معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 40 درصد از بودجه مصوب دولت در بحث معافیت گمرکی سهم مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا سکینه اشرفی در نشست توجیهی و هماهنگی احداث بازارچه های مرزی جدید که با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، فرمانداران شهرستانهای مرزی و دستگاه های مسئول صبح سه شنبه در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد با بیان اینکه دولت در سال 96 تعداد 15 بازارچه مرزی در کشور مصوب کرده که از این تعداد شش بازارچه متعلق به استان سیستان و بلوچستان است، افزود: دولت بیشترین تعداد بازارچه ها را به سیستان و بلوچستان اختصاص داده است که نشان توجه دولت به معیشت مرزنشینان استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: با توجه به وجود شش بازارچه و 300 هزار نفر مرزنشین در استان سیستان و بلوچستان، بیش از 40 درصد از بودجه مصوب دولت در بحث معافیت گمرکی سهم مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
دولت 900 میلیارد‌تومان اعتبار به عنوان معافیت گمرکی مرزنشینان چهار استان مرزی کشور در طی یک سال در نظر گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری نشست اخیر مدیر کل مرزی وزارت کشور و 4 استان مرزی کشور ، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت تار، گمرک و دیگر دستگاهها در تهران بیان داشت : در این نشست مقرر شد مسئولیت ثبت مشخصات مرزنشینان و صدور کارت مرزنشینی از طریق سامانه شرکت «تار» انجام شود.
اشرفی با تاکید بر مناسب سازی بستر و احصاء جمعیت مرزنشینان تا شعاع 50 کیلومتر نقطه صفر مرزی تصریح کرد: دستورالعمل موجود مشخص کرده مرزنشینی که معافیت گمرکی بر او تعلق می گیرد چه مشخصاتی دارد و بر اساس چه ضوابطی باید احصاء شود.
وی ادامه داد : بر اساس دستورالعمل فعالیت این بازارچه ها مسئولیت تایید و راستی آزمایی مرزنشینان بر عهده فرمانداران مربوطه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با تاکید بر بررسی و شناسایی مشکلات این طرح توسط فرمانداران، افزود :تلاش بر این است که در اولین زمان ممکن این بازارچه ها مورد بهره برداری قرار گیرد.
اشرفی از معافیت گمرکی مرزنشینان به عنوان فرصت اشتغال یاد و خاطر نشان کرد : بر اساس قانون مرزنشین حق توکیل عضویت مرزنشینی به غیر را ندارد لذا باید راهبردهای عمل به این ماده قانونی را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: این فرصت برای استان با توجه به نرخ بالای بیکاری و وجود فارغ التحصیلان دانشگاهی ساکن در مرزهای استان فراهم شده است که با مشورت و کمک فرمانداران برنامه ای مشخص تدوین خواهد شد تا حداکثر استفاده را از این ماده قانونی برای ایجاد اشتغال قانونی افراد بیکار مرزنشین ببریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: توانمندسازی مرزنشینان و تسهیل گری این امر توسط فرمانداریها انجام می شود تا فرصت اشتغال جدید برای مرزنشینانی که اکنون بیکار هستند ، از طریق اقتصاد مرز فراهم شود.
اشرفی افزود : یکی از موارد مورد پیگیری بحث اقلام کالایی است که با پیگیری و تاکید سازمان توسعه تجارت ، به جز چند مورد استثناء ورود تمامی اقلام تابع مقررات صادرات و واردات با رعایت استانداردهای لازم، آزاد اعلام شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد : با تبادل تجربیات بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت تار و فرمانداران مرزی در راستای رفع چالش ها، احیاء و بازسازی بازارچه های جدید و قدیم تسریع شود.
