احمد رحمانیان دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در استان فارس برای برخورد با مفاسد اقتصادی شعبه ویژه و قاضی ویژه در نظر گرفته شده است ، رسیدگی ها خارج از نوبت است و مدیریت ارشد دستگاه قضایی بر رسیدگی بر مفاسد نظارت مستقیم دارد و با حفظ استقلال قاضی به فرایند برخورد با فساد اقتصادی کمک شده است.
وی ادامه داد: افرادی بوده اند که وابستگی به مراجع قوی و مقامات و مسئولان داشته اند اما با افتادن در ورطه فساد اقتصادی با آنها برخورد شده است ، کسی فکر نمی کرد که با این افراد بتوان برخورد قضایی کرد، افرادی بوده اند که وابستگی مستقیم به حاکمیت داشته اند اما حبس های سنگین برای آنها صادر شده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد:با اقدامات قضایی ، اراضی دولتی که این وابستگان به حاکمیت دراستان فارس گرفته بودند به دولت بازگشت ، سنگین ترین احکام قضایی دراستان فارس در زمینه پرونده های رشوه صادر شده است ، بنا بر این دراستان فارس پرونده ای نبوده است که بتوان ادعا کرد قاضی و دستگاه قضایی در آن عملکرد ضعیفی داشته است.
وی اضافه کرد: کشف فساد وظیفه ضابطین قضایی است اما دادستان ها و دستگاه قضایی برای کشف فساد همه گونه همکاری انجام داده اند، نمونه های مختلفی وجود دارد که قاطعیت قضایی را در برخورد با فساد اقتصادی در استان فارس نشان می دهد ، بنابر این افرادی بودند که به دلیل وابستگی های خود به تابو تبدیل شده بودند و این تابو اکنون شکسته شده است.
رحمانیان با بیان برخی علل بروز فساد اقتصادی هم گفت: نهادهای نظارتی درون و برون سیستم برای نظارت بر جلوگیری از بروز فساد اقتصادی باید روش های پویا تری داشته باشند، چتر نظارتی خود را گسترده تر سازند، ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی فساد اقتصادی را گسترده تر کرده است، ضعف قوانین و آیین نامه ها هم فساد اقتصادی را شتاب بخشیده است ، برخی از نهادهای غیر دولتی از این ضعف ها استفاده کرده اند و فساد اقصادی ایجاد شده است.
به گفته وی برخی افراد و بنگاه های اقتصادی از حمایت های دولت سوء استفاده کرده اند و تسهیلات را به سمت سوء استفاده اقتصادی برده اند، علت بروز فساد اقتصادی ریشه در سیاست های غلط اقتصادی دارد، دراینجا قصد نقد هیچ دولتی را نداریم اما این همه انبوه نقدینگی به هر جا سر ریز شود ویران کننده اقتصاد است.
رحمانیان ادامه داد: نظام پولی و بانکی نا کارآمد و پرداخت سودهای فراوان تولید را فلج کرده است ، ناکافی بودن تولید در کشور موجب ایجاد رانت می شود و سود جویان را به تکاپو می اندازد.
این مقام قضایی افزود: اغلب مفسدان اقتصادی از نبوغ فکری برخوردارند و ارتباطات ناسالم در حاکمیت دارند، آثاری که این مفسدان ایجاد می کنند تزلزل و تهدید ثبات اقتصادی است و زندگی عادی مردم را مختل می کند، آنها می توانند شهرها و محلات مختلف جامعه را درگیر کنند، عمدتا بخش های خصوصی و دولتی را گرفتار و از روش های پویا استفاده می کنند ، با سند سازی و ایجاد شرکت های صوری به فساد اقتصادی می پردازند.
وی به برخی از خلاء های قانونی در برخورد با فساد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: جرم اقتصادی تا سال 92 در قانون تعریف خاصی نداشت و به زعم و استدلال افراد مختلف تعاریف مختلفی داشت ، قانون گذار جرم اقتصادی را در قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است، جرم اقتصادی شامل کلاهبرداری ، اختلاس ، رشوه ، اعمال نفوذ برای سوء استفاده اقتصادی ، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تبانی در معاملات ، اخذ پورسانت ، جرایم گمرکی و مالیاتی و پولشویی است که اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می کند.
رحمانیان افزود: متاسفانه در برخی از محافل و فضاها وجود فساد سیستماتیک در کشور مورد تاکید قرار می گیرد در حالیکه ما دچار فساد سیستماتیک نیستیم نباید چنین القا شود که فساد همه کشور را فرا گرفته است ، هر چند در بین مدیران افرادی به دنبال سوء استفاده از موقعیت و ایجاد رانت و فساد اقتصادی باشند اما این شامل همه بدنه مدیریتی کشور نمی شود ، دراین زمینه نباید بذر ناامیدی در کشور پاشیده شود.
معاون دادگستری فارس گفت: بسیاری از مسئولان جامعه ما شبانه روز در تلاشند تا مشکلات کشور و جامعه را حل کنند ، تلاش این مسئولان قابل تقدیر است، نباید اگر فرزند یکی از مسئولان خطایی کرد آن را به حساب همه بدنه مدیریتی گذاشت، انحراف مالی یک مسئول را نباید به حساب همگان گذاشت.
رحمانیان اضافه کرد: اگر مدیران و مسئولان انحرافی داشته باشند دستگاه قضایی باید شدیدتر برخورد کند ، اخیرا هم بخشنامه به همه حوزه های قضایی شده که نظارت بر عملکردها بیشتر باشد و بدون اغماض برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس یکشنبه 11 شهریور در نشست خبری نام و مشخصات افرادی را که درپرونده های فساد اقتصادی و مالی محکوم شده اند، اعلام کرد.
