سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد.
به گزارش جماران، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صدوسی امین نشست خبری افزود: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد که این حرف از جانب بسیاری از افراد محکوم شد.
وی افزود: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرد و پرونده ای در دادگاه روحانیت تشکیل شد.
* رسیدگی توهین به مقامات شاکی خصوصی نمی خواهد
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا پرونده فیضیه قم نیاز به شاکی خصوصی دارد، گفت: توهین به مقامات طبق قانون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و تهدید هم جرم است؛ در این موارد تحقیقات میدانی صورت می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد افرادی احضار می شوند.
وی در این باره که آیا اتهامی متوجه سخنران مدرسه فیضیه قم است یا نه، توضیح داد: درباره سخنران مراسم، طبق مطالبی که من از سخنان وی دیدم اتهامی متوجه ایشان نیست و عنوان مجرمانه ای ندیدم.
* حکم سلب صلاحیت قضاوت دو قاضی اصفهانی و تهرانی
اژه ای در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکش داریم، افزود: از بسیاری از آنها شرمنده ام که با کمبود امکانات حتی روزهای تعطیل هم پرونده ها را رسیدگی می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با این حال تعداد معدودی هستند که وسوسه می شوند که نمونه ای از این قضات، رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای 22 مرداد امسال قطعی شد.
مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه 1024 دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
وی افزود: توصیه ام به همه و به ویژه قضات این است که به وسوسه های شیطان و انسان های شیطان صفت توجه نکنند.
* وضعیت پرونده های حمید مظلومین، محمدرضا مظلومین و قاسمی
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده جدید ارزی و سکه، گفت: پرونده دیگری که قرار مجرمیت برای آن صادر شد و به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل می شود، پرونده حمید مظلومین فرزند حبیب الله است.
به گفته اژه ای، وی کسی است که در سال ٩١ دستگیر و همان موقع به اتهام افساد فی الارض برای او کیفرخواست صادر شد که آن زمان حراست بانک مرکزی گفت که همه این کارها با هماهنگی ما انجام شد؛ بنابراین دادگاه حکمی برای او صادر نکرد اما همین فرد کار را ادامه داد و 2 تن طلا و سکه خرید و فروش کرد.
وی ادامه داد: این پرونده 18 متهم دارد که اتهام برخی از آنان افساد فی الارض است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم فرزند غلامعلی متهم دیگری است که از او هم در همان زمان حمایت شد. محمدرضا مظلومین متهم سوم این پرونده است که او هم امسال دستگیر شد که این بار هم گفتند با حمایت و با هماهنگی بانک مرکزی و اطلاعات بود که این بار از آنها پذیرفته نشد.
* رحیم مشایی وکلایش را در نامه ای عزل کرده بود
محسنی اژه ای درباره دادگاه روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی گفت: دیروز دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق بود که اعلام شد علنی است؛ او گفت اگر علنی نباشد حاضر نمی شوم. قرار بود ساعت ٩ بیاید که گفت حاضر نمی شود. صبح اول وقت آقایی مراجعه می کند که من وکیل هستم از طرف دو وکیل ایشان که اعلام کنم که این دو نفر از وکالت عزل شده اند.
وی اضافه کرد: خود متهم در جلسه ای که در دادگاه برای مطالعه کیفرخواست صحبت کرده بودند، می نویسد که «ریاست محترم دادگاه با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در دادگاه، طبعا حضور وکلایم در جلسه مذکور موضوعیت ندارد لذا وکلای مذکور را از وکالت در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر پرونده ها سر جای خود باقی است.»
در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ازدواج یکی از افرادی که در پیرانشهر مورد تجاوز قرار گرفت با یکی از متجاوزان صحت دارد یا نه و آیا حکم پرونده صادر شده است یا نه، که اژه ای پاسخ داد از بخش اول پرسش تان اطلاعی ندارم اما هنوز حکمی صادر نشده است.
محسنی اژه ای درباره کتک خوردن یک مامور پلیس راهور توسط یک فرد خاطی، گفت: ماموریت های ناجا بسیار متنوع است و در اینجا بابت همکاری اش در دستگیری و شناسایی متهمان اقتصادی قدردانی می کنم.
