رحمانی فضلی: اگر پلیس در حین مأموریت، مرتکب خسارت به اموال شود، باید خسارت های لازم را پرداخت نماید/ نباید کاری کنیم که مردم نسبت به مسئولین بی اعتماد شوند/ باید در تقویت امید مردم تلاش کنیم

وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری که صبح امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در محل وزارت کشور برگزار شد, اظهار کرد: در حادثه شب گذشته خرمشهر کسی کشته نشده است.

​به گزارش جماران، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری امروز خود در وزارت کشور، گفت: وزارت کشور اولویت خود را مشخص کرده است،  اولین آن حول محور امنیت است. زیرا امنیت، موضوع اصلی و بستر تمامی فعالیت های ملی است. در راستای لزوم امنیت، بحث وحدت و انسجام ملی نیز، یکی از محورهای اصلی امنیت در کشور است. بدون تردید بن مایه امنیت ملی ما، مردم هستند. موضوع رضایتمندی مردم نیز در تمامی عرصه ها، مفید و موثر است و در وزارت کشور، به عنوان یکی از اولویت های اول قرار دارد.

وی افزود: ما رضایتمندی مردم را مخرج مشترک تمامی فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه می دانیم. به تعبیری دیگر، دستگاه ها باید عملکردشان به نحوی باشد که خروجی  شان، رضایتمندی مردم باشد.

وی افزود: ما در وزارت کشور، محور توسعه را بر مبنای موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با 31 استاندار و 400 فرماندار، مورد توجه قرار داده و نقش پیگیری و هماهنگی اصلی در کشور را برعهده دارد. تلاش کردیم تا در بخش توسعه، آن بخشی که وزارت کشور مربوط می شد، به نحو احسن پیگیری کنیم.

وزیر کشور بیان کرد: در بحث آسیب های اجتماعی نیز ماموریتی که در ظرف دوسال اخیر، به وزارت کشور واگذار شد، به عنوان یک امر فوق العاده و اولویت دار بود. با توجه به گزارشاتی که ما به رئیس جمهور محترم و رهبرمعظم انقلاب کردیم، بنا براین شد که در حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی، ما بتوانیم ماموریت ها را به گونه ای پیش ببریم که هم عقب افتادگی های قبلی را جبران کند و هم بتواند در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم.

وی افزود: در حوزه سیاسی نیز، بحث مشارکت را مورد توجه قرار داده ایم و تلاش داریم که احزاب و تشکل های سیاسی، به گونه ای ایفای نقش کنند که دربردارنده افزایش مشارکت مردم در حوزه تصمیم سازی در موضوع های سیاسی و اجتماعی باشند. ما شرایط را برای مشارکت سیاسی، با ارائه منشور حقوق سیاسی فراهم کردیم. با اینکه توقع ما هنوز برآورده نشده، امیدواریم که در حوزه سیاسی، ما بتوانیم مشارکت مردم، دولت و احزاب را تقویت کنیم.

رحمانی فضلی بیان کرد: در حوزه اعتراضات مردم نیز، وزارت کشور با استفاده از ظرفیت ماده 13 قانون احزاب، پیشنهاد تعیین مکان هایی برای اعتراضات را به دولت ارائه کرد که با آن موافقت شد. بر این مبنا، معترضین می توانند در آن مکان ها، به راحتی و با حفظ امنیت و با دوری از مزاحمت برای شهروندان دیگر، تجمع خود را برگزار کنند.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: بنای ما بر این است که مشارکت احزاب را تقویت کنیم. در حوزه آزادی های مدنی، تلاش ما این است که در سال 97 هم، تجمعات و نشست هایی که در دانشگاه ها برگزار می شوند، را تقویت کنیم. ما به مرور به فضای انتخاباتی مجلس در کشور نزدیک می شویم و قطعاً از نیمه دوم امسال تحرکاتی در سطح عمومی جامعه و احزاب، شروع خواهد شد.

وزیر کشور با بیان اینکه، وزارت کشور ملاحظاتی در این زمینه دارد، گفت: این ملاحظات را در قالب گفت و گوهایی با احزاب و گروه ها انجام دادیم. منتها ادامه این روند نیز باید به نحوی احسن، انجام شود. تمام تلاش وزارت کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر این استوار است که ما فضایی آرام، بانشاط، امن، امیدوارکننده و کارآمد را ایجاد کنیم. همه ارکان وزارت کشور، شبانه روز روی این موضوع کار می کنند. تلاش ما این است که بستری مناسب را آماده کنیم تا همه دستگاه ها، بتوانند کار خود را به نحوی احسن انجام دهند.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که چند نفر در اعتراضات شهر خرمشهر کشته شدند گفت: چند نفر کشته شده نیست، تیراندازی بوده و یک زخمی به بیمارستان رفته است.

