به گزارش ایرنا، جمال رازقی چهارشنبه در چهارمین همایش ملی توسعه اقتصادی با موضوع توسعه، فقر و رفاه اجتماعی در شیراز افزود: وقتی می گوییم کشوری توسعه یافته است یعنی آن کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رشد یافته باشد و شهروندان آن از بیمه، تحصییلات رایگان، رفاه اجتماعی، امنیت روانی و بهداشت و درمان مناسب برخوردار باشند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده، در پایان اسفندماه سال گذشته حدود 60 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتند که قطعا با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در ماه های نخست امسال در اقتصاد کشور روی داد بر تعداد این افراد نیز افزوده شده است.
او اظهار داشت: بحث این است که چرا با وجود امکانات فراوان، معادن، نیروی تحصیل کرده و درآمدهای نفتی، شرایط در کشور اینگونه است؟ آیا استراتژی ها، سیاست گذاری ها و بودجه کشور به سمت حذف فقر در کشور پیش می رود؟
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: تحریم ها فرصت مناسبی بود تا بتوان اقتصاد کشور را از محوریت نفت خارج کرد و به کاری که بتواند برای کشور تولید ثروت کند پرداخت اما این اتفاق نیفتاد و علت هم این است که دولتمردان ما فکر کردند که توزیع ثروت به جای اینکه دست بخش خصوصی باشد توسط خودشان انجام شود.
او اضافه کرد: چرا حاضر نمی شویم به رقم تاکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب به تولید ثروت در کشور بپردازیم، چرا سیاست گذاران و دولت و مجلس به این سمت نمی روند؟
رازقی گفت: به رغم همه مسائل و مشکلات نباید از وضعیت موجود ناامید شویم چرا که این کشور متعلق به همه ماست و باید همه برای پیشرفت و بهبود شرایط آن بکوشیم.
** برنامه های پنجساله و سند توسعه
در این همایش بایزید مردوخی اقتصاددان گفت:شاخص های عملکرد در طول پنج برنامه توسعه پنج ساله نشان می دهد که با صرف هزینه ها و یک ربع قرن زمان،دستاوردها و عملکرد اقتصادی و اجتماعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور در حد انتظار سند چشم انداز نبوده است.
او ادامه داد: این در حالی است که سیاست ها به تصویب قانونگذار می رسد که دست کم این قانون برنامه برای بخش دولتی باید الزام آور باشد و پیش بینی هایی که صورت گرفته در آنجا باید رخ دهد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت تغییر گفت: یکی از مشکلات اساسی ما نظام تدبیر به معنای مجموعه قوانین حاکم در کشور و مجموعه آیین نامه ها، بخشنامه ها و تغییراتی است که طی این سال ها در ساختار دولت ها داشته ایم.
مردوخی افزود: شایستگی نظام تدبیر این است که تعیین کننده است، منظور حاکمیت قانون و قانونمندی و کیفیت قوانین و مقرراتی که وضع می شود و همچنین شفافیت و مبارزه با فساد و حفظ حقوق آیندگان و محیط زیست است.
او اظهار داشت: در کشور ما 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات وجود دارد که رقم بسیار بالایی است.
مردوخی اضافه کرد: گفته می شود که یک هزارو 700 مجوز در یک سامانه در وزارت دارایی ثبت شده که اگر کار و فعالیتی بنا است شکل گیرد باید بخشی از این مجوزها را اخذ کند که بسیار زمان بر خواهد بود و ممکن است فرد از ادامه کار منصرف شود.
این اقتصاددان ادامه داد: همچنین در کشور از صدر مشروطیت تاکنون 11 هزار عنوان قانون داریم در حالی که فرانسه با 200 سال قانونگذاری تنها 2 هزار و 800 قانون دارد.
وی ضمن تاکید بر لزوم تهیه یک برنامه بلند مدت آینده پژوهی افزود: ما الان نمی توانیم تصور این را داشته باشیم که پنج سال آینده اوضاع اقتصادی کشور چگونه خواهد بود و چگونه باید باشد، بنابراین لازم است که به برنامه ریزی برای مدیریت تغییر رای دهیم که در نهایت به نفع کشور باشد.
مردوخی گفت: باید راهی پیدا کنیم که اگر زمانی صرف می شود و یک دولت چهار سال تلاش می کند در طول آن چهار سال دستاوردهای مطلوبی داشته باشیم.
او افزود: امروز در کشور 54 فرودگاه وجود دارد که ظاهرا فقط 2 فرودگاه اقتصادی است و بقیه برای مردم و دولت هزینه بر است.
