از انکار مکرر وزارت اطلاعات تا اصرار پی در پی پایداری ها

پایگاه خبری جماران: بحث مدیران دوتابعیتی چند سالی است که پس از روی کار آمدن دولت روحانی مطرح شده است. ابتدای امر این کشمکش بین قوه قضاییه و دولت صورت گرفت اما این روزها پرچم آن به دست برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برافراشته شده است؛ نمایندگانی که ریشه خاستگاه سیاسی آنها تقریبا یکی است؛ جبهه پایداری!

به گزارش جماران، ماجرا از سال 93 و مجلس نهم آغاز شد که برخی نمایندگان مجلس درخواست طرح تحقیق و تفحص در خصوص مدیران دوتابعیتی را تقدیم هیئت رییسه مجلس کردند. این افراد عبارت بودند از: 

روح‌الله حسینیان نماینده تهران، سیدعلی طاهری نماینده گرگان و آقلا، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، سید محمود نبویان نماینده تهران، حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر، عطالله سلطانی صبور نماینده رزن، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات، محمدصالح جوکار نماینده یزد، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد،ناصر سودانی نماینده اهواز،سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار.

سپس وزیر کشور دراردیبهشت ماه سال 94 به منظور پاسخگویی به سوالات 3 نماینده میهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفت که این نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.

 مدیران قوه قضاییه از جمله دادستان به حضور آنچه که مدیران دوتابعیتی خوانده شد اعتراض کردند. 

محمد جعفر منتظری در  اسفند 95 گفت: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود  که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند.

دادستان کل کشور با اعلام اینکه «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده ام»، افزود: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند  در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و بهرحال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند.

در همان روزها محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: مدیر دوتابعیتی نداریم،  اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد درست نیست.

محسنی اژه ای نیز بعد ها گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارشی شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد، اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و در خصوص آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم در خصوص موضوع گرین کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم، اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دو تابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم.

چند روز پس از این اظهارات وزارت اطلاعات در بیانیه ای نوشت: در پی اظهارات و درج برخی مطالب در رسانه ها مبنی بر اشتغال و انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های دولتی، به آگاهی می رساند وزارت اطلاعات  حسب وظایف و مأموریت ذاتی خود تاکنون موضوع شناسایی افرادی را که در مظان دو تابعیتی بودند، با جدیت در دستور کار داشته و در فرآیند بررسی‌های اطلاعاتی؛ تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف،  متقاضی انتصاب و اشتغال در بخش‌های دولتی  شناسایی گردیده‌اند که پس از بررسی‌های بعمل آمده  با انتصاب آنها در پست‌های دولتی  مخالفت شده است.

 لازم به توضیح است که منطبق با گزارشاتی که طی مراحل مختلف به مسئولین ذیربط و به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور ارسال گردیده است، انتصاب افراد دو تابعیتی  در پست های مدیریتی و انتصابی  تکذیب می گردد.

علاوه بر آن، حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست های مدیریتی منصوب شده  و یا پس از انتصاب، اقدام به اخذ  تابعیت نموده بودند؛ پس از شناسایی، اعلام نظر صریح و قاطع و پیگیری وزارت اطلاعات، با همکاری رؤسای محترم سازمان های ذیربط، از پست های مدیریتی عزل و برکنار گردیده اند.

 چهارشنبه گذشته، ادعاهای مطرح‌شده در گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس درباره دوتابعیتی‌ها با واکنش وزارت اطلاعات مواجه شد.

وزارت اطلاعات در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشت: «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به‌دلیل درج ناقص مطلب، شائبه‌های متعددی ایجاد کرده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹ حوزه‌ای که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به‌دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین‌کارتی، رد صلاحیت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود؛ مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و... بنابراین بخش عمده‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به‌صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌گردید تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود».

در قسمتی دیگر از نامه وزارت اطلاعات آمده: «... اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیرمنصفانه و جهت‌گیرانه است... . از‌آنجا‌که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد، نکات گفته‌شده به نحو بارز گنجانده شود».

بازهم اصرار پایداری ها 

پس این تکذیبیه یکی از روزنامه های مخالف دولت به نقل از یکی از تفحص کنندگان نوشت که بیش از 200 مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارند که با واکنش سریع وزارت اطلاعات همراه شد .

در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت توسط یکی از روزنامه‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرد :« رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته ؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در پست‌های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد ۳۰/  ۲ /۹۷وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید ؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد».

