در این یادداشت به قلم سعید رضا امیرآبادی آمده است: اتوبان قاچاق در ایران دوطرفه است. واردات و صادرات غیرقانونی، ضربات مهلکی بر پیکره جامعه می زند و عواید بازرگانی را که باید به حساب بیت المال و خزانه کشور واریز شود، به جیب اخلالگران اقتصادی و سودجویان روانه می کند.
قوای اطلاعاتی و پلیس ایران در کمال شایستگی توانسته برای سالیان متمادی، مقام اول مبارزه با مواد مخدر را در عرصه های جهانی از آن خود کرده و تبعات ناگوار آن را با به شهادت رسیدن بهترین فرزندان وطن پرداخت کند. اما پدیده قاچاق در انحصار مشتقات افیون نیست و در بسیاری از زمینه ها شاهد ورود غیرقانونی کالا از نقاط کور مرزی هستیم.
دولت ها در برهه های مختلف، طرح ها و راهکارهای مختلفی برای مبارزه با این پدیده مذموم در دستور کار قرار داده اند و هریک از آنها، تا اندازه ای در راستای مبارزه با ورود کالاهای قاچاق موفق بوده اند.
سود شگفت انگیزی که در پس واردات بی ضابطه نهفته است، سبب شده شبکه های مافیایی ترانزیتی هر بار گریزگاهی برای عبور از موانع بیابند و عموم جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آسیب های آن متحمل خسارت شوند.
امروزه واردات کالاهای قاچاق تقریباً در تمام مواردی که نیاز عمومی و مصرفی جامعه است، دیده می شود. مواردی از قبیل پوشاک، لوازم خانگی، دارو، تلفن همراه، اقلام بهداشتی و بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی جامعه، بدون آنکه تعرفه های قانونی را پرداخت کنند، توسط سودجویان و شبکه های زیرزمینی وارد کشور شده و در ویترین فروشگاه ها و مبادی فروش قرار می گیرند.
باید پذیرفت تا زمانی که ایرانیان به مضرات و آسیب های کالاهای قاچاق بر پیکره کشور پی نبرند، شاهد اتفاق مثبتی در این زمینه نخواهیم بود. مردم باید بر این حقیقت اشراف یابند که استقبال از کالاهایی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند، به مثابه فربه شدن هرچه بیشتر شبکه های مافیایی و تضعیف بنیه اقتصادی کشور خواهد بود.
در نظر داشته باشیم که دولت و مجریان قانونی، بدون حمایت های مردمی نخواهند توانست بنیان این پدیده مخرب را از ریشه بخشکانند و مبارزه مؤثری با آن بکنند.
برای از میان بردن پدیده قاچاق کالا، ابتدا نیازمند سرمایه گذاری های مضاعف در تمام مبادی ورودی و نظارت های نظام مند و مضاعف بر رویه واردات کالا هستیم و سپس، باید راهکارهایی برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در دستور کار قرار بگیرد. در جامعه ای که واردات کالاهای غیرمجاز برای قاچاقچیان دشوار شود و مردم هم از آن استقبال نکنند، در مدت زمان کوتاهی شاهد ریشه کنی آن خواهیم بود.
در پیش گرفتن این دو راهکار همانند بازوانی پرتوان، اقتصاد تمامی ارکان جامعه را توانمند ساخته و آسیب های اجتماعی را در مسیر سقوط و فرسایش قرار می دهد. با ریشه کنی کالای قاچاق، شاهد به حرکت درآمدن چرخ های صنعت در مدار تولید خواهیم بود و بیکاری، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل آسیب زا و هنجارگریز از میان خواهد رفت.
از آنجا که اتوبان قاچاق در ایران مسیری دوطرفه است، متأسفانه این پدیده مذموم همیشه به واردات بی رویه و غیرقانونی افیون ها و کالاهای مصرفی خلاصه نمی شود؛ بلکه در سالیان اخیر با خروج غیرقانونی سرمایه های گهرباری روبرو هستیم که فقدان آنها برای ایران تبعات ویرانگر و بنیادینی به همراه خواهد داشت.
قاچاق خاک های حاصلخیز، قاچاق انسان، قاچاق حیوانات و پرندگان نادر، قاچاق سوخت و بسیاری دیگر از این نمونه ها، باعث آسیب هایی می شود که تبعات مخرب آنها در برهه های کوتاه و درازمدت آشکار خواهد شد. به همین دلیل، باید بر حجم نظارت ها افزود و مجازات های سختگیرانه تری برای سوداگران قانون گریز در نظر گرفت.
در کنار تشدید مجازات ها، همه نهادها و دستگاه ها باید با تمام امکانات به یاری دولت آمده و در راستای مقابله با این آسیب بزرگ، قوای خود را به کار گیرند.
به همت مجریان امر و به گواه آمار و ارقام، شاهد این ماجرا هستیم که در سال های اخیر حجم کشفیات کالاهای قاچاق با افزایش چشمگیری در همه زمینه ها روبرو شده؛ اما برای ریشه کنی تمام عیار آن، باید برای مبارزه با این بیماری اقتصادی، از نقطه های صفر مرزی و اولیه ترین مبادی ورودی تا ویترین فروشگاه ها اقدام کرد. هرچند فرهنگ مبارزه و تحریم کالاهایی که از مسیر قانونی وارد نمی شوند باید در میان یکایک ما ایرانیان نهادینه گردد.
پی نوشت:
سازمان محیط زیست ایران: پدیده قاچاق خاک های حاصلخیز ایران از دهه هشتاد شروع شده و همچنان ادامه دار است. مقصد خاک های قاچاق شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه امارات و قطر هستند. از خاک های قاچاق ایران در امارات برای ساخت جزیره های مصنوعی و در قطر برای خشکاندن دریا استفاده می شود.