**بدون عرضه دلار و سکه دولتی هم می توان تورم و فقر را کاهش داد
اقتصادادن و محقق حوزه فقرزدایی هم گفت: تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که بدون دلار و سکه دولتی هم می توان در بسیاری از شاخص ها از جمله تورم، فقر و بیکاری به میانگین جهانی نزدیک شد و آنها را کاهش داد.
میثم هاشم خانی افزود: دولت اخیرا 160 هزار میلیارد تومان یارانه در قابل دلار دولتی به وارد کنندگان پرداخت کرد، در بهار و تابستان امسال 9 هزار میلیارد تومان یارانه به مسافران خارجی اختصاص داد که این عدد در حقیقت یک وام بلاعوض به کشورهای توریست پذیر از جمله مالزی و ترکیه بود و 12 هزار میلیارد تومان یارانه نیز با هدف کنترل قیمت سکه به خریداران سکه داده شد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار پیمایش بودجه خانوار سال 96 مرکز آمار ایران، در 52 درصد فقرترین دهک درآمدی جامعه (هشت میلیون نفر) هیچ فرد شاغلی در خانوار وجود ندارد، در 32 درصد خانوار این دهک هیچ فردی باسوادی نیست و میانگین هزینه ماهانه هر یک از این خانوارها برای آموزش فرزندانشان سه هزار تومان است.
او افزود: بنابراین می بینیم که پرداخت این یارانه ها که از آنها می توان به عنوان یارانه سیاه و فقرساز یاد کرد نه تنها کمکی به کاهش تورم و فقر نکرد بلکه آنها را تشدید هم کرد.
هاشم خانی اضافه کرد:یارانه ای که به دلار برای کنترل قیمت آن داده می شود یارانه سیاهی است که جز رفتن پول در جیب عده ای نتیجه دیگری ندارد و در بودجه و محل تامین آن هیچ شفافیتی وجود ندارد.
این اقتصادادن و محقق حوزه فقرزدایی اظهار داشت: به جز دلار دولتی، از دیگر مصادق یارانه سیاه می توان به انرژی ارزان، وام بدون بهره، مواد اولیه ارزان، زمین رایگان، معافیت های مالیاتی قانونی و غیر قانونی و بیش استخدامی ادارات اشاره کرد.
وی افزود: در مقابل یارانه سیاه، یارانه سپید وجود دارد که می توان به اختصاص به جا و مناسب آنها، کاهش فقر را رقم زد.
هاشم خانی، در خصوص برنامه ملی (فقرزدایی با بودجه صفر) هم گفت: این برنامه به مجموعه سیاستگذاری هایی گفته می شود که بار بودجه ای آن برای دولت بسیار ناچیز است اما تاثیر آن در فقرزدایی بسیار زیاد است.
**برای کاهش نابرابری های اقتصادی باید اقدام جدی شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم، ضمن تاکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع در کشور گفت: ایجاد نابرابری زیاد در کشور ما قابل تحمل نیست و باید برای کاهش این بابرابری ها فکری کرد و اقدام جدی انجام داد.
علی سرزعیم افزود: امروز مردم ما ناراحت و ناراضی هستند و امید آنها کم است و علتش وجود مشکلات بسیاری است که باعث کاهش رفاه و گسترش فقر شده است.
وی ادامه داد: امروز فقر به یک پدیده جدی در کشور به ویژه استان های مرزی تبدیل شده و قابل انکار هم نیست.
او اظهار داشت: مردم از نابرابری ها به شدت شاکی هستند و این نارضایتی حتی در آن دسته از افرادی هم که از رفاه نسبی برخوردار هستند وجود دارد و وقتی که از آنها سوال می شود که چرا نارضایتی دارید به طبقات بسیار مرفه اشاره می کنند که فاصله بسیار زیادی از نظر برخورداری از امکانات با سایر گروه ها و طبقات اجتماعی دارند.
سرزعیم گفت: بنابراین بیکاری، فساد و تبعیض مهمترین مشکلاتی هستند که نارضایتی توده مردم را شکل می دهند.
وی اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی از ابتدای انقلاب تاکنون کمتر از سه درصد بوده در حالی که در دهه 40 بیش از 10 درصد رشد اقتصادی در کشور داشته ایم.
وی گفت: جامعه ما ظرفیت و تحمل نابرابری زیاد را ندارد و باید در جهت گسترش عدالت در جامعه گام برداشت.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: هم اینک در کشور با رشد پایین در اقتصاد مواجه هستیم و روند توسعه آنگونه که باید نیست که علت آن را می توان در غیر مولد بودن سرمایه گذاری های انجام شده چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی جست و جو کرد.
