نشست تخصصی «انقلاب اسلامی و حقوق ملت؛ از نظریه تا عمل» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر طه مرقاتی و دکتر نوید رهبر، در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین دکتر طه مرقاتی در نشست تخصصی «انقلاب اسلامی و حقوق ملت؛ از نظریه تا عمل» با اشاره به اینکه، حقوق شهروندی و اجرای بحث حدود و مسائلی که به حق الله ارتباط دارند یا اجرای تعزیرات، تنها در قالب حکومت معنا پیدا می کنند، گفت: حقوق شهروندی بیشتر در کلام و فتاوای امام خمینی(س) که توانست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومتی اسلامی را بنیانگذاری کند، ظهور پیدا کرده است.
وی افزود: بدون شک حقوق الله و حقوق الناس که در منابع ما وجود دارد، در صورتی می تواند متقابل باشد و منجر به خدمت حکومت به مردم و مردم به حکومت شود که حکومتی وجود داشته باشد. غربی ها حقوق شهروندی را در سه حوزه حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی تقسیم بندی می کنند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در این سه حوزه و به ویژه در حقوق مدنی، یکی از سرفصل ها، بحث امنیت فردی است. یعنی تمامی صاحب نظران معتقدند: «فردی که در جامعه زندگی می کند، باید از امنیت کافی برخوردار باشد. بدین معنی که باید از هرگونه تجاوز، قتل، جرح، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و مجازات های غیرقانونی و خودسرانه مصون باشد.»
وی با بیان اینکه، دولت به معنای حکومت باید هر فرد را حمایت کند تا امنیت فردی اشخاص آسیب نبیند، اظهار کرد: یک شهروند باید از تمامی این حقوق برخوردار باشد. برای نمونه، اصل عدم بازداشت های غیرقانونی باید رعایت شود. لذا در این باره، از من نپرسید امروز در اجرا چه اتفاقی می افتد؟ چرا که آن بحثی است که باید در مقالات بصورت مصداقی بررسی شود. ما فعلاً دیدگاه ها و تئوری هایی که از طرف امام(س) مطرح می شوند را بیان می کنیم.
حجت الاسلام مرقاتی افزود: امام در فرمان هشت ماده ای خود در سال 1361 درباره عدم بازداشت های غیرقانونی بیاناتی دارد. ایشان می فرماید: «هیچکس حق ندارد کسی را بدون حکم قانونی که باید از روی موازین شرعیه باشد، توقیف کند. هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف و احضار به عنف(تجاوزگرانه) جرم است و موجب تعزیر شرعی است(صحیفه امام،جلد 17 ص140).» تعزیر مجازاتی است که ما باید در مقابل هر یک ازاعمال غیر شرعی انجام دهیم.
وی تصریح کرد: اگر کسی واجبی را ترک کند و حرامی را مرتکب شود، تعزیر می شود. تعزیر نیز به تصمیم حاکم و به اختیار اوست. پس امام(س) می فرماید: «اگر چنین کاری اتفاق افتاد تعزیر شرعی دارد، یعنی این کار حرام است.» پس این در مسیر احقاق حقوق شهروندی است. امام در بحث تجسس نیز می فرماید: «شما بی دلیل نمی توانید وارد خانه فردی شوید و تجسس کنید یا سوالات خاصی از او بپرسید.» همه این موارد از نظر امام(ره) نهی شده است.
این چهره فرهنگی در ادامه گفت: عنوان دیگری که در بحث ایجاد امنیت فردی وجود دارد، «رعایت حریم خصوصی شهروندان» است. غربی ها درباره این موضوع گفتند: ما حق نداریم به حریم خصوصی افراد ورود کنیم. حضرت امام نیز در همان فرمان هشت ماده ای، می فرماید: «هیچکس حق ندارد به خانه، مغازه یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحبان آنها وارد شود یا کسی را جلب کند. یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب یا مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به نوار ضبط صوتی به عنوان کشف جرمی گوش کند. یا به دنبال کشف اسرار مردم باشد یا تجسس از گناهان غیر نماید. یا اسنادی که به او رسیده است را برای یک نفر فاش کند. تمام این موارد جرم و گناه است و بعضی از آنها به دلیل اینکه اشاعه فحشا و از گناهان بسیار بزرگ است. مرتکبین هر کدام از موارد فوق، مجرم و مستعد تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها مستحق حد شرعی هستند.»
وی بیان کرد: امام کاملاً روشن در سخنرانی های خود این موارد را بیان فرموده و تمامی این موارد دارای فتوایی مشخص هستند. اگر به کتابهای فقهی امام رجوع کنید، می توانید رجوع دهید که امام در چه سخنانی این مسائل را بیان کرده است. البته امام در بحث ممنوعیت تجسس، استثنایی نیز قائل می شوند. آن زمانی که احتمال بروز توطئه ای در نظام اسلامی وجود دارد. بنابراین امام در آنجا، استثنایی را قائل می شود که آن هم به منظور حفظ حقوق شهروندی است.
