خدا بر درجات امام راحل (سلام الله علیه) بیافزاید که وقتى از شنود اعضاى عالى قضایی _و نه بازپرس ساده _ مطلع شدند ، فرمودند "اگر محذور نبود همین جا ایشان را تعزیر مى کردم." آن چنین هشدار ،مى تواند به مردم اعتماد بدهد که اسرار شما درز نخواهد کرد. امروز هم مى توان با اتکا به فتواى رهبر انقلاب در مسیر اعتماد سازى گام برداشت.
پایگاه اطلاع رسانی جماران: این روزها که سخن از پیام رسان هاى داخلى نقل مجالس است، بزرگ ترین دغدغه ى مطرح شده ،حفظ اسرار مردم در این مجموعه هاست. سخنان حکیمانه ى رهبر انقلاب را _که هرگونه انتشار اطلاعات مردم حرام مى باشد _هم باید در راستاى همین ارزیابی کرد.
در این میان اما سخنان برخی از مقامات قضایی که امکان دسترسی به اطلاعات شخصى مردم را با "حکم قاضى " ممکن و مجاز دانستند، به نظر نقض صریح غرض حاکمیت است. کما اینکه خبر حذف صفحه ى آقای احمدى نژاد_اگر راست باشد_ از پیام رسان سروش نیز نقض غرض دیگرى است.
اینکه مقامات قضایی احساس کنند اگر نتوانند با حکم قضایی به اطلاعات کاربران دسترسی یابند، جایگاه قوه قضاییه تضعیف شده است، قابل فهم است ،اما آنچه قابل فهم نیست ، ناتوانى در درک علت "بی اعتمادی" مردم است. واقعیت آن است که _حق یا باطل_ گروهى از مردم از "نهادهاى قانونى"بیشتر از "اعمال غیر قانونی"مى ترسند.
شاید هم بتوان گفت این اشکال در بخش هایى متوجه مجریان قانون نیست ،بلکه کثرت عناوین مجرمانه در قوانین ما ،کاربران را از گرفتار شدن در هزارتوى دادرسی مى ترساند.
اما در هر صورت اگر مى خواهید مردم به شبکه هاى داخلى مراجعه کنند ،باید به ایشان اطمینان دهید که هیچ کس همان طور که در امثال تلگرام نمى تواند حتى با حکم قضایى، آنها را تحت تعقیب قرار دهد ، در شبکه هاى داخلی هم چنین امرى ممکن نیست.
شاید در ابتدا این عجیب به نظر آید و حتى برخى آن را بر نتابند، ولی به خاطر مصلحت بالاتر ،باید قانونى را به تصویب رساند که اگر قاضى هم خواست به اطلاعات کاربرى دسترسی یابد ، مجرم به حساب آید و کاربر بتواند از او شکایت کند.
البته باز هم این تمام ماجرا نیست و همین هم مدت زمانى لازم دارد تا در عمل ثابت شود. باور کنیم هیچ چیزی نمى توانست مانند جمله ى آن برادر ارجمند که فرمود " جمهوری اسلامى شما را شنود کند بهتر است از اینکه اسراییل شما را شنود کند"، اعتماد مردم را به شبکه هاى داخلى متزلل کند.
خدا بر درجات امام راحل (سلام الله علیه) بیافزاید که وقتى از شنود اعضاى عالى قضایی _و نه بازپرس ساده _ مطلع شدند ، فرمودند "اگر محذور نبود همین جا ایشان را تعزیر مى کردم." آن چنین هشدار ،مى تواند به مردم اعتماد بدهد که اسرار شما درز نخواهد کرد. امروز هم مى توان با اتکا به فتواى رهبر انقلاب در مسیر اعتماد سازى گام برداشت.
سال ها پیش یکى از روانشناسان اجتماعى نوشت "شنود کنندگان خود بیشتر از شنود شوندگان ضرر خواهند دید". امروز حقیقت این جمله به وضوح معلوم مى شود. ممکن است شنود در کوتاه مدت به مدد حکومت آید، ولى ضررى که به سبب اعتماد سوزى به خود مى زند به مراتب بیشتر است.