چهارمین همایش ملی توسعه اقتصادی با موضوع توسعه، فقر و رفاه اجتماعی را اتاق بازرگانی،صنایع و معدن و کشاورزی فارس برگزار کرد.
6122 /1876
انتهای پیام وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده، در پایان اسفندماه سال گذشته حدود 60 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتند که قطعا با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در ماه های نخست امسال در اقتصاد کشور روی داد بر تعداد این افراد نیز افزوده شده است.
او اظهار داشت: بحث این است که چرا با وجود امکانات فراوان، معادن، نیروی تحصیل کرده و درآمدهای نفتی، شرایط در کشور اینگونه است؟ آیا استراتژی ها، سیاست گذاری ها و بودجه کشور به سمت حذف فقر در کشور پیش می رود؟
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: تحریم ها فرصت مناسبی بود تا بتوان اقتصاد کشور را از محوریت نفت خارج کرد و به کاری که بتواند برای کشور تولید ثروت کند پرداخت اما این اتفاق نیفتاد و علت هم این است که دولتمردان ما فکر کردند که توزیع ثروت به جای اینکه دست بخش خصوصی باشد توسط خودشان انجام شود.
او اضافه کرد: چرا حاضر نمی شویم به رقم تاکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب به تولید ثروت در کشور بپردازیم، چرا سیاست گذاران و دولت و مجلس به این سمت نمی روند؟
رازقی گفت: به رغم همه مسائل و مشکلات نباید از وضعیت موجود ناامید شویم چرا که این کشور متعلق به همه ماست و باید همه برای پیشرفت و بهبود شرایط آن بکوشیم.
** برنامه های پنجساله و سند توسعه
در این همایش بایزید مردوخی اقتصاددان گفت:شاخص های عملکرد در طول پنج برنامه توسعه پنج ساله نشان می دهد که با صرف هزینه ها و یک ربع قرن زمان،دستاوردها و عملکرد اقتصادی و اجتماعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور در حد انتظار سند چشم انداز نبوده است.
او ادامه داد: این در حالی است که سیاست ها به تصویب قانونگذار می رسد که دست کم این قانون برنامه برای بخش دولتی باید الزام آور باشد و پیش بینی هایی که صورت گرفته در آنجا باید رخ دهد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت تغییر گفت: یکی از مشکلات اساسی ما نظام تدبیر به معنای مجموعه قوانین حاکم در کشور و مجموعه آیین نامه ها، بخشنامه ها و تغییراتی است که طی این سال ها در ساختار دولت ها داشته ایم.
مردوخی افزود: شایستگی نظام تدبیر این است که تعیین کننده است، منظور حاکمیت قانون و قانونمندی و کیفیت قوانین و مقرراتی که وضع می شود و همچنین شفافیت و مبارزه با فساد و حفظ حقوق آیندگان و محیط زیست است.
او اظهار داشت: در کشور ما 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات وجود دارد که رقم بسیار بالایی است.
مردوخی اضافه کرد: گفته می شود که یک هزارو 700 مجوز در یک سامانه در وزارت دارایی ثبت شده که اگر کار و فعالیتی بنا است شکل گیرد باید بخشی از این مجوزها را اخذ کند که بسیار زمان بر خواهد بود و ممکن است فرد از ادامه کار منصرف شود.
این اقتصاددان ادامه داد: همچنین در کشور از صدر مشروطیت تاکنون 11 هزار عنوان قانون داریم در حالی که فرانسه با 200 سال قانونگذاری تنها 2 هزار و 800 قانون دارد.
وی ضمن تاکید بر لزوم تهیه یک برنامه بلند مدت آینده پژوهی افزود: ما الان نمی توانیم تصور این را داشته باشیم که پنج سال آینده اوضاع اقتصادی کشور چگونه خواهد بود و چگونه باید باشد، بنابراین لازم است که به برنامه ریزی برای مدیریت تغییر رای دهیم که در نهایت به نفع کشور باشد.
مردوخی گفت: باید راهی پیدا کنیم که اگر زمانی صرف می شود و یک دولت چهار سال تلاش می کند در طول آن چهار سال دستاوردهای مطلوبی داشته باشیم.
او افزود: امروز در کشور 54 فرودگاه وجود دارد که ظاهرا فقط 2 فرودگاه اقتصادی است و بقیه برای مردم و دولت هزینه بر است.
**بدون عرضه دلار و سکه دولتی هم می توان تورم و فقر را کاهش داد
اقتصادادن و محقق حوزه فقرزدایی هم گفت: تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که بدون دلار و سکه دولتی هم می توان در بسیاری از شاخص ها از جمله تورم، فقر و بیکاری به میانگین جهانی نزدیک شد و آنها را کاهش داد.
