غلامحسین کرباسچی در گفت و گو با جماران اتهامات کیهان درباره واگذاری زمین های کارخانه رشت الکتریک را تکذیب کرد.
پایگاه خبری جماران: ماجرا از تیتر یک روز چهارشنبه روزنامه کیهان آغاز شد. سه روز قبل، روزنامه کیهان با دست آویز قرار دادن اعتراضات زنان به مسائلی چون حجاب اجباری و حق ورود به ورزشگاه و استناد به خبری از خبرگزاری فارس، همسر چند تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب را مورد هجمه قرار داد. کیهان در این گزارش مدعی شده است همسران غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری و غلامرضا قبه، شریعتی دهقان در سال 82، کارخانه رشت الکتریک را از دولت وقت خریداری کرده و امروز با بیکار کردن 600 کارگر آنجا و تعطیلی کارخانه، قصد معاوضه زمین آن با آپارتمانی لوکس در تهران را دارند.
کرباسچی: اتهامات کیهان کذب است!
در همین راستا، غلامحسین کرباسچی در گفت و گویی که با خبرنگار جماران داشت، گفت: واگذاری این کارخانه بر اساس مزایده انجام گرفته، مدارک آن موجود است و برای اطمینان از آن باید به سراغ دولت، سازمان بازرسی و دستگاه های نظاتی بروند و نه مالکان فعلی کارخانه.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اتهامات کیهان درباره روند تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و فروش زمین های کارخانه را می پذیرید یا نه؛ گفت: تمام این اتهامات کذب است و زمین کارخانه باقی است.
پاسخ هیات مدیره رشت الکتریک: این ماجرا دروغ است
علاوه بر این، هیات مدیره این شرکت متنی را در پاسخ به اتهامات کیهان منتشر کرده است که بر اساس آن « این ماجرا دروغیست که سالها پیش احمدی نژاد در دوره ٨٤و٨٨ درتلویزیون گفت وجواب داده شد. درهمان دوره بازرسی کل کشور و دادگاه انقلاب اسلامی به موضوع رسیدگی کردند و پاسخ حضرات را دادند که هیچ خلافی نبوده».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «جمعی متجاوز از ٢٥ نفر (که بعضا به خاطر اعتماد به افرادی که به عنوان خریدار سهام شرکت مطرح اند امکانات خود را باگرفتن اسناد عادی دراختیار آنها گذاشته اند درچهاربلوک ) برای یک امرتولیدی یک واحد غیرفعال را درمزایده خریده اند. حدود٨٤ درصد سهام شرکت را به مزایده گذاشته و دوبار تجدید کرده ونهایتا با رقمی بیش از دومیلیارد تومان فروخته و خریداران بعداز پرداخت پول و تحویل کارخانه وانتقال بخش باقیمانده کارخانه از مرکز شهر به منطقه صنعتی و چندماه تولید، با مشکلاتی مواجه میشوند».
از جمله مشکلاتی که در این بیانیه به آن شده است، عبارتند از: بدهکاری سنواتی معوقه به کارگران، بدهکاری کلان به بانک و توقیف بودن زمین کارخانه ،تظاهرات هرروزه کارگران درمقابل استانداری وإدارات محلی وبستن خیابان ها وگروگان گیری وضرب وشتم مدیران شرکت، عدم وجود بازار مصرف برایتولیدات بدلیل گرانی مواداولیه و واردات اجناس مشابه مرغوب تر(دههاهزار قطعه تولیدی درانبارشرکت معطل مانده)، دسیسه چینی برخی دلالان وزمینخواران محلی ازطریق برخی نهادها برای تصاحب زمین شرکت درمرکز شهر.
البته کیهان در شماره روز پنجشنبه خود از چاپ جوابیه خودداری کرد.
