پایگاه خبری جماران: دولت دوازدهم در راستای تحقق شعار شفاف‌سازی خود ، از همان ابتدا تهیه لایحه بودجه شفافیت را در دستور کار قرار داد. به باور کارشناسان تصمیم دولت برای شفاف سازی، تصمیمی راهبردی برای پالایش جامعه از آمار غلط و نورافکندن بر تاریکخانه فساد است و از نتایج قابل تصور این شفاف سازی مشارکت مردم در کارهایی است که دولت نیازمند مشارکت و حضور آحاد مردم است.
ابزار کار دولت در این زمینه استفاده از فضای مجازی و شکل‌گیری دولت الکترونیکی خواهد بود. تا پیش از شکل‌گیری دولت الکترونیک کمتر کسی می‌توانست به شفاف‌سازی دولت خوشبین باشد اما سازوکار الکترونیکی شدن خدمات دولت، بسیاری از روزنه‌های نفوذ خلافکاری را می‌بندد. به نظر میرسد دولت عزم خود را جزم کرده است که مسیر افزایش شفافیت در اقتصاد را در بخش های گوناگون ادامه دهد . این یک راهبرد اساسی در دولت است و این مسیر باید بدون توقف ادامه پیدا کند.
استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه مسائل اقتصادی و مخصوصا مسائل مربوط به بوروکراسی کشور علاوه بر اینکه موجب ایجاد حوزه‌ای جدید در اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتالی شده است، می‌تواند در متن خود با تکیه بر قابلیت های خودکنترلی خود، ضمن شفاف سازی و مشخص نمودن رویه های سازمانی، موجب کنترل و کاهش فساد در نظام اداری شود. ایجاد شفافیت اقتصادی که حالا ضرورتی جدی برای کشور محسوب می‌شود، می‌تواند در بستر فناوری‌های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی میسر شود. لازمه این کار اهتمام ویژه و اراده ملی در تحقق دولت الکترونیکی است.
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور قلمداد می شوند. اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیکی یکی از چهار پروژه اولویت‌دار دولت تدبیر و امید است و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم است. تنها راه برون رفت از این معضل پیچیده و مبارزه واقعی با فساد گسترده اقتصادی ، اراده و عزم ملی در تحقق بخشیدن به دولت الکترونیکی است. دولت الکترونیکی بسان یک اتاق شیشه ای است که تمامی فرایندهای اجرایی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و اطلاعات مورد نیاز ، قابل مشاهده و دسترسی است و می تواند قابلیت ارزیابی و کنترل و پیگیری را دارا باشد. و نیز زمینه را برای عدالت و برابری و عدم تبعیض بوجود آورده و موجبات اعتماد مردم و شکوفایی بخش خصوصی را فراهم آورد. افتتاح فازهای اول و دوم پروژه دولت الکترونیکی در دولت تدبیر و امید در همین راستا قابل ارزیابی است.
اجرای طرحی به بزرگی و وسعت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. اکنون که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارائه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش‌های اجتماعی یاد می‌شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت‌ها و توانمندسازی روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌های برابر بیانجامد.
دولت الکترونیک همچنین می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد. از اینرو وجود اراده واقعی برای مبارزه با فساد اداری، در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی دولت و دستگاه های اجرایی ضروری است و هم افزایی و همگرایی و همکاری و همدلی لازم باید شکل بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی دولت الکترونیکی معتقد است که اگر فهم مسوولان ارشد نظام از دولت الکترونیکی صحیح نباشد اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد ، مکانیزه کردن و الکترونیکی کردن فرایندهای سازمان ها و دستگاه هایی که ارباب رجوع دارند هرچند گامی رو‌به جلو و در کاهش فرایندهای درون سازمانی موثر است، اما نمی تواند مصداق دولت الکترونیکی باشد. عمده اقدامات دستگاه ها برای الکترونیکی کردن به هزینه برای احداث ساختمان، مرکز داده، کشیدن شبکه ها و راه اندازی اتوماسیون های اداری و دفاتر خدمات الکترونیک شکل کاریکاتور گونه ای از دولت الکترونیکی محسوب می شود، چون ایجاد شفافیت نمی کند.
به طور کلی موانع تحقق دولت الکترونیکی را می توان چنین برشمرد :
- تصور بیکار شدن افراد در پی الکترونیکی کردن فرایندهای درون سازمانی
- سیلویی بودن فرایندها در دستگاه های مختلف
- وجود کارتل های موجود در دستگاه ها و مقاومت در مقابل تغییر
- بروکراسی اداری انباشت شده و سنتی در کشور
دیدگاه تان را بنویسید