به گزارش ایرنا ، این روابط عمومی در مطلب خود افزود: در رأی صادره از این شعبه ویژه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به نام های داریوش ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اکبر و یونس بهاءالدینی فرزند ابراهیم به لحاظ اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور به مبلغ 1540 میلیارد و 461 میلیون و 900 هزار و 143 ریال را مفسد فی الارض شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد.
در این پرونده متهم ردیف اول مدیر و هماهنگ کننده اقدامات مجرمانه مذکور و متهم ردیف دوم از اعضای اصلی باند اخلال گسترده در شبکه بانکی کشور بوده اند.
در این پرونده همچنین برای متهمان اصلی علاوه بر مجازات اعدام ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه به نفع دولت و رد مال به میزان 35 میلیون تومان در حق یکی از شاکیان خصوصی نیز صادر شده است.
در رأی صادر از شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان نظام اقتصادی در استان فارس محمد بهاء الدینی فرزند ابراهیم را به 10 سال حبس تعزیری و رد مال محصله، داوود کاتبی فرزند ولی الله به 7 سال حبس تعزیری،ایمان پهلوانی فرزند نعمت الله ، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر ، رضا نادری فرزند صفرعلی را هریک به 5 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوه و منافع محصله به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
در رأی صادره آمده است پرونده در خصوص تعدادی از متهمان مفتوح و در خصوص متهمان ردیف اول و دوم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در خصوص سایر محکومین قطعی است.
6113 /1876
انتهای پیام در این پرونده متهم ردیف اول مدیر و هماهنگ کننده اقدامات مجرمانه مذکور و متهم ردیف دوم از اعضای اصلی باند اخلال گسترده در شبکه بانکی کشور بوده اند.
در این پرونده همچنین برای متهمان اصلی علاوه بر مجازات اعدام ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه به نفع دولت و رد مال به میزان 35 میلیون تومان در حق یکی از شاکیان خصوصی نیز صادر شده است.
در رأی صادر از شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان نظام اقتصادی در استان فارس محمد بهاء الدینی فرزند ابراهیم را به 10 سال حبس تعزیری و رد مال محصله، داوود کاتبی فرزند ولی الله به 7 سال حبس تعزیری،ایمان پهلوانی فرزند نعمت الله ، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر ، رضا نادری فرزند صفرعلی را هریک به 5 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوه و منافع محصله به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
در رأی صادره آمده است پرونده در خصوص تعدادی از متهمان مفتوح و در خصوص متهمان ردیف اول و دوم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در خصوص سایر محکومین قطعی است.
6113 /1876
کپی شد
