دراین مطلبی آمده است: از دیرباز حرف های زیادی درباره انعقاد قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما وجود داشته، موضوعی که بسیاری را سر درگم کرده است. در این میان ناآگاهی موجب می شود تا بسیاری از کارگران در محل کار خود از مشکلات فراوانی گلایه مند باشند و سرانجام یا به شرایط موجود تن دهند یا از محل کار اخراج شوند، اما دانستن قوانین می تواند از بروز این مشکلات پیشگیری کند. کار و موازین میان کارفرما و کارگر تابع قانونی است که هر دو موظف به رعایت آن هستند ولی امروزه نارضایتی هایی به وجود می آید که گاه یکی از طرف ها یا هر دوبرای رفع آن سر از مراجع قانونی در می آورند.
امضای برگه سفید
یک کارگر می گوید: مدتی پیش در کارخانه ای مشغول به کار شدم و کارفرما در هنگام عقد قرارداد برگه سفیدی را در مقابل کارگران می گذاشت تا آن را امضا کنند و انگشت بزنند در غیر این صورت با آن ها قرارداد بسته نمی شد. «سرگزی» می افزاید: اگر کارگر چنین اقدامی انجام نمی داد حتی حقوق نیز به او پرداخت نمی شد تا مجبور به امضای آن شود که بی شک این اقدام به نفع کارفرماست.
شهروند دیگری می گوید: در یکی از بانک های عامل استان مشغول به کار بودم که طی فعالیت برای هر روز ماموریت فقط هزار تومان به افراد پرداخت می شد و این مبلغ را باید برای رفت و آمد، اسکان و خوراک خود هزینه می کردند. به گفته «مهدوی»، پس از نشستی در حضور مدیران ارشد آن بانک به همراه برخی از کارمندان شکایت خود را اعلام کردیم و قرار شد موضوع بررسی شود، اما این اتفاق نیفتاد و در مدت سه ماه نه تنها حقوق بلکه همان هزار تومان حق ماموریت به ما پرداخت نمی شد. وی ادامه می دهد: سرانجام برای شکایت به کارگزینی مراجعه کردیم اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. فرد دیگری می گوید: چند سالی در کارگاهی کار فنی انجام می دادم اما متاسفانه در فصول سرد سال به دلیل کمبود کار کارفرما اقدام به اخراج می کرد اما در تابستان با رونق دوباره کار از حضورم استقبال می کرد و من نیز مجبور بودم به دلیل شرایط اقتصادی به این رفت و آمد ها تن دهم. وی می افزاید: حدود یک ماه است که کارفرما مرا اخراج کرده است و با وجود داشتن سه فرزند بیکار شده ام و نمی دانم برای پیگیری حقوقم به چه مرجعی مراجعه کنم این در حالی است که کارفرما طی این سال ها تمایلی به عقد قرارداد نداشت.