میثم هاشم خانی افزود: دولت اخیرا 160 هزار میلیارد تومان یارانه در قابل دلار دولتی به وارد کنندگان پرداخت کرد، در بهار و تابستان امسال 9 هزار میلیارد تومان یارانه به مسافران خارجی اختصاص داد که این عدد در حقیقت یک وام بلاعوض به کشورهای توریست پذیر از جمله مالزی و ترکیه بود و 12 هزار میلیارد تومان یارانه نیز با هدف کنترل قیمت سکه به خریداران سکه داده شد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار پیمایش بودجه خانوار سال 96 مرکز آمار ایران، در 52 درصد فقرترین دهک درآمدی جامعه (هشت میلیون نفر) هیچ فرد شاغلی در خانوار وجود ندارد، در 32 درصد خانوار این دهک هیچ فردی باسوادی نیست و میانگین هزینه ماهانه هر یک از این خانوارها برای آموزش فرزندانشان سه هزار تومان است.
او افزود: بنابراین می بینیم که پرداخت این یارانه ها که از آنها می توان به عنوان یارانه سیاه و فقرساز یاد کرد نه تنها کمکی به کاهش تورم و فقر نکرد بلکه آنها را تشدید هم کرد.
هاشم خانی اضافه کرد:یارانه ای که به دلار برای کنترل قیمت آن داده می شود یارانه سیاهی است که جز رفتن پول در جیب عده ای نتیجه دیگری ندارد و در بودجه و محل تامین آن هیچ شفافیتی وجود ندارد.
این اقتصادادن و محقق حوزه فقرزدایی اظهار داشت: به جز دلار دولتی، از دیگر مصادق یارانه سیاه می توان به انرژی ارزان، وام بدون بهره، مواد اولیه ارزان، زمین رایگان، معافیت های مالیاتی قانونی و غیر قانونی و بیش استخدامی ادارات اشاره کرد.
وی افزود: در مقابل یارانه سیاه، یارانه سپید وجود دارد که می توان به اختصاص به جا و مناسب آنها، کاهش فقر را رقم زد.
هاشم خانی، در خصوص برنامه ملی (فقرزدایی با بودجه صفر) هم گفت: این برنامه به مجموعه سیاستگذاری هایی گفته می شود که بار بودجه ای آن برای دولت بسیار ناچیز است اما تاثیر آن در فقرزدایی بسیار زیاد است.
**برای کاهش نابرابری های اقتصادی باید اقدام جدی شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم، ضمن تاکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع در کشور گفت: ایجاد نابرابری زیاد در کشور ما قابل تحمل نیست و باید برای کاهش این بابرابری ها فکری کرد و اقدام جدی انجام داد.
علی سرزعیم افزود: امروز مردم ما ناراحت و ناراضی هستند و امید آنها کم است و علتش وجود مشکلات بسیاری است که باعث کاهش رفاه و گسترش فقر شده است.
وی ادامه داد: امروز فقر به یک پدیده جدی در کشور به ویژه استان های مرزی تبدیل شده و قابل انکار هم نیست.
او اظهار داشت: مردم از نابرابری ها به شدت شاکی هستند و این نارضایتی حتی در آن دسته از افرادی هم که از رفاه نسبی برخوردار هستند وجود دارد و وقتی که از آنها سوال می شود که چرا نارضایتی دارید به طبقات بسیار مرفه اشاره می کنند که فاصله بسیار زیادی از نظر برخورداری از امکانات با سایر گروه ها و طبقات اجتماعی دارند.
سرزعیم گفت: بنابراین بیکاری، فساد و تبعیض مهمترین مشکلاتی هستند که نارضایتی توده مردم را شکل می دهند.
وی اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی از ابتدای انقلاب تاکنون کمتر از سه درصد بوده در حالی که در دهه 40 بیش از 10 درصد رشد اقتصادی در کشور داشته ایم.
وی گفت: جامعه ما ظرفیت و تحمل نابرابری زیاد را ندارد و باید در جهت گسترش عدالت در جامعه گام برداشت.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: هم اینک در کشور با رشد پایین در اقتصاد مواجه هستیم و روند توسعه آنگونه که باید نیست که علت آن را می توان در غیر مولد بودن سرمایه گذاری های انجام شده چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی جست و جو کرد.
چهارمین همایش ملی توسعه اقتصادی با موضوع توسعه، فقر و رفاه اجتماعی را اتاق بازرگانی،صنایع و معدن و کشاورزی فارس برگزار کرد.
6122 /1876
کپی شد