روز گذشته نیز  متن نامه سرگشاده محمدحسین محلاتی، به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

نامه اعتراضی محلاتی، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه، درباره متن گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص درباره دوتابعیتی‌هاست. در بخشی از نامه محلاتی، استاد الهیات اسلامی و صلح‌پژوهی به لاریجانی آمده است: «هفت سال پیش با کمال شگفتی متوجه شدم که تارنمای خبری رجانیوز در ایران در تاریخ دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۰ در مقاله‌ای به قلم محمد رحمانی درست همان ادبیات لابی جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی را علیه اینجانب بدون حذف «واو» به کار برده و با افزودن دو اتهام شدید سیاسی، مویه‌ای برای قطع‌نامه صلح ۵۹۸ محض چاشنی بر آن افزوده است». به گفته محلاتی، «هفته گذشته در‌حالی‌که مشغول کلاس‌های آخر ترم تحصیلی در رشته قرآن‌پژوهی بودم، خبردار شدم که کمیته تحقیق و تفحص مجلس گزارشی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیرامون خطر مدیران دو‌تابعیتی داده و از جمله مصادیق آن، از این حقیر درست با همان ادبیات رجانیوز که هفت سال پیش منتشر کرده بود، بدون کوچک‌ترین تغییری نام برده، هتک حرمت کرده و اتهام سنگین زده است. شگفتا و وااسفا از آنچه به نام شریف تحقیق‌و‌تفحص رفته است!». دو خبرگزاری اصولگرای «فارس» و «تسنیم» بیست‌وسوم اردیبهشت ۱۳۹۷، متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس درباره دوتابعیتی‌ها را منتشر کردند. در این گزارش درباره تابعیت فرزندان وزرای خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور ادعاهایی شده و تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند که باید فرزندان این مقامات تابعیت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعالیتشان بپردازند. در متن کامل گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس، موضوع دوتابعیتی‌ها و جاسوسی در کنار هم به کار برده شده و با اسامی چندین نفر در حوزه برجام، نفوذ فرهنگی و اقتصادی تشریح شده است. محلاتی در نامه خود به لاریجانی ادامه می‌دهد: «در مورد خودم اعلام می‌کنم که همه اتهامات دروغ محض است و در عمر حرفه‌ای خود، نه هرگز مدیر دولتی دو‌تابعیتی بوده، نه از بودجه دولت آمریکا برای هیچ امر سیاسی یا غیرسیاسی پشیزی گرفته، نه هرگز در فرودگاه ایران دستگیر شده، نه در عمر 40ساله حرفه‌ای نیتی جز خدمت به صلح و بسط معارف اسلامی و روشنگری علیه اسلام‌هراسی داشته و نه در مابقی عمر قصدی جز معلمی دارد». او از لاریجانی خواسته «در جهت تصحیح گزارش فوق که نسبت به حقیر اتهامات واهی و سراسر کذب دارد و حذف نام اینجانب که کوچک‌ترین ربطی به موضوع گزارش ندارد»، اقدام کند.  بعد از انتشار گزارش مذکور، حسین موسویان، دیپلمات و عضو هیئت مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق ایرانی هم به لاریجانی نامه نوشت و متن این گزارش را خلاف واقعیت عنوان کرد. حالا بعد از گذشت حدود 10 روز، محلاتی در نامه‌ای سرگشاده به لاریجانی همه اتهامات علیه خود را دروغ می‌خواند.

11 نفر هیئت تحقیق‌وتفحص
 اعضای هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس 11 نفرند که از اعضای فراکسیون ولایی مجلس و همچنین منتقدان سرسخت دولت هستند؛ جواد کریمی‌قدوسی (نماینده مشهد)، نادر قاضی‌پور (ارومیه)، سیدحسین نقوی‌حسینی (ورامین)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر)، حسن نوروزی (رباط‌کریم)، جواد ابطحی (خمینی‌شهر)، قاسم جاسمی (کرمانشاه)، مجتبی ذوالنور (قم)، محمد دهقانی (چناران، طرقبه و شاندیز)، ابوالفضل ابوترابی (نجف‌آباد) و مجید ناصری‌نژاد (شادگان). برخی از این افراد مانند جواد ابطحی و مجتبی ذوالنور از جمله پیشگامان آتش‌زدن پرچم کاغذی آمریکا و برجام در صحن مجلس بودند.