قانون اداره کار برای همه لازم الاجراست
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: ایجاد تعامل و همکاری میان افراد به مفاد و تعهداتی نیاز داشت، به همین منظور قوانین کاری مصوب شد بنابراین برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی میان کارگر و کارفرما باید دو طرف از قوانین پیگیری کنند و به نوعی آن را لازم الاجرا بدانند، در این صورت میزان نارضایتی میان افراد کاهش خواهد یافت. «امید آذرنگ» می افزاید: با توجه به نیاز کشور برای وجود قوانین مدون و یکسان در حوزه کار در سال 1325 شمسی اولین قانون کار نگاشته شد و در سال 1337 به تصویب مجلس وقت رسید اما برخی مفاد آن نیاز به بازنگری داشت که این اقدام در سال 1369 انجام شد و تا به امروز پا برجاست و باید همه از آن پیروی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
قراردادهای 89 روزه
به گفته وی، براساس ماده 33 مصوب در سال 37 ،اگر فردی به مدت 90 روز کاری در خدمت پیمانکار قرار می گرفت بعد از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، کارگر به طور رسمی به عنوان استخدام دایم شناخته می شد و کارفرما حق اخراج کارگر را نداشت. وی می افزاید: این موضوع شرایطی را به وجود آورده بود که کارفرما را مجاب به یافتن راه حل می کرد به همین منظور این افراد قراردادهای کاری خود را به مدت 89 روز منعقد می کردند و یک روز مرخصی با حقوق به کارگر می دادند تا از استخدام رسمی او اجتناب کنند و قانون گریزی از این سال ها در کشور باب شد. وی بیان می کند: با توجه به نارضایتی کارفرما از ماده 33 قانون کار، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و پس از بررسی بند «د» ماده 21 قانون کار، شرایط خاتمه کار به تصویب رسید و بر این اساس پس از اتمام کار یا قرارداد کاری میان طرفین حتی اگر مدت زمان کاری بیش از 90 روز باشد، قرارداد خاتمه می یابد و دیگر دلیلی برای استخدام رسمی کارگر و انعقاد قراردادهای کاری کمتر از 90 روز وجود ندارد ولی همچنان حتی در برخی دستگاه های دولتی چنین تفاهم هایی به امضا می رسد.
لزوم رعایت قانون حتی در قراردادهای یک روزه
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: متاسفانه بر اساس راهنمایی های اشتباه برخی افراد یا حتی وکلای ناآگاه از قوانین کاری، کارفرمایان گمان می کنند اگر قرارداد کاری کمتر از 90 روز انعقاد کنند دیگر نیازی به رعایت بیمه یا پرداخت حقوق اداره کار به کارگر نیست در حالی که چنین نیست و اگر کارفرمایی فردی را حتی به مدت یک روز در خدمت می گیرد باید همه قوانین اداره کار را رعایت و مبلغ 309 هزار و 977 ریال به او پرداخت کند. به گفته وی، قانون و حقوق کار جزو قوانین آمره شناخته می شود و با نظم عمومی در ارتباط است، در این قراردادها افراد باید حداقل های تعریف شده را رعایت کنند از طرفی نیز نمی توانند بر خلاف حداقل های قانونی توافق داشته باشند و این گونه توافق ها طبق اعلام قانون گذار باطل است، پس همه موظف هستند از این قوانین و حداقل های تعریف شده پیروی کنند و در این باره حتی اگر کارگر به مبلغ پیشنهادی کارفرما راضی باشد نیز این تفاهم باطل است و باید مبلغ مشخص شده به او پرداخت شود.
30 روز طلایی برای کارگران اخراج شده
وی تصریح می کند: یکی از موضوع هایی که کارگران با آن دست به گریبان هستند اخراج آن ها از محل کار است که گاهی به ناحق رخ می دهد از این رو کارگری که خواهان بازگشت به کار است حداکثر 30 روز فرصت دارد تا برای ارائه شکایت اقدام کند تا موضوع توسط مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گیرد اما اگر این فرد تنها خواهان دریافت حقوق خود است می تواند با همراه داشتن مستندات کافی در هر بازه زمانی که تمایل دارد برای شکایت خود اقدام کند. وی می افزاید: قانون گذار در ماده 25 قانون کار آورده است که هرگاه قراردادی برای انجام کار معین به صورت محدود بسته می شود هیچ یک از طرفین حق ندارد به تنهایی قرار داد را فسخ کند بلکه قرار داد باید به طور دو طرفه فسخ شود و هرکدام از طرفین که چنین اقدامی انجام دهد تخلف کرده است و طرف مقابل می تواند پیگیر حقوق خود باشد. وی می گوید: علاوه بر کارگر، قانون گذار برای حمایت از حقوق کارفرما نیز موادی را به تصویب رسانده است و بر اساس ماده 27 قانون کار، اگر کارگر قوانین کاری محیط کار یا مفاد متعهد شده در قرار داد کاری را رعایت نکند کارفرما می تواند وی را اخراج کند. آذرنگ، درباره دوره های آموزشی یا آزمایشی چند ماهه بدون حقوق می گوید: طبق قانون اداره کار، کارفرما باید برای حتی یک روز کاری به کارگر میزان مبلغ اداره کار را پرداخت کند و این قانون برای دوره های آموزشی یا آزمایشی نیز صدق می کند و کارفرما باید حتی در این صورت میزان حقوق اداره کار را پرداخت کند چرا که او مجری آموزشی نیست. وی تصریح می کند: آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای مجریان آموزشی کشور هستند و وظیفه آموزش افراد را بر عهده دارند بنابراین هیچ کارفرمایی حق ندارد برای آموزش، فردی را در اختیار بگیرد و اگر چنین اقدامی را انجام داد باید همه قوانین اداره کار را در قبال او رعایت کند که این قوانین شامل رعایت همه حداقل ها از جمله بیمه و حقوق اداره کار می شود.
