شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به گزارش ایلنا تاکید کرد: کاهش 20 درصدی سهمیه بنزین آژانسها در چابهار عامل بیکاری رانندگان نیست.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارشی با عنوان "کاهش سهمیه سوخت و موج بیکاری رانندگان در چابهار" درمورخ 8 آبان ماه، روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه کرد:
به استناد گزارشهای رسمی مراجع مسئول از جمله سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آمار کشفیات سوخت قاچاق منتشر از سوی نیروی انتظامی، هم اکنون قاچاق سوخت به معضلی جدی به ویژه در استانهای مرزی تبدیل شده است.
اختلاف قیمت بنزین در داخل در مقایسه با کشورهای همسایه، به گونهای افزایش یافته که زمینه را برای قاچاق سوخت توسط باندهای فعال در این عرصه بیش از پیش جذاب کرده و آنها به هر طریقی در صدد تهیه بنزین و خروج آن از کشور هستند.
هر چند برای کنترل این معضل، برداشته شدن گامهای جدی در کشور ضرورتی انکارناپذیر است اما برای کنترل موقت آن نیز چارهای جز اعمال برخی تدابیر ویژه در مناطق مرزی وجود ندارد. هم اکنون مطابق گزارشهای موجود مصرف بنزین استان سیستان و بلوچستان در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد رشد را نشان میدهد که به طور طبیعی نمیتواند مبین رشد مصرف در چرخه حمل و نقل داخل استان باشد.
آنچه در گزارش خبرگزاری ایلنا در راستای بررسی مشکلات رانندگان در چابهار به دلیل کاهش سهمیه سوخت، منتشر شده و به بیکاری رانندگان تاکسی و ورشکستگی آژانسها پرداخته است، مقرون به صحبت نیست زیرا از سهمیه 250 لیتری سوخت خودروهای آژانس تنها 50 لیتر کم شده است که این سهمیه کاهش یافته، حداکثر به معنای کاهش 20 درصدی پیمایش یک خودرو برای جابجایی مسافران – طبق استانداردهای عرفی پذیرفته شده برای تردد این خودروها – است و کاهش 20 درصدی تردد ماهانه خودروها، نمیتواند تاثیر عمدهای در فعالیت رانندگان و بیکاری آنها داشته باشد و به عنوان عاملی برای ورشکستگی آژانسها معرفی شود.