی و غیر رسمی را معتبر جلوه دهند از این رو می کوشند تا سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد و آن را کم اهمیت جلوه می دهند اما اگر در جامعه و در معاملات انضباط ایجاد شود، این افراد متضرر می‌شوند .
این مقام قضایی با تاکید بر لزوم تقویت اقدامات موثر برای پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: تا زمانی که فکر می‌کنیم اسناد عادی را می‌توانیم بپذیریم و همچنین معاملاتی که مستند آنها اسناد عادی است، رد نشوند، اختلاقات و دعاوی ها همچنان باقی است و تا هنگامی که در دادگاهها به اسناد عادی اعتبار می‌دهیم، مشکلات نیز وجود خواهد داشت.
الفت، شفاف‌سازی را یکی از ویژگی های اسناد رسمی دانست و گفت: سند رسمی، تعارض منفعت را از بین می‌برد به همین سبب برخی افراد با از بین رفتن این تعارض مشکل دارند و می‌خواهند خودشان هم در این میان نفعی داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه همواره در حوزه مالیات، با مشکل مواجه هستیم از عواقب معاملات با اسناد غیر رسمی است بنابراین ترتیب اثر دادن به سند رسمی، ضروری و بسیار حائز اهمیت است.
معاون قوه قضاییه همچنین بر لزوم توجه به اسناد حد نگار (کاداستر) تاکید کرد و گفت: اگر سند عادی در دست مردم جابه جا شود، دادگاهها آن را بپذیرند و سند عادی مستند مالکیت شناخته شود، سرمایه هایی که برای حدنگاری هزینه و بانک اطلاعاتی که از این طریق تهیه شده زیر سوال می‌رود.
الفت اضافه کرد: طرح کاداستر باید به طور کامل و بدون ملاحظه هیچ فرد یا دستگاهی اجرا شود.
این مقام قضایی افزود: تا نپذیریم فساد در جامعه جدی است و منفعت طلبی به وفور مشاهده می شود و تا زمانی که در خود اصلاح و تغییر فرهنگی ایجاد نکنیم، نمی توانیم در مبارزه و مقابله با مشکلات اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشیم.
در این همایش یک روزه، کارشناسان حوزه های قضایی، منابع طبیعی و امور اراضی به بیان دیدگاه های خود پیرامون چگونگی حفاظت و مراقبت از انفال و منابع ملی پرداختند.
6113 /6118
کپی شد