زمین های کارخانه واگذار نشده است/ مالکان، مطالبات کارگران را پرداخت کرده اند /حکم دادگاه انقلاب صحبت های احمدی نژاد را نقض کرد
بر اساس پیگیری های جماران از افراد نزدیک به هیات مدیره فعلی کارخانه مشخص شد؛ این کارخانه در دولت اصلاحات به سازمان بازنشستگی واگذار شده بوده و سازمان بازنشستگی از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش 81.88 درصد از سهام کارخانه می کند؛ و بر اساس ارزیابی هایی که به تایید سازمان بازرسی کل کشور _که آن زمان مصطفی پورمحمدی ریاست آن را برعهده داشت_ رسیده بوده است و طی دو مرحله و بر اساس قیمت پایه به مزایده گذاشته شده و با قیمت دو میلیارد و 150 میلیون تومان به خریداران که مالکان کنونی هستند واگذار شده است. البته به نظر می رسد برخی از نهادهای دولتی پیش تر به دنبال دریافت رایگان زمین کارخانه بوده اند که با مخالفت دولت وقت مواجه شده بودند.
یکی از اتهاماتی که مالکان امروزی این شرکت وارد می شود؛ خرید قیمت این کارخانه زیر قیمت است و ارزش آن را حدود 90 میلیارد اعلام می کنند. در حالی که مالکان آن را تکذیب کرده و بارها اعلام کرده اند حاضر به فروش کارخانه و متعلقات آن به نصف این رقم هستند.
از دیگر اتهاماتی که به مالکان کنونی وارد می شود؛ ورشکستگی کارخانه و بیکاری کارگران بعد از خرید آن است که بنا به اظهارات مطلعین و حکم دادگاه انقلاب در سال 89، این کارخانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی ورشکسته بوده و بعد از واگذاری مدتی کار می کرده اما به دلیل واردات کلید و پریز با قیمت ارزان تر از چین، عدم فروش کالاهای تولیدی و باقی ماندن آن ها در انبارهای کارخانه و عدم حمایت دولت وقت، ناچار به توقف فعالیت کارخانه شده اند.
این در حالی است که بر اساس ماده هفت قانون نوسازی صنایع، با انتقال کارخانه از مرکز شهر به مناطق صنعتی باید تسهیلاتی برای نوسازی ماشین آلات تعلق بگیرد که یکی از منابع تامین از محل فروش زمین پیشین کارخانه است و شهرداری و وزارت مسکن موظف به تغییر کاربری آن است تا این منبع مالی تامین شود؛ با این حال دولت نهم و دهم حاضر به همکاری با مالکان کارخانه نشدند و کارشکنی های متعددی در این زمینه صورت گرفته است.
علاوه بر این محمود احمدی نژاد چندین نوبت از جمله در مناظره های انتخاباتی سال 88 با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شیوه واگذاری این کارخانه اشاره کرد و هیات مدیره نیز خواهان واگذاری مجدد این شرکت با همان رقم خریداری شده بودند که دولت وقت آن را نپذیرفت.
مهم ترین اتهام کیهان معاوضه یا فروش زمین های ابتدایی کارخانه در مرکز شهر است که پیگیری های جماران از هیات مدیره نشان می دهد؛ هیچگونه معامله ای روی زمین ها صورت نگرفته و مسئولان محلی نه تنها همکاری های لازم را با مالکان انجام نداده اند بلکه با تهدید خریداران کارشکنی هایی کرده اند.
یکی دیگر از ابهاماتی که در خبر فارس به چشم می خورد مساله مطالبات کارگران این شرکت است که بر اساس اعلام هیات مدیره شرکت رشت الکتریک تمامی مطالبات و معوقات کارگران، سال 84 از سوی مالکان کنونی پرداخت شده و امروز هیچ طلبی وجود ندارد.
این در حالی است که دولت وقت موظف به پرداخت موقعات، پیش از واگذاری بوده است اما به دلیل تظاهرات مکرر کارگران و فشارهای شورای تامین استان به مالکان فعلی ناچار به تسویه حساب آن ها شدند.
دستور سراج برای ورود سازمان بازرسی به موضوع
با وجود حکم دادگاه مبنی بر قانونی بودن شیوه واگذاری کارخانه و فعالیت آن، بعد از گزارش روزنامه کیهان، ناصر سراج؛ رئیس فعلی سازمان باررسی کل کشور در گفت و گویی که با باشگاه خبرنگاران داشت؛ اعلام کرد: « این کارخانه 14سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است. طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از معاوضه زمین های آن با 60 آپارتمان به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم سازمان بازرسی هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود پیدا کند».