منبع: روزنامه شیرازنوین
2027
انتهای پیام قوای اطلاعاتی و پلیس ایران در کمال شایستگی توانسته برای سالیان متمادی، مقام اول مبارزه با مواد مخدر را در عرصه های جهانی از آن خود کرده و تبعات ناگوار آن را با به شهادت رسیدن بهترین فرزندان وطن پرداخت کند. اما پدیده قاچاق در انحصار مشتقات افیون نیست و در بسیاری از زمینه ها شاهد ورود غیرقانونی کالا از نقاط کور مرزی هستیم.
دولت ها در برهه های مختلف، طرح ها و راهکارهای مختلفی برای مبارزه با این پدیده مذموم در دستور کار قرار داده اند و هریک از آنها، تا اندازه ای در راستای مبارزه با ورود کالاهای قاچاق موفق بوده اند.
سود شگفت انگیزی که در پس واردات بی ضابطه نهفته است، سبب شده شبکه های مافیایی ترانزیتی هر بار گریزگاهی برای عبور از موانع بیابند و عموم جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آسیب های آن متحمل خسارت شوند.
امروزه واردات کالاهای قاچاق تقریباً در تمام مواردی که نیاز عمومی و مصرفی جامعه است، دیده می شود. مواردی از قبیل پوشاک، لوازم خانگی، دارو، تلفن همراه، اقلام بهداشتی و بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی جامعه، بدون آنکه تعرفه های قانونی را پرداخت کنند، توسط سودجویان و شبکه های زیرزمینی وارد کشور شده و در ویترین فروشگاه ها و مبادی فروش قرار می گیرند.
باید پذیرفت تا زمانی که ایرانیان به مضرات و آسیب های کالاهای قاچاق بر پیکره کشور پی نبرند، شاهد اتفاق مثبتی در این زمینه نخواهیم بود. مردم باید بر این حقیقت اشراف یابند که استقبال از کالاهایی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند، به مثابه فربه شدن هرچه بیشتر شبکه های مافیایی و تضعیف بنیه اقتصادی کشور خواهد بود.
در نظر داشته باشیم که دولت و مجریان قانونی، بدون حمایت های مردمی نخواهند توانست بنیان این پدیده مخرب را از ریشه بخشکانند و مبارزه مؤثری با آن بکنند.
برای از میان بردن پدیده قاچاق کالا، ابتدا نیازمند سرمایه گذاری های مضاعف در تمام مبادی ورودی و نظارت های نظام مند و مضاعف بر رویه واردات کالا هستیم و سپس، باید راهکارهایی برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در دستور کار قرار بگیرد. در جامعه ای که واردات کالاهای غیرمجاز برای قاچاقچیان دشوار شود و مردم هم از آن استقبال نکنند، در مدت زمان کوتاهی شاهد ریشه کنی آن خواهیم بود.
در پیش گرفتن این دو راهکار همانند بازوانی پرتوان، اقتصاد تمامی ارکان جامعه را توانمند ساخته و آسیب های اجتماعی را در مسیر سقوط و فرسایش قرار می دهد. با ریشه کنی کالای قاچاق، شاهد به حرکت درآمدن چرخ های صنعت در مدار تولید خواهیم بود و بیکاری، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل آسیب زا و هنجارگریز از میان خواهد رفت.
از آنجا که اتوبان قاچاق در ایران مسیری دوطرفه است، متأسفانه این پدیده مذموم همیشه به واردات بی رویه و غیرقانونی افیون ها و کالاهای مصرفی خلاصه نمی شود؛ بلکه در سالیان اخیر با خروج غیرقانونی سرمایه های گهرباری روبرو هستیم که فقدان آنها برای ایران تبعات ویرانگر و بنیادینی به همراه خواهد داشت.
قاچاق خاک های حاصلخیز، قاچاق انسان، قاچاق حیوانات و پرندگان نادر، قاچاق سوخت و بسیاری دیگر از این نمونه ها، باعث آسیب هایی می شود که تبعات مخرب آنها در برهه های کوتاه و درازمدت آشکار خواهد شد. به همین دلیل، باید بر حجم نظارت ها افزود و مجازات های سختگیرانه تری برای سوداگران قانون گریز در نظر گرفت.
در کنار تشدید مجازات ها، همه نهادها و دستگاه ها باید با تمام امکانات به یاری دولت آمده و در راستای مقابله با این آسیب بزرگ، قوای خود را به کار گیرند.
به همت مجریان امر و به گواه آمار و ارقام، شاهد این ماجرا هستیم که در سال های اخیر حجم کشفیات کالاهای قاچاق با افزایش چشمگیری در همه زمینه ها روبرو شده؛ اما برای ریشه کنی تمام عیار آن، باید برای مبارزه با این بیماری اقتصادی، از نقطه های صفر مرزی و اولیه ترین مبادی ورودی تا ویترین فروشگاه ها اقدام کرد. هرچند فرهنگ مبارزه و تحریم کالاهایی که از مسیر قانونی وارد نمی شوند باید در میان یکایک ما ایرانیان نهادینه گردد.
پی نوشت:
سازمان محیط زیست ایران: پدیده قاچاق خاک های حاصلخیز ایران از دهه هشتاد شروع شده و همچنان ادامه دار است. مقصد خاک های قاچاق شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه امارات و قطر هستند. از خاک های قاچاق ایران در امارات برای ساخت جزیره های مصنوعی و در قطر برای خشکاندن دریا استفاده می شود.
منبع: روزنامه شیرازنوین
2027
کپی شد
