رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: با بررسى از وضع صادرات و واردات در ماههاى گذشته،معلوم میشود در مقطع زمانى که نرخ دلار تا بیشترین حد ممکن افزایش یافت دولت اجازه ورود هیچ محصولى را به کشور نداد.
سهراب شرفی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه قیمت کالاهاى موجود در بازار ناعادلانه و غیر منطقى است، افزود: در حال حاضر 80 الى 90 درصد کالاهایى که در بازار وجود دارد با ارز 3200 تا 4000 تومانى تهیه شدهاند.
وی بیان کرد: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه در شرایط فعلى قیمت محصولات و کالاها دور از انصاف است، ادامه داد: در بازار مشاهده مى کنیم که قیمت یک محصول با یک نام و یک کمپانى در مکانها و مغازههاى متفاوت، اختلاف زیاد دارد که این امر بیانگر این موضوع است که هیچ کنترل و نظارتى در قیمتها و بازار وجود ندارد.
شرفى خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر کنترل قیمت از دست همه خارج شده است، در نتیجه تا زمانى که دولت به صورت جدى به این موضوع ورود نکند، نمى توانیم انتظار کاهش قیمت محصولات و کالاها را داشته باشیم.
وى با بیان اینکه دولت به جاى اینکه قیمتها را آزاد سازى کند اقدام به رها سازى نرخ محصولات و کالاهاى بازار کرده است،افزود: با توجه به اینکه آزاد سازى و رهاسازى قیمتها دو موضوع کاملا جدا و متفاوت است بنابراین زمانى که قیمت ها آزاد مىشود بخش خصوصى و خدماتى باید به صورت خودکفا اقدام به تامین کالا کنند و در این راستا تاثیرات مناسبى را در کاهش نرخ محصولات ایجاد کنند.
شرفى تصریح کرد: با رها سازى قیمتها افراد مىتوانند محصولات خود را با این شرط که از مسیر دولت رد شود، با هر قیمتى که مایل هستند در اختیار مردم قرار دهند که این امر سبب مى شود قیمت محصولات در بازار دچار آشفتگى شود.
وى در ادامه از بى اهمیتى وزارت اقتصاد نسبت به تعطیلى کارخانهها و واحدهاى تولیدى و صنعتى انتقاد کرد و گفت: وزارت اقتصاد هیچ اقدامى برای ساماندهى و بهبود وضع اقتصادى کشور انجام نداده است، این در حالى است که این وزارتخانه باید منابع مادى و معنوى را مدیریت کند.