قراردادهای سفید امضا ریشه کن می شود
وی بیان می کند: یکی از تخلف های انجام شده در حوزه کار، امضای قراردادهای سفید امضاست که متاسفانه همچنان نیز مشاهده می شود، بر اساس بررسی های انجام شده مقرر شد سامانه ای با عنوان ثبت قراردادهای کاری ایجاد شود که بر این اساس طرفین اطلاعات مورد نیاز را تکمیل می کنند. به گفته وی، سه استان به عنوان استان های پایلوت این طرح معرفی شدند و از ابتدای مهرماه از آن استفاده می کنند که در صورت موفقیت، این سامانه در همه استان ها فعال خواهد شد که در این صورت قراردادهای سفید امضا ریشه کن می شود.
شکایت 2400 کارگر از کارفرما
آذرنگ، می افزاید: از ابتدای امسال حدود دو هزار و 400 کارگر از کارفرمای خود شکایت کرده اند که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته دو هزار و 600 نفر بوده است و این آمار نشان می دهد که امسال میزان شکایات حدود پنج درصد کاهش داشته است. درباره کارگران اخراج شده نیز آمار کاهش 60 درصدی را نشان می دهد اما در حوزه آموزش کارگران و کارفرمایان برگزاری دوره ها 40 درصد افزایش داشته و نظارت های بازرسان از محل کار نیز حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده است که نتیجه این اقدام ها را می توان کاهش شکایات کارگران دانست. وی اظهار می کند: بر اساس آمار کشوری به ازای هر 25 کارگر بیمه شده یک شکایت به ثبت رسیده است در حالی که در آمار استانی به ازای هر 60 بیمه شده یک شکایت شده است و نشان می دهد کارگران استان نسبت به کارگران مناطق دیگر کشور قناعت بیشتری دارند. به گفته وی، آمار جمع بندی شده نشان می دهد در ایران حدود 10 تا 12 درصد کارگران به صورت روز مزد کار می کنند که اغلب آنان فعالان حوزه صنعت و ساختمان هستند و سه تا پنج درصد کارگران نیز هفته ای مزد می گیرند و می توان گفت نزدیک به 85 درصد کارگران ایران ماهیانه حقوق دریافت می کنند. وی می افزاید: طبق قانون، کارفرما مکلف است به کارگرانی که قرارداد سالیانه دارند به میزان 60 روز کاری عیدی پرداخت کند اما برای کارگرانی که کمتر از یک سال قرار داد دارند این میزان 9 به 5 است ولی برای کارمندان دولتی میزان عیدی آنان مطابق مصوبه هیئت وزیران در نظر گرفته می شود. با وجود قوانین مصوب در حوزه کار همچنان نیز برخی قانون گریزی ها توسط کارفرمایان و گاهی کارگران رخ می دهد که منعقد نشدن قرارداد کاری یا اخراج کارگر پیش از موعد اتمام قرارداد از جمله آن است، در این میان ناآگاهی کارگران از قوانین کار را می توان مهمترین دلیل بروز چنین مشکلاتی دانست که باید در بعد آموزش و اطلاع رسانی بیش از پیش کار شود.
