علی القاصی چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا بر ضرورت فعالیت بیشتر اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس در امر نظارت بر بازار تأکید کرد و اظهار داشت: مجموعه فعالیت های نظارت بر بازار باید به گونه ای پیگیری شود که نابسامانی در امر قیمت‌ها، احتکار و اخلال در عرضه کالا را شاهد نباشیم.
وی همچنین گفت: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه ها کوتاهی و یا عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی که همواره در دستور کار دستگاه قضایی استان است مساله حقوق عامه است که بر این اساس دادستان به عنوان مدعی العموم اگر سهل انگاری در هر حوزه ای را شاهد باشد، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کند.
وی در ادامه با اشاره به احتکار مایحتاج عمومی مردم توسط برخی افراد گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می زنند، که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت باعث شد که رسیدگی به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم نظیر است.
وی ادامه داد: این امر حکایت از آن دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس است و شاهد هستیم این روند در سطح کلان آغاز شده است و با تشکیل دادگاه ها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان ها نیز بخشنامه ای ابلاغ شده و هماهنگی های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاه ها انجام شده از معرفی 6 نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه ها هستند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز می کنند.
القاصی صدور بخشنامه و تدوین آیین نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: با رسیدگی به این پرونده ها سریع تر انجام می شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله ای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده ها اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.
القاصی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه های فساد و جمع آوری مستندات اقدامی است که باید در دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم گردد.
وی ادامه داد: لازم است نظارت های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهادها و مساله پیشگیری از وقوع جرم و شکل گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه های کمتری در این خصوص متحمل شود.
رئیس کل دادگستری فارس، سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت ها ارزیابی کرد و افزود: هیچ اقدامی در دستگاه ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه های اجرایی را دارد. وی از تحت تعقیب قرارگرفتن مدیرانی که تخلف حوزه کاری خود را به دستگاه قضایی اعلام نمی کنند، خبر داد و افزود: بر این اساس با توجه به اختلاس 22 میلیارد ریالی در اداره آبفاروستایی علاوه بر بازداشت کارمند متخلف، معاون پشتیبانی و منابع انسانی این اداره نیز به دلیل عدم گزارش تخلف، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و پرونده کیفری وی نیز به زودی به دادگاه ارسال می شود.
6113/ 2027
انتهای پیام وی همچنین گفت: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه ها کوتاهی و یا عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی که همواره در دستور کار دستگاه قضایی استان است مساله حقوق عامه است که بر این اساس دادستان به عنوان مدعی العموم اگر سهل انگاری در هر حوزه ای را شاهد باشد، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کند.
وی در ادامه با اشاره به احتکار مایحتاج عمومی مردم توسط برخی افراد گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می زنند، که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت باعث شد که رسیدگی به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم نظیر است.
وی ادامه داد: این امر حکایت از آن دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس است و شاهد هستیم این روند در سطح کلان آغاز شده است و با تشکیل دادگاه ها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان ها نیز بخشنامه ای ابلاغ شده و هماهنگی های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاه ها انجام شده از معرفی 6 نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه ها هستند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز می کنند.
القاصی صدور بخشنامه و تدوین آیین نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: با رسیدگی به این پرونده ها سریع تر انجام می شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله ای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده ها اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.
القاصی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه های فساد و جمع آوری مستندات اقدامی است که باید در دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم گردد.
وی ادامه داد: لازم است نظارت های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهادها و مساله پیشگیری از وقوع جرم و شکل گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه های کمتری در این خصوص متحمل شود.
رئیس کل دادگستری فارس، سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت ها ارزیابی کرد و افزود: هیچ اقدامی در دستگاه ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه های اجرایی را دارد. وی از تحت تعقیب قرارگرفتن مدیرانی که تخلف حوزه کاری خود را به دستگاه قضایی اعلام نمی کنند، خبر داد و افزود: بر این اساس با توجه به اختلاس 22 میلیارد ریالی در اداره آبفاروستایی علاوه بر بازداشت کارمند متخلف، معاون پشتیبانی و منابع انسانی این اداره نیز به دلیل عدم گزارش تخلف، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و پرونده کیفری وی نیز به زودی به دادگاه ارسال می شود.
6113/ 2027
کپی شد
