یک حقوقدان رسانه با تاکید بر این که اگر دولت به انتقادات اهل فن به لایحه رسانه ای بی اعتنا باشد ما در خطر لطمه بسیار سنگین تاریخی و بی سابقه به استقلال روزنامه نگاری کشور خواهیم بود، گفت: راه مبارزه یا گریز از انحصار فضای مجازی، آزادی و رسیدگی به وضعیت مطبوعات داخلی است.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در مورد اولویت های کاری سال 97 گفت: به طور کلی تفاوتی بین سال 97 و سال 96 نمی بینم اما آن چیزی که به یک ضرورت مبرم و حیاتی تبدیل شده است احیای شرایط نظم و قانون در جامعه ایران است. مدتی است که مناسبات حقوقی در سطح کلان کشور دچار اختلالات جدی شده است.
وی ادامه داد: در سطح خرد و بین فردی، ما سال های طولانی است که شاهد رشد پر شتاب پرونده های قضائی هستیم و این نشان دهنده این است که میزان حکومت قانون در روابط اجتماعی به شدت رو به زوال است و روز به روز این وضع بدتر می شود.
نوروزی با بیان این که در سطح سیاسی هم وضعیت مناسبی از حیث معیارهای حقوقی وجود ندارد، اظهار داشت: بخش ها و دستگاه های مختلف در قوای مختلف، بیش از آن که متکی بر مقررات باشند متکی بر روابط و مناسبات سیاسی و بعضا مبتنی بر زور عمل می کنند؛ این موضوع شرایط کشور را با مخاطره جدی روبروی کرده است. به شکلی که می توانیم بگوییم نظم حقوقی در کشور به شکل روز افزونی رو به اضمحلال است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت رسانه ها در کشور تاکید کرد: نکته بعدی در مورد وضعیت رسانه ها در کشور است. واقعیت این است که وضعیت رسانه ها -چه صدا و سیما و چه مطبوعات -درایران اصلا خوب نیست. من امروز یک عقب ماندگی شدیدی در شرایط رسانه ای کشور می بینم که به دلیل عدم توانایی رقابت رسانه های رسمی با شبکه های مجازی و فرستنده های ماهواره ای است.
این مدرس حقوق رسانه تاکید کرد: امروز هر اندازه عقب ماندگی رسانه ای رسمی کشور بیشتر شود مدیریت افکار عمومی سخت تر می شود و این خطر وجود دارد که افکار عمومی از یک مدیریت اصولی همراه با آزادی بیان در داخل کشور خارج شود.
وی با اشاره به لایحه نظام رسانه ای دولت ابراز داشت: در حوزه مطبوعات سال 96 دولت تلاش فراوانی کرد تا لایحه ای به نام «لایحه نظام رسانه» را به تصویب برساند اما این لایحه از سوی حقوق دان ها، روزنامه نگارها و متخصصان علوم ارتباطات مورد انتقادات بسیاری قرارگرفت. این انتقاد ها مطرح شد اما به نظر می رسد که دولت به همه این انتقادات بی توجه بوده و هنوز قصد دارد این لایحه را به مجلس بفرستد که اگر این کار را انجام دهد ما در خطر یک لطمه بسیار سنگین تاریخی و بی سابقه به استقلال روزنامه نگاری کشور خواهیم بود.
نوروزی با ابراز این عقیده که این لایحه بیش از هر چیز به فکر وابسته کردن جامعه مطبوعاتی کشور به دستگاه قدرت است تا به طور کل روزنامه نگاری را از استقلال ساقط کند و جای تعجب است که دولت به این اتفاقات کاملاً بی توجه است، افزود: از این حیث من نگران این هستم که سال 97 به سال بسیار بدیمنی برای استقلال روزنامه نگاری کشور تبدیل شود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر مساله این است که هر اندازه روزنامه نگاری کشور تضعیف شود به همان اندازه رسانه های غیر حرفه ای که موجب اغتشاش خبری هستند تقویت و توسعه پیدا می کنند. در واقع یک بخش حرف من مربوط به حق آزادی مطبوعات و بخش دیگر مربوط به منافع ملی کشور است و هر اندازه حقوق روزنامه نگاران و رسانه ها دچار لطمه شود به همان اندازه هم فضای رسانه ای کشور تضعیف می شود و فضا برای شبکه های مجازی و تلوزیون های ماهواره ای باز خواهد شد. بنابراین راه مبارزه یا گریز از انحصار فضای مجازی آزادی و رسیدگی به وضعیت مطبوعات داخلی است.
این موضوع تنها به سلطه فضای مجازی به فضای رسانه ای کشور خلاصه نمی شود بلکه کلید بسیاری از مشکلات امروز ما در این بخش است به طوری که یکی از حلقه های مفقوده مهم در مبارزه با فساد ضعف آزادی و امنیت رسانه ها است و هر اندازه این وضعیت برای رسانه ها تشدید شود طبیعتاً برنامه های مبارزه با فساد هم با مشکل بیشتری روبرو می شود و امکان مبارزه با فساد کمتر از گذشته می شود.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که به صورت کلی پیش بینی تان را از وضعیت فضای رسانه ای کشور در سال 97 چیست، اظهار داشت: فعلاً نمی توانم بگویم فضا خوب یا بد می شود، باید منتظر شد و دید که دولت و مجلس چه برنامه هایی را برای این بخش در نظر دارند. اما با وجود همه بحث هایی که مطرح شده، نشانه های قابل اعتنایی در تغییر رفتار دستگاه های حکومتی نسبت به رسانه ها نمی بینیم. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل و جناح های مختلف کشور به این ضرورت مهم بارها و بارها تاکید کرده اند.
وی ادامه داد: بنابراین تغییر سال به تنهایی نشانه اتفاق خاصی نیست؛ این یک سنت قدیمی و نگاه تقویمی به تاریخ است که ما زمان را تقسیم بندی می کنیم. اگر بخواهیم بگوییم که در سال آینده چه اتفاقاتی در حوزه های مختلف رخ خواهد داد باید روند های موجود را ببینیم. مثلا قانون بودجه، قوانینی که در مجلس مطرح است و ... با تحویل سال هیچ معجزه ای اتفاقی نمی افتد ما باید ببینیم که چه علامت هایی در سال جاری پیش روی ما است تا بتوانیم بر اساس آن بگوییم که چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد.
این حقوقدان تاکید کرد: بر همین اساس ضرورت هایی که در اسفند ماه وجود دارد در فروردین سال جدید هم وجود خواهد داشت ما مشکلات کلی مانند فقر، بیکاری، فساد، آزادی های سیاسی و... داریم که باید برای رفع آن ها به صورت مستمر فعالیت وجود داشته باشد.
وی در پایان گفت: کشور دچار بحران هایی است که برای حل آن ها باید اجازه بروز افکار جدید داده شود. باید به فهم حقوقی واحدی برسیم و دستگاه هایی که خودشان به نوعی مولد، مفسر و مجری مقررات هستند تکثر و تضادهای موجود را حل کنند تا قانون در کشور به یک معنای واحد برسد. قانون زمانی می تواند مفید باشد که همه از آن یک چیز بفهمند. اگر هر دستگاه و قوه ای بخواهد حرف خودش را بزند هیچ وقت قانونی در کشور اجرا نمی شود.