6113 / 1876
انتهای پیام وی ادامه داد: افرادی بوده اند که وابستگی به مراجع قوی و مقامات و مسئولان داشته اند اما با افتادن در ورطه فساد اقتصادی با آنها برخورد شده است ، کسی فکر نمی کرد که با این افراد بتوان برخورد قضایی کرد، افرادی بوده اند که وابستگی مستقیم به حاکمیت داشته اند اما حبس های سنگین برای آنها صادر شده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد:با اقدامات قضایی ، اراضی دولتی که این وابستگان به حاکمیت دراستان فارس گرفته بودند به دولت بازگشت ، سنگین ترین احکام قضایی دراستان فارس در زمینه پرونده های رشوه صادر شده است ، بنا بر این دراستان فارس پرونده ای نبوده است که بتوان ادعا کرد قاضی و دستگاه قضایی در آن عملکرد ضعیفی داشته است.
وی اضافه کرد: کشف فساد وظیفه ضابطین قضایی است اما دادستان ها و دستگاه قضایی برای کشف فساد همه گونه همکاری انجام داده اند، نمونه های مختلفی وجود دارد که قاطعیت قضایی را در برخورد با فساد اقتصادی در استان فارس نشان می دهد ، بنابر این افرادی بودند که به دلیل وابستگی های خود به تابو تبدیل شده بودند و این تابو اکنون شکسته شده است.
رحمانیان با بیان برخی علل بروز فساد اقتصادی هم گفت: نهادهای نظارتی درون و برون سیستم برای نظارت بر جلوگیری از بروز فساد اقتصادی باید روش های پویا تری داشته باشند، چتر نظارتی خود را گسترده تر سازند، ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی فساد اقتصادی را گسترده تر کرده است، ضعف قوانین و آیین نامه ها هم فساد اقتصادی را شتاب بخشیده است ، برخی از نهادهای غیر دولتی از این ضعف ها استفاده کرده اند و فساد اقصادی ایجاد شده است.
به گفته وی برخی افراد و بنگاه های اقتصادی از حمایت های دولت سوء استفاده کرده اند و تسهیلات را به سمت سوء استفاده اقتصادی برده اند، علت بروز فساد اقتصادی ریشه در سیاست های غلط اقتصادی دارد، دراینجا قصد نقد هیچ دولتی را نداریم اما این همه انبوه نقدینگی به هر جا سر ریز شود ویران کننده اقتصاد است.
رحمانیان ادامه داد: نظام پولی و بانکی نا کارآمد و پرداخت سودهای فراوان تولید را فلج کرده است ، ناکافی بودن تولید در کشور موجب ایجاد رانت می شود و سود جویان را به تکاپو می اندازد.
این مقام قضایی افزود: اغلب مفسدان اقتصادی از نبوغ فکری برخوردارند و ارتباطات ناسالم در حاکمیت دارند، آثاری که این مفسدان ایجاد می کنند تزلزل و تهدید ثبات اقتصادی است و زندگی عادی مردم را مختل می کند، آنها می توانند شهرها و محلات مختلف جامعه را درگیر کنند، عمدتا بخش های خصوصی و دولتی را گرفتار و از روش های پویا استفاده می کنند ، با سند سازی و ایجاد شرکت های صوری به فساد اقتصادی می پردازند.
وی به برخی از خلاء های قانونی در برخورد با فساد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: جرم اقتصادی تا سال 92 در قانون تعریف خاصی نداشت و به زعم و استدلال افراد مختلف تعاریف مختلفی داشت ، قانون گذار جرم اقتصادی را در قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است، جرم اقتصادی شامل کلاهبرداری ، اختلاس ، رشوه ، اعمال نفوذ برای سوء استفاده اقتصادی ، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تبانی در معاملات ، اخذ پورسانت ، جرایم گمرکی و مالیاتی و پولشویی است که اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می کند.
رحمانیان افزود: متاسفانه در برخی از محافل و فضاها وجود فساد سیستماتیک در کشور مورد تاکید قرار می گیرد در حالیکه ما دچار فساد سیستماتیک نیستیم نباید چنین القا شود که فساد همه کشور را فرا گرفته است ، هر چند در بین مدیران افرادی به دنبال سوء استفاده از موقعیت و ایجاد رانت و فساد اقتصادی باشند اما این شامل همه بدنه مدیریتی کشور نمی شود ، دراین زمینه نباید بذر ناامیدی در کشور پاشیده شود.
معاون دادگستری فارس گفت: بسیاری از مسئولان جامعه ما شبانه روز در تلاشند تا مشکلات کشور و جامعه را حل کنند ، تلاش این مسئولان قابل تقدیر است، نباید اگر فرزند یکی از مسئولان خطایی کرد آن را به حساب همه بدنه مدیریتی گذاشت، انحراف مالی یک مسئول را نباید به حساب همگان گذاشت.
رحمانیان اضافه کرد: اگر مدیران و مسئولان انحرافی داشته باشند دستگاه قضایی باید شدیدتر برخورد کند ، اخیرا هم بخشنامه به همه حوزه های قضایی شده که نظارت بر عملکردها بیشتر باشد و بدون اغماض برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس یکشنبه 11 شهریور در نشست خبری نام و مشخصات افرادی را که درپرونده های فساد اقتصادی و مالی محکوم شده اند، اعلام کرد.
6113 / 1876
کپی شد