وی افزود: موضوع امنیت اصل است. اصلی ترین وظیفه وزارت کشور برقراری امنیت است. مجوزها اگر پاسخ گو باشند و امنیت را برقرار کنند با اعتراضات مشکلی نداریم. وقنی اعتراضاتی به کف خیابان می رسند، افرادی پیدا می شوند که هیجانی می شوند و افرادی هستند که سوءاستفاده می کنند. اقداماتی می کنند و موجب خدشه دار شدن امنیت و انتظامات می‌شوند. در این صورت نیروهای انتظامی وظایفی دارند که اگر به وظایفشان پاسخ ندهند، امنیت و انتظام دچار خدشه می شود.

وزیر کشور گفت: تلاش ما در این است که هر چه زودتر این اعتراضات را با خویشتنداری نیروی انتظامی و همکاری مسئولان به پایان برسانیم. اما اگر خلاف این باشد قوه قضاییه و نیروی های انتظامی وظایف خود را انجام می دهند.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار جماران، مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای جلوگیری از برخوردهایی که توسط برخی اعضای نیروی انتظامی با شهروندان یا معترضان می شود، در دستور کار دارید؟ زیرا معمولاً رفتارهای این چنینی موجب سوءاستفاده شبکه های رسانه ای بیگانه می شوند، گفت: اگر پلیس در حین مأموریت، مرتکب خسارت به اموال شود، باید خسارت های لازم را پرداخت نماید.

وی افزود: در همین رابطه، ما به طور مرتب دیه و خسارت های وارده بر اموال را می پردازیم. اما در مورد برخی حاشیه ها، این مربوط به یک دستگاه به تنهایی نیست. بلکه در تمامی مجموعه ها و دستگاه های اجرایی، اتفاقاتی خواسته یا ناخواسته می افتد که مورد تأیید آن دستگاه نیست. برای نمونه اگر یک قاضی تخلف کند، به معنای تخلف قوه قضائیه نیست، در نیروی انتظامی نیز چنین است.

وزیر کشور در ادامه گفت: اما پیگیری تخلفات افراد در این دستگاه، از سوی بازرسی های متعدد نیروی انتظامی صورت می گیرد و با بررسی پرونده های خاطیان نیروی انتظامی، احکامی نظیر اخراج، تعدیل درجه، حبس یا سایر مجازات صادر می شود. بررسی تخلفات اداری در وزارت کشور انجام می شود و احکام مختلف نیز برای خاطیان صادر می شود.

وی افزود: بنابراین، معمولاً برای نیروی انتظامی به دلیل آنکه مراجعه کنندگانی بیش از سایر دستگاه ها دارد، اتفاقاتی از این دست بیشتر رخ می دهد. لذا نباید نیروی انتظامی که روزانه 400 هزار مراجعه کننده دارد را به خاطر تخلفاتی که برخی افراد، خواسته یا ناخواسته در درون آن مرتکب می شوند، مورد سرزنش قرار داد.

وی گفت: باتوجه به ویژگی های قانونی، باید مسئول هر تجمع در کشور، مشخص باشد. همچنین زمان و مکان و شعارهای آن تجمع مشخص باشند. تاکنون هیچ درخواست مشخصی از سوی گروه ها و احزاب به وزارت کشور واصل نشده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری که صبح امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در محل وزارت کشور برگزار شد, اظهار کرد: در حادثه شب گذشته خرمشهر کسی کشته نشده است.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که چند نفر در اعتراضات شهر خرمشهر کشته شدند گفت: چنین چیزی نیست. این موضوع در جلسه امروز شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، حادثه تیراندازی بوده و یک زخمی به بیمارستان رفته است.

موضوع امنیت و انتظامات مردم برای وزارت کشور یک اصل است. بدین معنا که اصلی ترین وظیفه وزارت کشور برقراری امنیت است.

وی ادامه داد: اگر مجوزهای قانونی، پاسخ گو باشند و بتوانند امنیت را برقرار کنند، ما هیچ مشکلی از لحاظ قانونی با آن نخواهیم داشت. اما اعتراضاتی  که به کف خیابان می رسند، افرادی پیدا می شوند که هیجانی شده و از فضای به وجودآمده، سوءاستفاده می کنند و دست به اقداماتی می زنند که موجب خدشه دار شدن امنیت عمومی و انتظامات، نظم و ترافیک می‌شوند. در این صورت نیروهای انتظامی وظایفی دارند که اگر به وظایفشان پاسخ ندهند، با افتادن دامنه اعتراضات در دستان افراد سودجو فرصت طلب، امنیت و انتظام دچار خدشه می شود.

