به گزارش ایرنا، جواد حسین زاده، شنبه در نشست کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در شیراز افزود: از سال 2010 بحث مدرنیزاسیون در نظام آماری کشورها جدی شد و هرچه از آن سال می گذرد شکاف بین ما و نظام آماری مطلوب دنیا بیشتر می شود.
او ادامه داد: بنابراین لازم است که نظام آماری ما دستخوش تغییرات جدی شود چرا که کماکان قسمت عمده آماری را که تولید می کنیم حاصل مراجعه به مردم است.
وی بیان کرد: سرشماری که سال 95 در کشور انجام دادیم از نظر تکمیل اینترنتی اطلاعات یک رکورد جهانی داشت که این نشان می دهد که مردم به نظام آماری، مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتماد دارند و ظرفیت ها و پتانسیل های لازم نیز برای انجام کاری در این وسعت وجود دارد.
حسین زاده افزود: امروز در نظام های مدرن دنیا قسمت عمده از اطلاعات از آمارهای ثبتی مبنای تجمیع می شود.
وی، مدرن سازی در نظام آماری را ایجاد توانایی در تولید محصولات با کیفیت، مقرون به صرفه همراه با صرف زمان کمتر دانست و گفت: این بدان معناست که ما نیز به دنبال این هستیم که آماری را تولید کنیم که کیفی و مقرون به صرفه باشد.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، یکی از مباحث نظام آماری را موازی کاری برشمرد و اضافه کرد: در مدرن سازی با موضوع موازی کاری بسیار جدی برخورد می شود.
معاون مرکز آمار ایران گفت: موازی کاری هم باعث اتلاف منابع می شود و هم مشکلات جدی و تخریب سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد.
حسین زاده اضافه کرد:مهمترین سرمایه برای ایجاد ارزش افزوده وتوسعه در دنیا سرمایه اجتماعی است و سرمایه مالی، اقتصادی و حتی سرمایه انسانی در اولویت های بعدی قرار می گیرند.
او ادامه داد: یکی از مواردی که در آن موازی کاری انجام می شود بحث تولید آمارهای رسمی است که این مساله صدمات و مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرده است.
وی گفت: در بحث شاخص های واحد بعضا 2 یا سه عدد در کشور اعلام می شود که به رغم اینکه بیش از 2 برابر در این حوزه برای یک محصول واحد (آمار) هزینه می کنیم اما مطلوبیتی که در جامعه ایجاد می شود کمتر از تولید این محصول توسط یک مجموعه است و نشان می دهد به بهره وری توجه چندانی نداشته ایم.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران بیان کرد: موازی کاری در اعلام آمار، اعتماد جامعه را نسبت به آمارهای ما کاهش می دهد؛ ما باید به دنبال داشتن یک قانون برای کل نظام آماری کشور باشیم که در آن قانون، بحث یکپارچگی، حذف موازی کاری و بحث مهم ضمانت حقوقی دنبال شود.
وی ادامه داد: یکی از مسائل جدی قانون مرکز آمار ایران این است که اگر کسی با مرکز آمار همکاری نکند ضمانت قانونی برای برخورد وجود ندارد در حالی که در قوانین کشورهای پیشرفته در حوزه آمار، اگر با آمارگیر و سازمان ملی آمار همکاری صورت نگیرد عواقب حقوقی و جریمه های نقدی برای افراد غیر پاسخگو وجود دارد.
او افزود: بنابراین یکی از مباحث ما، نوشتن یک قانون و تصویب آن در مجلس با عنوان قانون ملی آمار کشور است.
6122 /1876
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.