اسفندیار احمدی منش چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگاران ایرنا با اشاره به صراحت قانون در خصوص اینکه مصوبات شوراها نباید با سیاستهای کلان و عمومی دولت در تضاد باشد گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ آب بهای مصرفی مشترکان در سال جاری یکبار افزایش پیدا کرده بود، گران کردن دوباره آن هماهنگ با رویکرد دولت نیست و از این رو، این مصوبه شورا مورد تایید قرار نگرفت.
وی در نخستین گفت و گوی رسانه ای خود در مقام سرپرست فرمانداری شیراز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در راستای سیاست های دولت، ضروری است که فرمانداری شیراز نیز حامی حقوق مردم به ویژه در وضعیت اقتصادی کنونی باشد.
شورای اسلامی شهر شیراز دوازدهم آذرماه جاری در شصت و چهارمین نشست خود، بهای آب مصرفی در این شهر را برای مشترکان کم مصرف خانگی 25 درصد و برای واحدهای تجاری حدود 90 درصد افزایش داد که بنا بر اعلام سرپرست فرمانداری شیراز، این مصوبه مورد تایید قرار نگرفت.
** فرمانداری شیراز مدافع مردم و قانون
سرپرست فرمانداری شیراز گفت: این فرمانداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مدافع مردم است و این مصوبات را بر اساس قانون، منافع عمومی و سیاست های دولت بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری می کند.
وی با اشاره به جایگاه حاکمیتی و نظارتی فرمانداری افزود: وظیفه ذاتی و قانونی فرمانداری است که هر زمان که احساس کند حقوق مردم نادیده گرفته شده ورود پیدا و از آن دفاع کند و این مساله همه دستگاهها را شامل می شود.
احمدی منش با بیان اینکه همه دستگاه های خدماتی مشمول این نظارت خواهد شد، ادامه داد: با وجود انجام کارهای عمرانی، اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی مناسب در شهرداری شیراز و همچنین اعتقاد به تقویت جایگاه شورای شهر، این انتظار از سوی مردم وجود دارد که فرمانداری مصوبات پارلمان شهری را با قوانین تطبیق دهد.
وی اضافه کرد: همانگونه که براساس قانون به شورای شهر و شهرداری اجازه داده شده که در قالب لایحه و طرح به مسائل ورود پیدا کرده و مصوباتی را تهیه کنند، قوانین وظیفه تطبیق این مصوبات با قانون را نیز به فرمانداری ها واگذار کرده تا طرح ها مغایر با قانون و منافع مردم مصوب نشود.
** بررسی مصوبات شورا در چارچوب قانون
سرپرست فرمانداری شیراز گفت: مصوبات شورای شهر در هیات تطبیق شهرستان شیراز با مجموعه قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی، قانون شوراها و شهرداری، بخشنامه بودجه ای سازمان همیاری ها و دهیاری ها، بخشنامه های هیات دولت و آیین نامه های هیات وزیران و سایر قوانین مرتبط، بررسی، تطبیق و در نهایت تایید و یا اگر مغایر با این قوانین باشد رد می شود.
یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که از تایید فرمانداری شیراز نگذشت، در ارتباط با نظارت بر دفاتر تسهیل گری و تعدیل نرخ این دفاتر بود. رد شدن این مصوبه، واکنش برخی اعضای این شورا را در پی داشت.
سرپرست فرمانداری شیراز در پاسخ به پرسشی در این زمینه با بیان اینکه باید این انتظار در بین همه مسئولان وجود داشته باشد که به قانون عمل شود گفت: بر اساس قانون، شکل گیری دفاتر تسهیل گری ماده 33 فرایند قانونی را طی نکرده است.
وی ادامه داد: مصوبه ای درباره دفاتر تسهیل گری از سوی شورای شهر شیراز به فرمانداری ارجاع و اعلام شد در صورت طی مراحل قانونی مجددا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
احمدی منش اضافه کرد: در ماده 5 قانون دفاتر پیشخوان ابلاغ شده در تاریخ 18 خردادماه 89 به صراحت آمده است که ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان توسط دستگاه های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
وی گفت: در بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده که تمامی دستگاه ها مکلف هستند همه خدمات برون سپاری خود را به دفاتر پیشخوان واگذار کنند.
** افزایش اختیارات شورا در گروی طی روال قانونی
سرپرست فرمانداری شیراز برخی از مصوبات رد شده شورای این شهر را به دلیل واگذاری اختیارات این شورا به سایر نهادها و اشخاص عنوان کرد و گفت: وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در قانون مشخص شده که برای واگذاری بخشی از آن و یا افزایش اختیارات باید قوانین جدید از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شود.
وی گفت: شورای شهر شیراز اگر قصد کاستن و یا افزایش اختیارات خود را دارد باید موارد را به شورای عالی استانها ارجاع دهد تا برای اصلاح و یا بازنگری در شرح وظایف و اختیارات شوراها در مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شود.
احمدی منش با اشاره به وجود راهکار قانونی در زمینه اصرار شورای شهر بر مصوباتی که از جانب فرمانداری مورد تایید قرار نمی گیرد، تاکید کرد: اگر مصوبه ای از جانب فرمانداری رد شده و شورای اسلامی این شهر با آن موافق نیست، این شورا می تواند بر مصوبه خود اصرار کند تا بررسی بیشتر آن به هیات حل اختلاف استانداری فارس ارجاع و در آنجا باری دیگر بررسی شود.
اواخر آبان ماه گذشته، استاندار فارس در حکمی اسفندیار احمدی منش مشاور خود در امور اجرایی را به عنوان سرپرست فرمانداری شیراز منصوب کرد.