وی افزود: ما اگر احتمال قوی برای توطئه می دهیم باید آن را قبل از وقوع خنثی کنیم. از این رو، حتی ممکن است مجبور شویم مکالمات تلفنی فردی را هم گوش کنیم تا متوجه شویم این توطئه تا کجا پیش رفته و تا چه حد قابل کشف است. جلوگیری از توطئه نیز باز خدمت به مردم و در جهت احقاق حقوق شهروندی است. البته باید توجه داشته باشیم به بهانه دفع یک توطئه، نمی توانیم به حریم خصوصی افراد ورود کنیم.
حجت الاسلام مرقاتی اظهارداشت: یکی دیگر از مواردی که جزو حریم خصوصی افراد است، بحث دارایی های اشخاص است. ما حق نداریم بدون دلیل و بدون داشتن مجوز شرعی در این امور تحقیق و تجسس کنیم. همه این موارد در کتاب های فقهی امام وجود دارد. لذا ما ضمن اینکه مالکیت خصوصی را می پذیریم، اما محدوده آن را تا جایی می دانیم که حقوق دیگران حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه، سومین موردی که در بحث ایجاد امنیت فردی مطرح می شود، «منع شکنجه و رفتارهای توهین آمیز» است، گفت: ما قاعده ای تحت عنوان «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» داریم و مبنای آن این است که هیچ حکم شرعی وجود ندارد که در نتیجه اجرای آن، ضرری خارج از معمول به فرد وارد شود. بنابراین ما نمی توانیم حکم کنیم برای اینکه از فردی اعتراف بگیریم، این کار را با شکنجه انجام دهیم و هیچ حکم شرعی چنین اجازه ای را نمی دهد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: من در اینجا از فرمایشات امام شواهدی را آوردم . امام به عنوان یک عالم و عامل آموزه های بلند اسلامی، مسئولیت جان و مال مردم در حکومت اسلامی را از ویژگی های مهم آن دانسته و برآن تاکید فراوان می کردند. به نحوی که در فرمایشات خود، یکی از تفاوت های حکومت اسلامی با حکومت طاغوت را در همین نکته ذکر می کردند.
وی افزود: کرامتی که امام خمینی(س) برای انسان قائل است، هرگونه تعرض به جان افراد را به شدت محکوم می کند. به گونه ای که حتی مجرمین در این دیدگاه نباید مورد بدرفتاری فرار گیرند. امام با هرگونه بدرفتاری، هتک حرمت و شکنجه متهمین حتی برای کسب اطلاعات مخالف بودند و در این زمینه در انسانی بودن وضعیت زندان ها، بیش از همیشه تاکید می کردند.
دکتر مرقاتی اظهار داشت: امام می فرماید: «مگر طاغوت چه بود؟ طاغوت همین بود که جان و مال مردم در امان نبود. در زمان او اگر قرار باشد، جان و مال مردم در همین نظام از قوای انتظامیه در امان نباشند، این همان طاغوت است منتها به صورت دیگر بیرون آمده است و طاغوتی که به صورت مسلم(اسلامی) بیرون آید خطرش از طاغوت بدتر است. این بدان معناست ما نباید نمادی اسلامی داشته باشیم اما عملمان غیرشرعی و طاغوتی باشد(صحیفه امام، جلد 12 ص 408)»
وی افزود: امام همچنین درباره قوه قضاییه فرمود: «به قوه قضاییه عرض می کنم که مساله قضا، مساله بسیار مهمی است. که اگر انسان در آن قصور کند، ضرر وارد می شود. اگر تقصیر باشد پیش خدای تبارک و تعالی مسئول است و اگر زیاده روی کند، این هم همین طور، میزان احکام است.» امام دردمندانه و دقیق، باهرقوه ای که به خدمتشان می رسیدند، این مباحث را مطرح می کنند.
وی با بیان اینکه، بخش بعدی که حقوق انسان ها را در حوزه حقوق مدنی حفظ می کند، عدالت قضایی است، گفت: امام بسیار روی این مساله تاکید می کردند و در این باره فرمودند: «ما اگر می خواهیم جامعه مان جامعه سالمی باشد، باید دارای قوه قضاییه درستی باشیم.» عمده مساله نیز همین است، شما اگر هر نظام و دولتی را بررسی کنید. مشکلات عمده از اینکه ما داوری های درستی نداشته ایم به وجود می آیند.
