جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صبح سه‌شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد.
به گزارش جماران، در این جلسه که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسوولان در زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد؛ مسائل اصلی اقتصاد کشور بویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشکالاتی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینکه عزم قوای سه‌گانه کشور بر حل مشکلات مردم است، بر ضرورت هماهنگی همه جانبه سه قوه برای استفاده از همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیم گیری و پیشبرد مسایل اقتصادی کشور تاکید کردند.
در این جلسه سران قوا با اشاره به اینکه دغدغه‌هایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر مسوولان کشور خواهد بود؛ مقرر کردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور منظم تشکیل و مسایل مرتبطی که در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
همچنین با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه ها و صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهم‌ترین وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد تا دستگاه های مسئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.
همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحب‌نظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیت‌های اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری در بورس و فعالیت‌های تولیدی تاکید شد.
سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد که طرح‌های نیمه تمام دولت با شرایط آسان در اختیار بخش غیر دولتی و بویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری قرار دهد.