وی افزود: اگر فردی خطایی می کند، نباید تعمیم دهیم. در این قضیه فردی خطا می کند و به تذکر مامور توجه نمی کند و بعد با او زد و خورد انجام می دهد که حکم جلب این خاطی صادر شد و تحت تعقیب قرار دارد.
* تایید خبر بازداشت رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت م. ر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صحت دارد یا نه، گفت: این فرد بازداشت شد و طبق گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. هر بازداشتی که انجام می شود طبیعی است که با حکم قضایی است اما گزارش خروجش از وزارت اطلاعات بود. او اکنون در بازداشت است و در اختیار بازپرس قرار دارد.
وی درباره پرونده بنیاد تعاون هم اظهار داشت: این پرونده شاخه های مختلفی دارد؛ برای بخشی حکم صادر شد و برای برخی همچنان در جریان است. نمی دانم برای کدام بخش حکم صادر شده است. آقایی که اسم آوردید متهم است اما اینکه به پرونده او رسیدگی شد با نه خبر ندارم.
* محکومیت 311 مفسد اقتصادی در سال های گذشته
محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت: 311 نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و 25، 20، 10 سال و 5 سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ٦ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این 6 نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به 20 سال تبدیل کرد.
وی افزود: چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست.
به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به 25 سال حبس، 3 نفر به حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس، 95 نفر به 5 تا 10 سال حبس، 36 نفر به 10 تا 15 سال، 124 نفر به یک تا 5 سال و 34 نفر هم به کمتر از یک سال و 54 نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، 9 نفر به تبعید و حدود 70 نفر به شلاق محکوم شدند.
* افزایش سکه در پرداخت مهریه کار دستگاه قضا را سخت تر کرده است
محسنی اژه ای درباره افزایش سکه و اعسار زوج در پرداخت مهریه تقسیط شده، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، در صورت اثبات اعسار، فرجه پیدا می کنند. اعسار دو نوع است زوج هیچ مقدار از مهریه را نمی تواند پرداخت کند اما ممکن است نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می کند؛ اگر روزی او دارا شد، باید بدهی اش را پرداخت کند.
وی افزود: کار قوه قضاییه هم طبعا سخت شد؛ دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعلام کرد با توجه به وضع معیشت محکوم، امکان تهیه سکه را انجام دهند و اگر طرفین خودشان به تفاهم رسیدند، خیلی خوب است در غیر این صورت ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند.
خبرنگاری درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی پرسید که محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: دادگاه های مسایل اقتصادی نوعا علنی است. قبلا هم علنی بود اما همه دادگاه قابل انتشار نبود الان اما هر دادگاهی که به تشخیص دادگاه علنی برگزار شود، با توجه به أذن گرفته شده، قابل انتشار است. شرایط برای او هم مانند بقیه متهمان است.
* علنی بودن دادگاه ها و نبود جای کافی برای حضور خبرنگاران
محسنی اژه ای درباره پرونده رحیم مشایی گفت: دادگاه اگر چنانچه تشخیص دهد پرونده ای علنی برگزار شود، چنین می شود اما توجه داشته باشید دادگاه علنی حسب قانون فعلی ما قابل انتشار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: به شدت طرفدار این هستم که دادگاه علنی، منتشر شود.
وی درباره این اشتباه قوه قضاییه که نخست اعلام کرد دادگاه مشایی با حضور وکیل برگزار شد و عصر اصلاحیه زد، ادامه داد: خودم آنجا نبودم و خبر هم ندارم اما کسی که صبح با برگه وکیل آمده بود، مرکز رسانه فکر کرد این وکیل اوست درصورتی که او آمده بود که بگوید آن دو وکیل عزل شده اند.
اژه ای در این باره که چرا دادگاه بدون حضور وکیل تشکیل شد، گفت: بستگی به طرف دارد که بخواهد وکیل بگیرد یا نه.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه علنی بودن دادگاه الزاما به معنای صدور اطلاعیه نیست که قاضی بخواهد اعلامیه دهد و چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده است، افزود: دعوت رسمی هم لازم نیست که به فلان خبرگزاری نامه بنویسند حضور یابد. اگر فرد آمد و ظرفیت مشخصی بود نمی توان کاری کرد چون نماینده کل رسانه ها همین تعداد حاضر در این نشست نیستند.
