رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: موضوع تعرض به دختران در ایرانشهر را تکذیب نمی‌کنیم اما موضوع آن‌گونه که در تریبون و رسانه‌ها مطرح شده نبوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی درباره آخرین اطلاعات از ماجرای تعرض به دختران در ایرانشهر گفت: ما موضوع تعرض به دختران در ایرانشهر را تکذیب نمی‌کنیم اما این موضوع به آن میزانی وسعتی که بیان شده نبوده است.
وی افزود: رخداد چنین اتفاقاتی جامعه را از پیشرفت باز می دارد و تاسف آور است.
حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: اتفاقات ایرانشهر پس از ربایش یک دختر در این شهرستان بود که عامل این کار روز سه‌شنبه هفته گذشته شناسایی و روز چهارشنبه دستگیر شد و پرونده قضایی در دو موضوع آدم ربایی و تجاوز برای وی تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان متذکر شد: پیش از اعلام این موضوع از تریبون نماز عید، موضوع از طریق نیروهای قضایی و انتظامی پیگیری شده یک نفر هفته گذشته دستگیر شده و یک نفر دیگر از متهمان پرونده منکراتی توسط خانواده اش به دادگستری شهرستان فنوج تحویل و هم اکنون جهت انجام تحقیقات در اختیار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
حمیدی خاطرنشان کرد: در خودرویی که از فرد دستگیر شده توقیف شده شواهدی وجود داشته که موضوع ربایش را تایید کرده است و خبر از تعداد بیش از دو نفر متهمان می‌دهد. تنها 3 نفر از شاکیان تحت عنوان تجاوز به مراجع قانونی مراجعه کردند و به دلایل تعصبات خانوادگی فقط یک نفر از آنان به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تجاوز به وی تایید شده است. کشاندن این ماجرا به تریبون کار اشتباهی بود که نباید صورت می گرفت چرا که هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی ممنوعیت دارد.
وی اذعان داشت: صدها مورد مشابه این موضوع در کشور اتفاق افتاده و مطابق قانون احکام آن صادر شده است ،برای دختران ایرانشهر هم پیگیری های لازم انجام می شود و مسببین به سزای اعمال خود می رسند. دو متهم دیگر این ماجرا شناسایی شده اند اما تا این لحظه دستگیر نشده اند و دستگاه قضایی هم در مقابل جرائم این چنینی کوتاه نخواهد آمد.
وی درباره تحت تعقیب قرار دادن مولوی طیب امام جمعه ایرانشهر برای بیان این ماجرا گفت: اگر سوء نیت مولوی طیب ملازهی برای تشویش اذهان عمومی برای ما مشخص شود قطعا با وی برخورد می شود اما اگر بدانیم نیتی نداشته و هدفش بیان مشکلات مردم بوده طی تذکری به او هشدار خواهیم داد.
وی در پایان گفت : تمامی موضوعات این چنینی باید تنها از طریق قانون پیگیری شود و مراجع قانونی به این موضوع رسیدگی کنند.