8006**6081دریافت کننده: نرگس تیموری**انتشار دهنده: حیدر سرایانی
انتهای پیام امضای برگه سفید
یک کارگر می گوید: مدتی پیش در کارخانه ای مشغول به کار شدم و کارفرما در هنگام عقد قرارداد برگه سفیدی را در مقابل کارگران می گذاشت تا آن را امضا کنند و انگشت بزنند در غیر این صورت با آن ها قرارداد بسته نمی شد. «سرگزی» می افزاید: اگر کارگر چنین اقدامی انجام نمی داد حتی حقوق نیز به او پرداخت نمی شد تا مجبور به امضای آن شود که بی شک این اقدام به نفع کارفرماست.
شهروند دیگری می گوید: در یکی از بانک های عامل استان مشغول به کار بودم که طی فعالیت برای هر روز ماموریت فقط هزار تومان به افراد پرداخت می شد و این مبلغ را باید برای رفت و آمد، اسکان و خوراک خود هزینه می کردند. به گفته «مهدوی»، پس از نشستی در حضور مدیران ارشد آن بانک به همراه برخی از کارمندان شکایت خود را اعلام کردیم و قرار شد موضوع بررسی شود، اما این اتفاق نیفتاد و در مدت سه ماه نه تنها حقوق بلکه همان هزار تومان حق ماموریت به ما پرداخت نمی شد. وی ادامه می دهد: سرانجام برای شکایت به کارگزینی مراجعه کردیم اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. فرد دیگری می گوید: چند سالی در کارگاهی کار فنی انجام می دادم اما متاسفانه در فصول سرد سال به دلیل کمبود کار کارفرما اقدام به اخراج می کرد اما در تابستان با رونق دوباره کار از حضورم استقبال می کرد و من نیز مجبور بودم به دلیل شرایط اقتصادی به این رفت و آمد ها تن دهم. وی می افزاید: حدود یک ماه است که کارفرما مرا اخراج کرده است و با وجود داشتن سه فرزند بیکار شده ام و نمی دانم برای پیگیری حقوقم به چه مرجعی مراجعه کنم این در حالی است که کارفرما طی این سال ها تمایلی به عقد قرارداد نداشت.
قانون اداره کار برای همه لازم الاجراست
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: ایجاد تعامل و همکاری میان افراد به مفاد و تعهداتی نیاز داشت، به همین منظور قوانین کاری مصوب شد بنابراین برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی میان کارگر و کارفرما باید دو طرف از قوانین پیگیری کنند و به نوعی آن را لازم الاجرا بدانند، در این صورت میزان نارضایتی میان افراد کاهش خواهد یافت. «امید آذرنگ» می افزاید: با توجه به نیاز کشور برای وجود قوانین مدون و یکسان در حوزه کار در سال 1325 شمسی اولین قانون کار نگاشته شد و در سال 1337 به تصویب مجلس وقت رسید اما برخی مفاد آن نیاز به بازنگری داشت که این اقدام در سال 1369 انجام شد و تا به امروز پا برجاست و باید همه از آن پیروی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
قراردادهای 89 روزه
به گفته وی، براساس ماده 33 مصوب در سال 37 ،اگر فردی به مدت 90 روز کاری در خدمت پیمانکار قرار می گرفت بعد از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، کارگر به طور رسمی به عنوان استخدام دایم شناخته می شد و کارفرما حق اخراج کارگر را نداشت. وی می افزاید: این موضوع شرایطی را به وجود آورده بود که کارفرما را مجاب به یافتن راه حل می کرد به همین منظور این افراد قراردادهای کاری خود را به مدت 89 روز منعقد می کردند و یک روز مرخصی با حقوق به کارگر می دادند تا از استخدام رسمی او اجتناب کنند و قانون گریزی از این سال ها در کشور باب شد. وی بیان می کند: با توجه به نارضایتی کارفرما از ماده 33 قانون کار، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و پس از بررسی بند «د» ماده 21 قانون کار، شرایط خاتمه کار به تصویب رسید و بر این اساس پس از اتمام کار یا قرارداد کاری میان طرفین حتی اگر مدت زمان کاری بیش از 90 روز باشد، قرارداد خاتمه می یابد و دیگر دلیلی برای استخدام رسمی کارگر و انعقاد قراردادهای کاری کمتر از 90 روز وجود ندارد ولی همچنان حتی در برخی دستگاه های دولتی چنین تفاهم هایی به امضا می رسد.