وزیر کشور گفت: اولین تلاش ما این است که اعتراضات را به سمت اعتراضات قانونی هدایت کنیم، دوم اینکه آنها را به سمت مکان ها و نقاطی محدود کنیم که کمترین سطح تماس را با مردم دارند. سومین تلاش ما این است که هر چه زودتر اعتراضات را با خویشتنداری نیروی انتظامی و همکاری مسئولان به پایان برسانیم. اما اگر اتفاقاتی رخ دهد که امنیت عمومی جامعه به خطر بیفتد یا انتظامات برهم بخورد، قوه قضاییه و نیروی های انتظامی وظایف خود را انجام خواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما نباید کاری کنیم که مردم نسبت به مسئولین بی اعتماد شوند. بحث بهتان و تهمت زدن ها، تخریب ها و سیاه نمایی های صورت گرفته علیه دولت، در مردم سه حالت منفی ایجاد می کند. نخست ناامید شدن آنهاست. دوم ناامیدی و سوم، سیاهنمایی است. وقتی این سه حالت در مردم به وجود می آید، راهی جز اعتراض برای آنها باقی نمی ماند. ما باید در تقویت امید مردم تلاش کنیم. کشور موفقیت های بسیار زیادی دارد. همین دولت در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز، تا قبل از دو سه ماهه قبل، موفق عمل کرده است و ما مشکلی در این زمینه نداشتیم.

رحمانی فضلی گفت: نوع مواجهه با مشکلات در کشور، به گونه ای نبوده که مردم احساس امیدواری داشته باشند. واقعیت شرایط بین المللی کنونی این است که آمریکا، با خروج از برجام، تبلیغات گسترده عملیات روانی بر ضد ایران و فعالیت های دیپلماتیک بسیار زیادی در خارج، علیه ایران انجام می دهد. با تحلیل مناسب چنین فضایی، باید اقدامی صورت گیرد که دیگر اتفاقی در داخل کشور نیفتد. اولین گام این است که ما موجب وحدت و انسجام ملی در کشور شویم. چرا که اقتدار، امنیت و منافع کشور، در سایه وحدت و انسجام داخلی است.

وی افزود: اگر ما پشتیبانی واقعی مردم را نداشته باشیم، دچار اشکال می شویم. موضوع وحدت و انسجام، رضایتمندی مردم و موضوع تلاش و همراهی باید مدنظر قرار گیرد. این به معنای آن نیست که مردم تقاضا نکنند و مسائل خود را در قالب اعتراضات قانونی مطرح نکنند.همه باید تلاش کنیم که جامعه موجود خود را به نوعی هدایت کنیم که در برابر دشمن، منفعل نباشد. ما اعتراضات را به رسمیت می شناسیم و با آن هم تعاملی مثبت داریم.

وی بیان کرد: ما موضوع کامیونداران را به مدت 4 روز در کشور داشتیم، علیرغم اینکه برخی دراین 4 روز رفتارها و حرکت هایی برخلاف نظم عمومی و امنیت کردند، اما ما تلاش کردیم که به هیچ وجه، وارد مواجهه سخت و سنگین با آنها نشویم و با اقناع سازی هایی که انجام شد، توانستیم ان موضوع را مدیریت کنیم. لذا همه ما باید روی انسجام و وحدت، روی تقویت کارآمدی نظام، امیدوارکردن مردم و تقویت اعتماد آنها بکوشیم. امروز همه ما در یک کشتی نشسته ایم و فکر نکنیم که در بیرون از مرزها و خارج از کشور، کسانی که ظرف 40 سال با ما دشمنی کردند، طرفدار حق هستند. 

وی بیان کرد: وزارت کشور، همه موضوعاتی را که موجب تنش اجتماعی می شود را در استانداری ها احصاء خواهد کرد. زیرا باید قبل از آنکه موجب تنش در جامعه شوند، حل و فصل گردند. جامعه رسانه ای ما نیز، امروز باید نقش ملی خود را در حوزه پاسخگویی، خنثی سازی تبلیغات روانی و حوزه انتقال نیازها و مشکلات مردم،ایفا کرده و به دولت کمک کنند.