نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام لیست وکلا توسط دستگاه قضایی را زمینه سازی برای بی دفاع کردن متهمین دانست و خبر از تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری داد.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با محمود صادقی را در ادامه می خوانید:
آقای صادقی! در مورد ارائه لیست 20 نفره وکلایی که می توانند روی پرونده های امنیتی کار کنند، اولین سؤال این است که چرا قوه قضائیه باید وکیل را تعیین کند؟
به استناد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این اقدام انجام شده و به نظر می آید که بر خلاف قانون اساسی است. مطابق اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوا در همه دادگاه ها حق دارند برای خود وکیل تعیین کنند. در واقع حق انتخاب وکیل از حقوق اساسی و بنیادین است. اما متأسفانه این تبصره ماده 48 در مجلس گذشته تصویب شد؛ البته این قانون به صورت آزمایشی بود. ما در صدد بودیم که آن را اصلاح کنیم اما هفته گذشته این قانون در صحن رأی گیری و به عنوان قانون دائمی تصویب شد.
یعنی در همین مجلس دائمی شد؟
بله. اما ایرادی که این دائمی شدن داشت این است که بررسی تفصیلی صورت نگرفت و بدون بررسی تصویب شد. هرچند بعضی از نمایندگان رأی مخالف دادیم ولی فایده نداشت. جالب این است که قانون تجارت بیش از یک دهه در مجلس مطرح است و شورای نگهبان قبول نکرده که آن را به صورت آزمایشی تصویب کنند ولی این قانون به صورت آزمایشی تصویب شده بود و بررسی تفصیلی هم نشد؛ با این استدلال که تصویب آزمایشی این قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و بنابر این باید تصویب شود. در حالی که استدلال درستی نیست و همه قوانین باید بررسی شود.
یعنی مجلسی که خود شما هم در آن هستید قانونی تصویب کرده که به اعتقاد شما مغایر با قانون اساسی است؟
بله. چون امکان بررسی تفصیلی و اعلام نظر مخالف و موافق داده نشد عملا تصویب شد. انتظار می رود شورای نگهبان آن را رد کند؛ هم به دلیل اینکه امکان بررسی ندادند و هم به دلیل اینکه ماهیتا مغایر قانون اساسی است.
اساسا مخالف اصول بدیهی حقوق است. یعنی اراده وکیل جانشین اراده موکل است و هر اقدامی که در حدود آن وکالتنامه می کند و هر تعهدی که می دهد در واقع برای موکلش تعهدآور است. بنابر این چطور می شود قبول کرد بدون اینکه خودش انتخاب کند فردی را تحمیل کنند؟!
البته می تواند منطقی داشته باشد؛ از این جهت که در جرائم امنیتی ممکن است بحث دسترسی به اطلاعات محرمانه مطرح باشد که در مواد قبل از ماده 48 قانون اساسی پیش بینی شده و محدودیت هایی را برای دسترسی وکیل به اطلاعات محرمانه گذاشته اند. لذا این نمی تواند توجیهی برای این قضیه باشد.
دلیل اینکه از سال 92 که این قانون به صورت آزمایشی تصویب شد تا کنون هیچ لیستی ندادند این بوده که منتظر تصویب نهایی قانون بوده اند یا دلیل دیگری داشته است؟
طی این چند سال هم مشکلی که وجود داشت این بود که آن لیست نامعلوم بود. یعنی وقتی وکلا تقاضای وکالت می کردند به صورت غیر شفاف اعلام می شد که شما مورد تأیید نیستید.
یعنی این لیست بوده، ولی اعلام نمی شده است؟
بله؛ ظاهرا بوده ولی اعلام نمی شده است. الآن هم که اعلام شده جالب است که بعضی وکلا اعلام کرده اند ما اطلاع نداشتیم و چنین چیزی را قبول نداریم.
آیا وقتی وکیل را خود دستگاه قضایی تعیین کند نمی تواند سبب ایجاد شائبه تشریفاتی شدن دادگاه ها شود؟
این شائبه را ایجاد می کند. همان طور که بعضی از وکلا و بعضی از محکومین جرائم سیاسی تجربه خودشان را بیان می کنند، ادعاهایی وجود دارد مبنی بر این که وکلایی که مخصوصا به صورت تسخیری مشخص می شدند به نوعی از موکل می خواستند که به بعضی از جرائم اعتراف کند؛ می گفتند تو اعتراف کن و بعدا ما این را درست می کنیم.
