از دستگاه قضایی انتظار رعایت کامل قانون و حقوق شهروندی و دوری از نگاه های امنیتی داریم و از رییس قوه مجریه که مجری قانون اساسی است درخواست داریم تا بر نحوه اجرای فصل سوم قانون اساسی به ویژه حقوق دادرسی عادلانه نظارت کرده و مطابق سوگند ریاست جمهوری از این حقوق اساسی پاسداری کند.
83 نفر از فعالین سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق دادرسی عادلانه در حق درآویش گنابادی بازداشت شده، خواستار رسیدگی به وضعیت این بازداشت شدگان شدند.
به گزارش جماران ، در این بیانیه آمده است: بازداشت تعدادی از مردان و زنان درویش گنابادی در پی اعتراضات اخیر ایشان در خیابان پاسداران تهران و نیز انتشار تصاویری از نحوه دستگیری آنها توسط تعدادی از ماموران لباس شخصی در کنار برخی از ماموران نیروی انتظامی که نشانگر اعمال خشونت نابجا است بی تردید حکایت از نقض حقوق قانونی و اولیه این بازداشت شدگان به عنوان متهم دارد. متاسفانه با گذشت چند روز از بازداشت تعداد کثیری از دراویش اکنون اخبار ناگواری در مورد وضعیت سلامتی و نوع نگهداری آنها در بازداشت گاهها به گوش می رسد که موجبات نگرانی خانواده ها و نیز ناظران دغدغه مند را فراهم کرده است.
همچنین امضا کنندگان این بیانیه با تاکید بر لزوم رعایت حقوق دادرسی عادلانه در حق این بازداشت شدگان مطابق موازین قانونی مندرج در قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و تعهدات بین المللی حقوق بشری، توجه مراکز تصمیم گیر و مقامات مربوطه در حاکمیت را به چند نکته جلب کرده اند:
1- پاسداری از امنیت و نظم بی تردید اولویت هر جامعه ای به ویژه جامعه ایران امروز ماست. به اعتقاد ما بهترین و موثرترین شیوه تامین امنیت پایدار ملی تامین حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان توسط حکومت و تکیه بر اصل حاکمیت قانون است.
2- اعمال کننده خشونت اولین بازنده چرخه خشونت است. در این میان اما خشونت پرهیزی و رفتار مطابق قانون بایستی بیش از هر گروه، جریان و اقلیتی در اولویت سیاست های حکومت و ماموران آن باشد. از این رو ضروری است حاکمیت در مواجهه با اعتراضاتی نظیر آنچه اخیرا از سوی دراویش گنابادی رخ داد و نیز در مدیریت سیاسی، امنیتی و قضایی تبعات این حرکات و روندهای بعدی با خویشتنداری و تدبیر عمل کند تا بیش از پیش انگیزه های تفرقه و جدایی را در میان اقشار مختلف اجتماعی تقویت نکند و در این شرایط خطیر همبستگی ملی را به مخاطره نیاندازد. متاسفانه اخباری که در خصوص محاکمه فوری و خارج از نوبت دراویش منتشر می شود پیشاپیش اصل استقلال و بی طرفی محکمه را زیر سوال برده است.
3- ضرورت دارد تا در اولین فرصت آن دسته از دراویش بازداشت شده که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با جراحت در زندان به سر می برند از امکانات درمانی مناسب برخوردار شوند و تعدادی دیگر از جمله بانوان که در سلول های انفرادی نگاه داری می شوند از حقوق اولیه یک متهم بهره مند شوند. بی تردید آزادی دراویش بازداشتی با قرار تامین امیدها به دادرسی عادلانه را تقویت خواهد کرد به ویژه آنکه در مورد بسیاری از آنان هیچ دلیل موجهی برای تداوم بازداشت موقت ارائه نشده است.
در پایان امضاء کنندگان با دعوت حاکمیت به خویشتنداری در برابر اعتراضات مردمی، پذیرش حق اعتراض و تضمین قانونی اعتراضات مسالمت آمیز، آورده اند: از دستگاه قضایی انتظار رعایت کامل قانون و حقوق شهروندی و دوری از نگاه های امنیتی داریم و از رییس قوه مجریه که مجری قانون اساسی است درخواست داریم تا بر نحوه اجرای فصل سوم قانون اساسی به ویژه حقوق دادرسی عادلانه نظارت کرده و مطابق سوگند ریاست جمهوری از این حقوق اساسی پاسداری کند.