وی اضافه کرد: گاهی پیش می آید که تمایز مشاهده می شود؛ مثلا دو نفر که آمدند به یکی می گویند برود داخل دادگاه به دیگری اجازه ندهند و این محل اشکال است.
* درباره پرونده ثبت غیرقانونی سفارش خودرو
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه برای پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو کیفرخواست صادر شده است یا نه، گفت: وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت، مدعی هستند احساس کردند تخلفی تیر ٩٦ صورت گرفته و بهمن ماه مشخص می شود که درست است تخلفاتی انجام شده است.
محسنی اژه ای افزود: آنها می گویند این مساله را به وزارت اطلاعات در دو نامه که در یکی ٤ مظنون و در دیگری ٤٢٠ مظنون را معرفی کرده اند، اطلاع داده اند. به تعزیرات هم نامه می زنند که تعزیرات نمی داند در صلاحیت خودش است یا دادگاه انقلاب چون اگر تخلفات سازمان یافته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
وی افزود: اکنون نمی دانم اقدامات دادستان به کجا کشید و اینکه آیا تقصیری از وزارت صنعت یا سازمان توسعه انجام شده است. هنوز فکر نمی کنم که این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد اما پرونده خودروهای لوکس در بندرعباس که ٢٤ خودرو است، با کیفرخواست به تهران و به شعبه ٢ ویژه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی رفت.
* تشخیص کلان یا عمده بودن اتهام اقتصادی با قاضی است
محسنی اژه ای درباره اینکه آیا کف یا سقفی برای اتهام افساد فی الارض وجود دارد، گفت: در قوانین از جمله قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی عباراتی مانند رشوه کلان و گرانفروشی به صورت عمده به کار رفته است که می پرسند ملاک ارزیابی میزان گرانفروشی، رشوه یا اختلاس به چه صورت است که اتهام افساد فی الارض تلقی می شود.
وی افزود: درست است؛ در قانون به شفافیت تعریف نشده که منظور از «کلان» چقدر است. آنچه مسلم است این است که این موضوع عرفی است یعنی عرف تعیین می کند که «عمده» یا « کلان» یا «گسترده» چیست.
محسنی اژه ای ادامه داد: این به تشخیص قاضی است و اگر قاضی نتوانست تشخیص دهد، کارشناسان اقتصادی این کار را انجام می دهند.
* ایران دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسد
محسنی اژه ای درباره بحث دوتابعیتی ها گفت: چون ایران دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسد، هیچ دوتابعیتی حق ورود به نهادها را ندارد؛ اگر کارمندی نخست کتمان کند، بعد مشخص شود که دوتابعیتی است، حتی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.
وی افزود: وزارت اطلاعات مدعی است الان کارمند دوتابعیتی نداریم. دادستان کل کشور در حال پیگیری این موضوع است. البته درباره افرادی که کارمند نیستند، قانونی نداریم.
* طرح ارسالی قوه قضاییه به مجلس برای انتشار دادگاه های علنی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این قوه طرحی با مضمون برگزاری علنی دادگاه های اقتصادی به مجلس در دست کار دارد، گفت: طرحی را به مجلس فرستادیم و برای مواد زیادی از قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اصلاح دادیم.
وی افزود: درخواست کردیم ماده ٣٥٣ این قانون اصلاح شود و دادگاه علنی قابل انتشار باشد.
محسنی اژه ای درباره رئیس دولت اصلاحات و انتشار اخبار وی در رسانه ها گفت: وضعیت ایشان هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته است.
سخنگوی دستگاه قضایی با رد پیگیری موضوع رفع حصر اظهار داشت: حصر هم مانند گذشته است و هیچ تغییری نداشته است. مطالبی که در رسانه ها نوشته می شود، صحت ندارد و دیدار با اقوام درجه یک قبلا هم فراهم شده بود.
* صدور کیفرخواست برای 5 متهم پرونده محیط زیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش ایرنا راجع به ادعای وکلای مشایی مبنی بر تماس عصر روز گذشته دادگاه انقلاب و درخواست از آنها برای ادامه دادن به روند وکالت این پرونده گفت: راجع به این موضوع خبر ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا راجع به آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های محیط زیستی و درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای آزادی این افراد اظهار داشت: مگر هر آنچه ایشان خواست باید انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: پرونده پنج نفر از این متهمان کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت.
