عکس/ تعلیق لایحه استرداد هم هنگ کنگی ها را آرام نکرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با وجود آنکه دولت هنگ کنگ روز گذشته اعلام کرد که لایحه استرداد مظنونان به چین را به حال تعلیق درآورده است، هزاران نفر از مردم بار دیگر در مخالفت با این لایحه دست به اعتراض زدند.

رهبران معترضان خواستار آن هستند که این لایحه برای همیشه کنار گذاشته شود. 

معترضان از افزایش نفوذ چین در هنگ کنگ ابراز نگرانی می‌کنند.

برگزار کنندگان این تظاهرات در نظر دارند فشار را بر «کری لام» رئیس اجرایی هنگ کنگ که روز شنبه از تعلیق این لایحه جنجالی خبر داد، حفظ کنند. آنها لغو قطعی این لایحه را که برای حقوق بشر خطرناک تلقی می شود و همچنین استعفای کاری لام و عذرخواهی وی را به علت سرکوب شدید تظاهرات از سوی پلیس در روزهای اخیر، خواستار هستند.

تظاهرات امروز قرار بود بین پارک و مقر پارلمان در جزیره هنگ کنگ برگزار شود. مسیر این تظاهرات، همان مسیر راهپیمایی هفته گذشته است که به گفته برگزار کنندگان این تظاهرات، حدود یک میلیون نفر از جمعیت 7 میلیونی این جزیره در آنجا گرد هم آمدند.

«جیمی شام» از جبهه مدنی حقوق بشر این لایحه را به «چاقویی» تشبیه کرد که ضربه آن به هنگ کنگ وارد شده است.

این فعال مدنی گفت: « این (چاقو) الان در قلب ما فرو رفته است. حالا دولت می گوید نمی خواهد آن را بیشتر فشار دهد، اما از بیرون آوردن آن نیز خودداری می کند.»

از هفته گذشته تاکنون صدها هزار نفر در اعتراض به این لایحه جنجالی دست به اعتراض زده‌ اند که در مواردی این اعتراضات به خشونت کشیده شده است.

روز چهارشنبه هنگ کنگ شاهد شدیدترین خشونت های سیاسی از زمان استرداد این جزیره به چین در سال 1997 بود. در این روز، پلیس ده ها هزار معترض را با شلیک گلوله های پلاستکی و گاز اشک آور متفرق کرد. پلیس در توجیه اقدام خود اعلام کرد در واکنش به اقدامات خشونت آمیز برخی تظاهرات کنندگان به گاز اشک آور متوسل شده است. اما مخالفان پلیس را متهم می کنند که به بهانه خشونت های یک اقلیت کوچک، با همه معترضان که بیشتر آنها تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کرده بودند، خشونت آمیز برخورد کرده است.

این جنبش اعتراضی که با لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد، خشم بسیاری از مردم هنگ کنگ را علیه لام و پکن برانگیخته است. هنگ کنگی ها رئیس اجرایی این جزیره و پکن را متهم می کنند که سال هاست آزادی مردم را محدود کرده اند.

کری لام روز گذشته از تعلیق این لایحه خبر داد.

طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد. اما منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌ کنگ منجر شود.

گفته شده که اعتراضات به این لایحه به بدترین خشونت‌ هایی منجر شده که در سال‌ های اخیر هنگ کنگ شاهد آن بوده است.

هنگ کنگ از اواسط قرن 19 میلادی تا سال 1997 مستعمره انگلیس بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد. هنگ کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌ های مدنی گسترده‌ ای برخوردارند.