پیش از آن و در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حیدر عالیشوندی فرماندار سابق شیراز از مسئولیت خود کناره گیری کرده بود.
9873/ 2027
انتهای پیام وی در نخستین گفت و گوی رسانه ای خود در مقام سرپرست فرمانداری شیراز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در راستای سیاست های دولت، ضروری است که فرمانداری شیراز نیز حامی حقوق مردم به ویژه در وضعیت اقتصادی کنونی باشد.
شورای اسلامی شهر شیراز دوازدهم آذرماه جاری در شصت و چهارمین نشست خود، بهای آب مصرفی در این شهر را برای مشترکان کم مصرف خانگی 25 درصد و برای واحدهای تجاری حدود 90 درصد افزایش داد که بنا بر اعلام سرپرست فرمانداری شیراز، این مصوبه مورد تایید قرار نگرفت.
** فرمانداری شیراز مدافع مردم و قانون
سرپرست فرمانداری شیراز گفت: این فرمانداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مدافع مردم است و این مصوبات را بر اساس قانون، منافع عمومی و سیاست های دولت بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری می کند.
وی با اشاره به جایگاه حاکمیتی و نظارتی فرمانداری افزود: وظیفه ذاتی و قانونی فرمانداری است که هر زمان که احساس کند حقوق مردم نادیده گرفته شده ورود پیدا و از آن دفاع کند و این مساله همه دستگاهها را شامل می شود.
احمدی منش با بیان اینکه همه دستگاه های خدماتی مشمول این نظارت خواهد شد، ادامه داد: با وجود انجام کارهای عمرانی، اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی مناسب در شهرداری شیراز و همچنین اعتقاد به تقویت جایگاه شورای شهر، این انتظار از سوی مردم وجود دارد که فرمانداری مصوبات پارلمان شهری را با قوانین تطبیق دهد.
وی اضافه کرد: همانگونه که براساس قانون به شورای شهر و شهرداری اجازه داده شده که در قالب لایحه و طرح به مسائل ورود پیدا کرده و مصوباتی را تهیه کنند، قوانین وظیفه تطبیق این مصوبات با قانون را نیز به فرمانداری ها واگذار کرده تا طرح ها مغایر با قانون و منافع مردم مصوب نشود.
** بررسی مصوبات شورا در چارچوب قانون
سرپرست فرمانداری شیراز گفت: مصوبات شورای شهر در هیات تطبیق شهرستان شیراز با مجموعه قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی، قانون شوراها و شهرداری، بخشنامه بودجه ای سازمان همیاری ها و دهیاری ها، بخشنامه های هیات دولت و آیین نامه های هیات وزیران و سایر قوانین مرتبط، بررسی، تطبیق و در نهایت تایید و یا اگر مغایر با این قوانین باشد رد می شود.
یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که از تایید فرمانداری شیراز نگذشت، در ارتباط با نظارت بر دفاتر تسهیل گری و تعدیل نرخ این دفاتر بود. رد شدن این مصوبه، واکنش برخی اعضای این شورا را در پی داشت.
سرپرست فرمانداری شیراز در پاسخ به پرسشی در این زمینه با بیان اینکه باید این انتظار در بین همه مسئولان وجود داشته باشد که به قانون عمل شود گفت: بر اساس قانون، شکل گیری دفاتر تسهیل گری ماده 33 فرایند قانونی را طی نکرده است.
وی ادامه داد: مصوبه ای درباره دفاتر تسهیل گری از سوی شورای شهر شیراز به فرمانداری ارجاع و اعلام شد در صورت طی مراحل قانونی مجددا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
احمدی منش اضافه کرد: در ماده 5 قانون دفاتر پیشخوان ابلاغ شده در تاریخ 18 خردادماه 89 به صراحت آمده است که ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان توسط دستگاه های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
وی گفت: در بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده که تمامی دستگاه ها مکلف هستند همه خدمات برون سپاری خود را به دفاتر پیشخوان واگذار کنند.
** افزایش اختیارات شورا در گروی طی روال قانونی
سرپرست فرمانداری شیراز برخی از مصوبات رد شده شورای این شهر را به دلیل واگذاری اختیارات این شورا به سایر نهادها و اشخاص عنوان کرد و گفت: وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در قانون مشخص شده که برای واگذاری بخشی از آن و یا افزایش اختیارات باید قوانین جدید از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شود.
وی گفت: شورای شهر شیراز اگر قصد کاستن و یا افزایش اختیارات خود را دارد باید موارد را به شورای عالی استانها ارجاع دهد تا برای اصلاح و یا بازنگری در شرح وظایف و اختیارات شوراها در مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شود.
احمدی منش با اشاره به وجود راهکار قانونی در زمینه اصرار شورای شهر بر مصوباتی که از جانب فرمانداری مورد تایید قرار نمی گیرد، تاکید کرد: اگر مصوبه ای از جانب فرمانداری رد شده و شورای اسلامی این شهر با آن موافق نیست، این شورا می تواند بر مصوبه خود اصرار کند تا بررسی بیشتر آن به هیات حل اختلاف استانداری فارس ارجاع و در آنجا باری دیگر بررسی شود.
اواخر آبان ماه گذشته، استاندار فارس در حکمی اسفندیار احمدی منش مشاور خود در امور اجرایی را به عنوان سرپرست فرمانداری شیراز منصوب کرد.
پیش از آن و در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حیدر عالیشوندی فرماندار سابق شیراز از مسئولیت خود کناره گیری کرده بود.
9873/ 2027
کپی شد