لزوم رعایت قانون حتی در قراردادهای یک روزه
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: متاسفانه بر اساس راهنمایی های اشتباه برخی افراد یا حتی وکلای ناآگاه از قوانین کاری، کارفرمایان گمان می کنند اگر قرارداد کاری کمتر از 90 روز انعقاد کنند دیگر نیازی به رعایت بیمه یا پرداخت حقوق اداره کار به کارگر نیست در حالی که چنین نیست و اگر کارفرمایی فردی را حتی به مدت یک روز در خدمت می گیرد باید همه قوانین اداره کار را رعایت و مبلغ 309 هزار و 977 ریال به او پرداخت کند. به گفته وی، قانون و حقوق کار جزو قوانین آمره شناخته می شود و با نظم عمومی در ارتباط است، در این قراردادها افراد باید حداقل های تعریف شده را رعایت کنند از طرفی نیز نمی توانند بر خلاف حداقل های قانونی توافق داشته باشند و این گونه توافق ها طبق اعلام قانون گذار باطل است، پس همه موظف هستند از این قوانین و حداقل های تعریف شده پیروی کنند و در این باره حتی اگر کارگر به مبلغ پیشنهادی کارفرما راضی باشد نیز این تفاهم باطل است و باید مبلغ مشخص شده به او پرداخت شود.
30 روز طلایی برای کارگران اخراج شده
وی تصریح می کند: یکی از موضوع هایی که کارگران با آن دست به گریبان هستند اخراج آن ها از محل کار است که گاهی به ناحق رخ می دهد از این رو کارگری که خواهان بازگشت به کار است حداکثر 30 روز فرصت دارد تا برای ارائه شکایت اقدام کند تا موضوع توسط مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گیرد اما اگر این فرد تنها خواهان دریافت حقوق خود است می تواند با همراه داشتن مستندات کافی در هر بازه زمانی که تمایل دارد برای شکایت خود اقدام کند. وی می افزاید: قانون گذار در ماده 25 قانون کار آورده است که هرگاه قراردادی برای انجام کار معین به صورت محدود بسته می شود هیچ یک از طرفین حق ندارد به تنهایی قرار داد را فسخ کند بلکه قرار داد باید به طور دو طرفه فسخ شود و هرکدام از طرفین که چنین اقدامی انجام دهد تخلف کرده است و طرف مقابل می تواند پیگیر حقوق خود باشد. وی می گوید: علاوه بر کارگر، قانون گذار برای حمایت از حقوق کارفرما نیز موادی را به تصویب رسانده است و بر اساس ماده 27 قانون کار، اگر کارگر قوانین کاری محیط کار یا مفاد متعهد شده در قرار داد کاری را رعایت نکند کارفرما می تواند وی را اخراج کند. آذرنگ، درباره دوره های آموزشی یا آزمایشی چند ماهه بدون حقوق می گوید: طبق قانون اداره کار، کارفرما باید برای حتی یک روز کاری به کارگر میزان مبلغ اداره کار را پرداخت کند و این قانون برای دوره های آموزشی یا آزمایشی نیز صدق می کند و کارفرما باید حتی در این صورت میزان حقوق اداره کار را پرداخت کند چرا که او مجری آموزشی نیست. وی تصریح می کند: آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای مجریان آموزشی کشور هستند و وظیفه آموزش افراد را بر عهده دارند بنابراین هیچ کارفرمایی حق ندارد برای آموزش، فردی را در اختیار بگیرد و اگر چنین اقدامی را انجام داد باید همه قوانین اداره کار را در قبال او رعایت کند که این قوانین شامل رعایت همه حداقل ها از جمله بیمه و حقوق اداره کار می شود.
