به گزارش ایرنا علی القاصی مهر، چهارشنبه در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری در شیراز افزود: با وجود اتخاذ چنین اهداف و سیاست هایی، اما در برخی از بخش ها از جمله حوزه داوری، آن گونه که انتظار قانونگذار و نیاز جامعه است توفیق چندانی نداشته ایم.
وی ادامه داد: با تصویب ماده 116 قانون برنامه ششم این تکلیف هم بر دوش قوه قضاییه و هم بر عهده دولت نهاده شده و در این ماده قانونگذار تاکید کرده که قوه قضاییه با هدف کاهش میزان مراجعه مردم به دستگاه قضایی با کمک دولت، نسبت به ایجاد نهادها و موسسه های داوری اقدام کند.
او اظهار داشت: علت این تاکید نیز این است که با ارجاع موضوع ها و دعاوی به داوری، گرفتار بسیاری از پیچیدگی های قضایی و دادرسی نشویم.
القاصی مهر، رسیدگی های داوری را کارشناسی و تخصصی دانست و گفت: رویکرد ما این است که طرفین دعوا نسبت به انتخاب داوران صاحب فن و متخصص چه در داوری های موردی و چه داوری های حرفه ای و سازمانی اقدام کنند تا آن دعوا حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری فارس اضافه کرد: اگر فرهنگ رجوع به داوری را در رسیدگی ها دنبال کنیم، هم باعث می شود که قضات و محاکم ما در رسیدگی های قضایی با دقت و کیفیت بیشتری به مسایل و موضوع هایی که باید در دستگاه قضایی مورد واکاوی قرار گیرد، بپردازند و از سوی دیگر نیز بسیاری از موضوع ها قبل از ورود به دستگاه قضایی در اینگونه مراکز و موسسه ها رسیدگی می شود.
این مقام قضایی گفت: امروز بار قوه قضاییه و دادگاه ها واقعا در حجم بالای ورودی پرونده ها سنگین شده و بسیاری از آنها به مسایل و کارکردها و مشکلات جامعه باز می گردد که در نتیجه عدم پاسخگویی برخی از دستگاه ها و مجموعه ها، به دعوا منتهی می شود.
القاصی مهر ادامه داد: هنگامی که به یک قاضی در ماه بیش از 200 فقره پرونده ارجاع داده می شود، نمی توان انتظار داشت که آن قاضی در مدت زمان کوتاه و با آن حجم از پرونده با موضوع های مختلف، به طور صد در صد احکام صحیح دهد.
وی بیان کرد: تراکم و افزایش ورودی سالانه پرونده ها به مجامع قضایی، موجب بروز بسیاری از مشکلات می شود که باید برای حل این مشکل چاره اندیشی اساسی شود.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: در چنین شرایطی، تقویت داوری می تواند در کنار دستگاه قضایی، روند رسیدگی به دعاوی و پرونده های قضایی را شتاب بخشد.
القاصی مهر بیان کرد: قوه قضاییه وظیفه ساماندهی نهادهای داوری را بر عهده دارد که این کار از طریق تصویب قانون جامع داوری امکان پذیر خواهد بود.
** توسعه نهاد داوری، منجر به کاهش شمار پرونده های قضایی می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس هم در این همایش، تقویت نهاد داوری را کمک به دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی و پرونده های قضایی دانست و گفت: از جمله ویژگی های نهاد داوری می توان به کاهش ورودی پرونده ها، دسترسی آسان مردم به داوران و کم هزینه بودن آن اشاره کرد.
احمد رحمانیان افزود: با توجه به مزیت های یاد شده، توسعه نهاد داوری و استفاده از این ظرفیت برای رفع برخی معضلات دستگاه قضایی مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری این استان است.
وی ادامه داد: هم اینک در استان فارس در مجموع 90 مرکز و موسسه داوری با 450 نیرو و همچنین افزون بر 60مرکز مشاوره در حوزه خانواده با 450 نیروی انسانی فعال است.
او افزود: در بحث نگهبانان محله نیز حدود 2 هزار نگهبان محله در سراسر این استان با همکاری نیروی انتظامی ساماندهی شده است و آمار سرقت در مکان هایی که از این نیروها استفاده می شود به صفر رسیده است.
