یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: امروز، فساد ساختاری سیستماتیک پیدا کرده است و تا وقتی در قبال این مساله بنابر اراده ای ملی و عمومی در حاکمیت، مانند برجام اجماعی صورت نگیرد، نباید انتظار تحقق عدالت را داشت.
به گزارش جماران، عبدالله ناصری در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به مفهوم عدالت در سخنان هفته های اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: با توجه به اینکه ایشان سال ها درباره مساله تبعیض سخنانی را ارائه دادند و دو سه سال است که روی نامگذاری اقتصادی سال متمرکز هستند، بدون شک موضع شان درباره عدالت در سخنان اخیر، پیرامون «عدالت اقتصادی» و بحث رعایت مساوات و از بین بردن فقر بوده است.
وی با بیان اینکه، فلسفه انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت را با تمامی وجوه خود مدنظر قرار می دهد، گفت: البته جای بسی خوش وقتی است که این مساله که از سوی رهبری مطرح شد. این سخنان، هشداری به تمامی قوای حاکمیت بود. جامعه تنها عدالت اقتصادی را مطالبه نمی کند. بلکه عدالت با تمام وجوه خود که همان «عدالت اجتماعی» در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است را می خواهد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: به قول شهید مطهری «مردم برای آزادی و عدالت قیام کردند». از این رو، در فلسفه انقلاب منظور از «عدالت» همه وجوه و ابعاد عدالت است و امروز با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، شاخه ها و دامنه های گسترده تری پیدا کرده است. اما متاسفانه در بحث مربوط به عدالت رفتاری نیز، فردی که سالها در حوزه حاکمیت بوده، آنچنان موقعیت پیدا می کند که به تعبیر خود رهبری پس از سالها هدردادن هزینه و مدیریت کشورداری، امروز مدعی عدالت می شود و نقش یک اپوزیسیون عدالت‌خواه را ایفا می کند.
وی بیان کرد: البته آزادی بیان باید برای همگان وجود داشته باشد و اظهار نظر نیز باید برای تمامی اقشار، آزاد و به دور از هزینه باشد. اما وقتی همتای آن فرد مدعی را نگاه می کنیم که حتی از رفتن به یک مراسم مجلس یا بزرگداشت یا تماشای یک تئاتر محروم می شود و این اتفاق در حالی رخ می دهد که چهره و جایگاه وی نسبت به دیگری از مقبولیت و محبوبیت بالایی برخوردار است؛ یعنی عدالت رفتاری که الزاماً از سرشاخه های حاکمیت نشات نمی گیرد، رعایت نمی شود.
ناصری افزود: ساختار کنونی حکومت به قدری پیچیده شده که حتی گاهی ممکن است یک کارشناس امنیتی بتواند درباره رئیس جمهور 8 ساله کشور تصمیم بگیرد. بنابراین عدالت باید در تمامی وجوه مورد منظور باشد و آنچه جامعه به دنبالش است، عدالت در تمامی وجوه خود یعنی «عدالت اجتماعی» است.
وی با بیان اینکه منظور رهبری در سخنانشان تنها یک قوه نبود بلکه کل دستگاه های حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهایی که خارج از دستگاه های نظارتی دولت و مجلس هستند و شورای نگهبان را شامل می شود، ابراز عقیده کرد: در عدالت رفتاری، شورای نگهبان بیش از دو دهه است با نظارت استصوابی که به قول رهبری حق الناس است، عدالت رفتاری را رعایت نمی کند و نظارت استصوابی تبدیل به محلی برای برخورد با ایده ها و جریانات سیاسی شده است.
عضو بنیاد باران تصریح کرد: امروز، فساد ساختاری سیستماتیک پیدا کرده است و تا وقتی در قبال این مساله بنابر اراده ای ملی و عمومی در حاکمیت، مانند برجام اجماعی صورت نگیرد، نباید انتظار تحقق عدالت را داشت. زیرا عدالت در بستر بوروکراسی شفاف و روشن است که می تواند محقق شود. بنابراین اگر کسی فکر کند بدون اصلاح این ساختار بزرگ، قدرتمند، پرهزینه و در عین حال در مواردی پرفساد، می توان به عدالت رسید؛ انتظاری واهی و بیهوده است.
وی در پایان گفت: اصلاح این ساختار تودرتو و پیچیده نیز نیازمند عزمی عمومی در کل حکومت است. در مساله برجام اگر از راس حاکمیت تا تمامی قوا نمی خواستند، محقق نمی شد. لذا در مبارزه با فساد اداری نیز باید چنین اراده ای به وجود آید. پس از آن می توان انتظار داشت با اصلاح ساختارها، زمینه های اجرای عدالت در کشور فراهم شود.