قراردادهای سفید امضا ریشه کن می شود
وی بیان می کند: یکی از تخلف های انجام شده در حوزه کار، امضای قراردادهای سفید امضاست که متاسفانه همچنان نیز مشاهده می شود، بر اساس بررسی های انجام شده مقرر شد سامانه ای با عنوان ثبت قراردادهای کاری ایجاد شود که بر این اساس طرفین اطلاعات مورد نیاز را تکمیل می کنند. به گفته وی، سه استان به عنوان استان های پایلوت این طرح معرفی شدند و از ابتدای مهرماه از آن استفاده می کنند که در صورت موفقیت، این سامانه در همه استان ها فعال خواهد شد که در این صورت قراردادهای سفید امضا ریشه کن می شود.
شکایت 2400 کارگر از کارفرما
آذرنگ، می افزاید: از ابتدای امسال حدود دو هزار و 400 کارگر از کارفرمای خود شکایت کرده اند که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته دو هزار و 600 نفر بوده است و این آمار نشان می دهد که امسال میزان شکایات حدود پنج درصد کاهش داشته است. درباره کارگران اخراج شده نیز آمار کاهش 60 درصدی را نشان می دهد اما در حوزه آموزش کارگران و کارفرمایان برگزاری دوره ها 40 درصد افزایش داشته و نظارت های بازرسان از محل کار نیز حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده است که نتیجه این اقدام ها را می توان کاهش شکایات کارگران دانست. وی اظهار می کند: بر اساس آمار کشوری به ازای هر 25 کارگر بیمه شده یک شکایت به ثبت رسیده است در حالی که در آمار استانی به ازای هر 60 بیمه شده یک شکایت شده است و نشان می دهد کارگران استان نسبت به کارگران مناطق دیگر کشور قناعت بیشتری دارند. به گفته وی، آمار جمع بندی شده نشان می دهد در ایران حدود 10 تا 12 درصد کارگران به صورت روز مزد کار می کنند که اغلب آنان فعالان حوزه صنعت و ساختمان هستند و سه تا پنج درصد کارگران نیز هفته ای مزد می گیرند و می توان گفت نزدیک به 85 درصد کارگران ایران ماهیانه حقوق دریافت می کنند. وی می افزاید: طبق قانون، کارفرما مکلف است به کارگرانی که قرارداد سالیانه دارند به میزان 60 روز کاری عیدی پرداخت کند اما برای کارگرانی که کمتر از یک سال قرار داد دارند این میزان 9 به 5 است ولی برای کارمندان دولتی میزان عیدی آنان مطابق مصوبه هیئت وزیران در نظر گرفته می شود. با وجود قوانین مصوب در حوزه کار همچنان نیز برخی قانون گریزی ها توسط کارفرمایان و گاهی کارگران رخ می دهد که منعقد نشدن قرارداد کاری یا اخراج کارگر پیش از موعد اتمام قرارداد از جمله آن است، در این میان ناآگاهی کارگران از قوانین کار را می توان مهمترین دلیل بروز چنین مشکلاتی دانست که باید در بعد آموزش و اطلاع رسانی بیش از پیش کار شود.
8006**6081دریافت کننده: نرگس تیموری**انتشار دهنده: حیدر سرایانی
کپی شد