6122 /6118
انتهای پیام وی ادامه داد: با تصویب ماده 116 قانون برنامه ششم این تکلیف هم بر دوش قوه قضاییه و هم بر عهده دولت نهاده شده و در این ماده قانونگذار تاکید کرده که قوه قضاییه با هدف کاهش میزان مراجعه مردم به دستگاه قضایی با کمک دولت، نسبت به ایجاد نهادها و موسسه های داوری اقدام کند.
او اظهار داشت: علت این تاکید نیز این است که با ارجاع موضوع ها و دعاوی به داوری، گرفتار بسیاری از پیچیدگی های قضایی و دادرسی نشویم.
القاصی مهر، رسیدگی های داوری را کارشناسی و تخصصی دانست و گفت: رویکرد ما این است که طرفین دعوا نسبت به انتخاب داوران صاحب فن و متخصص چه در داوری های موردی و چه داوری های حرفه ای و سازمانی اقدام کنند تا آن دعوا حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری فارس اضافه کرد: اگر فرهنگ رجوع به داوری را در رسیدگی ها دنبال کنیم، هم باعث می شود که قضات و محاکم ما در رسیدگی های قضایی با دقت و کیفیت بیشتری به مسایل و موضوع هایی که باید در دستگاه قضایی مورد واکاوی قرار گیرد، بپردازند و از سوی دیگر نیز بسیاری از موضوع ها قبل از ورود به دستگاه قضایی در اینگونه مراکز و موسسه ها رسیدگی می شود.
این مقام قضایی گفت: امروز بار قوه قضاییه و دادگاه ها واقعا در حجم بالای ورودی پرونده ها سنگین شده و بسیاری از آنها به مسایل و کارکردها و مشکلات جامعه باز می گردد که در نتیجه عدم پاسخگویی برخی از دستگاه ها و مجموعه ها، به دعوا منتهی می شود.
القاصی مهر ادامه داد: هنگامی که به یک قاضی در ماه بیش از 200 فقره پرونده ارجاع داده می شود، نمی توان انتظار داشت که آن قاضی در مدت زمان کوتاه و با آن حجم از پرونده با موضوع های مختلف، به طور صد در صد احکام صحیح دهد.
وی بیان کرد: تراکم و افزایش ورودی سالانه پرونده ها به مجامع قضایی، موجب بروز بسیاری از مشکلات می شود که باید برای حل این مشکل چاره اندیشی اساسی شود.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: در چنین شرایطی، تقویت داوری می تواند در کنار دستگاه قضایی، روند رسیدگی به دعاوی و پرونده های قضایی را شتاب بخشد.
القاصی مهر بیان کرد: قوه قضاییه وظیفه ساماندهی نهادهای داوری را بر عهده دارد که این کار از طریق تصویب قانون جامع داوری امکان پذیر خواهد بود.
** توسعه نهاد داوری، منجر به کاهش شمار پرونده های قضایی می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس هم در این همایش، تقویت نهاد داوری را کمک به دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی و پرونده های قضایی دانست و گفت: از جمله ویژگی های نهاد داوری می توان به کاهش ورودی پرونده ها، دسترسی آسان مردم به داوران و کم هزینه بودن آن اشاره کرد.
احمد رحمانیان افزود: با توجه به مزیت های یاد شده، توسعه نهاد داوری و استفاده از این ظرفیت برای رفع برخی معضلات دستگاه قضایی مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری این استان است.
وی ادامه داد: هم اینک در استان فارس در مجموع 90 مرکز و موسسه داوری با 450 نیرو و همچنین افزون بر 60مرکز مشاوره در حوزه خانواده با 450 نیروی انسانی فعال است.
او افزود: در بحث نگهبانان محله نیز حدود 2 هزار نگهبان محله در سراسر این استان با همکاری نیروی انتظامی ساماندهی شده است و آمار سرقت در مکان هایی که از این نیروها استفاده می شود به صفر رسیده است.
6122 /6118
کپی شد