یعنی بیم این هست که چنین حرکتی عملا نه تنها وسیله ای برای دفاع از حقوق متهمین نباشد بلکه بیشتر در جهت به نوعی تشریفاتی کردن و زمینه سازی برای بی دفاع کردن و محکوم کردن متهمین باشد.
یعنی به نظر شما بیم این هست که این وکلا به جای اینکه نماینده موکل باشند نماینده دادگاه باشند؟
بله؛ عملا این طور می شود. در واقع به نوعی اصل بی طرفی دادگاه را هم زیر سؤال می برد.
یک طرف دیگر قضیه هم حقوق وکلا است. اگر قرار باشد از بین هزاران وکیل، که همه هم مجوز فعالیت دارند، یک لیست محدود بیست نفره برای کار کردن انتخاب شود حقوق وکلای دیگر زیر سؤال نمی رود؟
به هر حال وکالت حرفه ای است که حق آزادی انتخاب و حق رقابت در آن مطرح است و این کار در واقع بر خلاف اصل رقابت هم هست که یک نوع انحصار ایجاد می کند. خود این را می توانیم مغایر با اصل 44 قانون که بعضی از مواد آن بر اساس رقابت است تلقی کنیم. البته بر خلاف موازین بین المللی هم هست. میثاق حقوق بین المللی بشر که ما هم به آن ملحق شده ایم، این موارد را به عنوان قوانین بین المللی حقوق بشر شناخته و ایران هم عضو آنها است. چنین اقداماتی باعث خدشه به وجهه نظام می شود و بهانه ای به دست نهادهای حقوق بشری می دهد که این را به عنوان نقض حقوق بشر تلقی کنند.
فارغ از اینکه شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تأیید و یا رد کند، نمایندگان مجلس فعالیتی برای صلاح این تبصره در دستور کار دارند یا خیر؟
اصلاح این تبصره به علاوه چند ماده دیگر از ابتدایی که وارد مجلس شدیم جزو دغدغه های من بوده و متنی را هم برای اصلاح این تبصره نوشتم. وقتی با اعضای کمیسیون قضایی مجلس برای گرفتن امضا مطرح کردم، آقای دکتر فتحی اعلام کردند که در حال تهیه یک طرح جامع تر هستند و مواد بیشتری از این قانون باید اصلاح شود. به خاطر همین من طرحی که نوشته بودم را به ایشان دادم تا همراه با سایر مواد طرح را آماده کنند.
بنابر این برنامه برای اصلاح این تبصره هست ولی بیم این هم هست که به عنوان اینکه می خواهیم اصلاحات جامع تری انجام دهیم زمان را از دست بدهیم و بعضی از موارد اولویت دار از جمله این ماده را به تأخیر بیاندازیم و زیان های غیر قابل جبرانی داشته باشد.
وکیل مستقل یک بال عدالت است. یعنی تحقق عدالت دو بال دارد که یکی قاضی و دیگری وکیل است؛ هر دو اینها باید مستقل باشند. در واقع استقلال وکیل به نوعی تقویت کننده استقلال قاضی است و اگر وکیل مستقل باشد به استقلال قاضی کمک می کند و این دو بال نه تنها تناقض ندارند بلکه تقویت کننده یکدیگر هستند.
فرآیندی که اتفاق افتاده تمایل به مخدوش کردن و تحت الشعاع قرار دادن هم استقلال قاضی و هم استقلال وکیل است و جای نگرانی دارد. ما به جای اینکه روز به روز به سمت تحقق بیشتر اصول قانون اساسی برویم، متأسفانه بیشتر فاصله می گیریم و این باعث نگرانی جامعه و به خصوص جامعه حقوقی کشور شده و به نظر من هم حقوقدانان و هم قضات و هم مجلس باید در این زمینه تحرک داشته باشند.
البته در امور مدنی یا جرائم عادی خیلی بحث استقلال وکیل اهمیت ندارد و اهمیت استقلال وکیل در جاهایی است که بیشتر به حاکمیت مربوط می شود. یعنی جرائمی که بیشتر تعارض و یا برخورد با حاکمیت دارد و در چنین مواردی است که امکان مداخله یا تحت الشعاع قرار دادن متهمین می رود و اینجا است که استقلال وکیل معنای بیشتر و ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می کند.