وی اظهار کرد: امام حکومت اسلامی را به حکومت حضرت علی(ع) تشبیه می کند و می فرماید: «ما باید از کیفیت حکومت حضرت امیر(ع) اقتباس کنیم و یاد بگیریم. اما ما نمی توانیم تمام آن جهات را فراهم کنیم. این همان استثنایی است که به دلیل معصوم بودن امامان امری طبیعی است.» امام در بیان دیگری می فرماید: «در اسلام، آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی در اسلام است. همه تابع قانونند و قانون نیز، قانون خداست و از روی عدالت الهی پیدا شده است.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ما اگر تمام احکام را آنگونه که خداوند فرموده است، پیاده کنیم. عدالت را پیاده کرده ایم. حضرت علی(ع) در چهارسال و اندی که حکومت می کند، با اینکه داوری های خیلی حساسی داشته است، اما همان ها که مجازات شده بودند، می گفتند که حضرت، عدالت را رعایت کرده است. بنابراین ما اگر مجازات کنیم و مجرم ببیند که عدالت رعایت شده است، خودش هم قانع می شود و با جان و دل می پذیرد.
وی اظهار داشت: امام در فرمایشی دیگر می فرماید: «در اسلام همه کس، حتی پیامبر عظیم الشان در برابر قانون بی امتیاز و در یک صف هستند. یعنی اگر پیامبر هم در یک جامعه زندگی می کند، باید در برابر قانون مساوی باشد و احکام قرآن و اسلام بر همه جاریست.» شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است. پس عدالت قضایی، پیش نیاز ایجاد امنیت افراد در جامعه است.
دکتر مرقاتی بیان کرد: امام همچنین درباره آزادی بیان درجامعه، فرمایشات متعددی دارد. ایشان می فرماید: «انسان ها ذاتاً آزادند و باید عقاید خود را مطرح کنند. البته در حوزه چارچوب قانون. نقش مطبوعات در کشورها، منعکس کننده آرمان های ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت و جوانان را تربیت می کنند و آرمان ملت را منعکس می کنند.» امام همچنین درباره صداوسیما می فرماید: «صداوسیما دانشگاهی است که باید برای همه گروه های مردم باشد و متعلق به گروهی خاص نیست.همانگونه که دانشگاه برای همه مردم است.»
وی در پایان گفت: امام خمینی(س) اولین فقیهی بودند که درباره افراد داری مشکل هویت جنسی، فتوایی صادر کردند و اجازه جراحی را در قبال آنها دادند. این درحالیست که تا پیش از آن، چنین اتفاقی نمی افتاد و حق این افراد تضییع می شد. امام زمانی که وارد جامعه شدند و حکومت را در اختیار گرفتند با همه افراد روبه رو بودند. لذا آن فردی هم که ترنس بود، جزو شهروندان این جامعه محسوب می شد و باید فکری برای تضییع نشدن حقوقش می کردند.
دکتر نوید رهبر: یکی از اهداف به وجود آمدن انقلاب اسلامی، زنده کردن حقوق مردم بود/ قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی مترقی جهان است
همچنین دکتر نوید رهبر «سرپرست معاونت اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری»یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که درباره حقوق مردم در انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از اهداف به وجود آمدن انقلاب اسلامی، زنده کردن حقوق مردم بود. حقوقی که قبل از آن نادیده گرفته می شد اما با همت عزیزانی چون حضرت امام و مسئولین دیگر، انقلاب اسلامی باعث دست یابی مردم به حقوق تضییع شده خود شد.
وی افزود: یکی از مواردی که در اندیشه حضرت امام(س)، برای زنده کردن حقوق شهروندان می توان به آن اشاره کرد؛ تاکید بر نهاد «امربه معروف و نهی از منکر» بود. درواقع، کارکرد این نهاد، به وجود آوردن سازوکارهایی برای صیانت از هنجارهای اسلامی و حفظ حقوق شهروندی در جامعه است. یکی دیگر از مواردی که نشان دهنده همت حضرت امام(س) و پدیدآورندگان انقلاب اسلامی بود، در قانون اساسی ما جلوه گر شد. قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی مترقی جهان است که در آن، به تمامی حقوق شهروندی، حقوق مربوط به سلامت، کودکان، آموزش، زنان و تمامی حقوقی اساسی ما اشاره شده است.
این پژوهشگر مرکز حقوق سلامت دانشگاه پوآتیه فرانسه گفت: مورد دیگر، فرمان هشت ماده ای امام است که مشمول مواردی از حقوق شهروندی می شود. مورد دیگر مربوط به حوزه سلامت است که حضرت امام یکی از مترقی ترین فتاوا را در آن صادر کردند. این فتوا در مورد کسانی بود که مشکل هویت جنسی داشتند و حضرت امام اولین فقیهی بودند که این فتوا را برای تغییر هویت جنسی آنها صادر کردند. در جوامع غربی با اینکه این کار انجام می شود، اما آن شخصی که تغییر هویت داده، نمی تواند هویت قبلی خود را از بین ببرد و در کارت جدید هویتی وی این تغییر قید می شود.
وی افزود: اما در سیستم حقوقی ایران، هویت قبلی فرد به طور کلی از بین می رود و به شخص هویت جدیدی داده می شود. از این رو، شخص با هویت جدید در جامعه ظاهر و از تمامی حقوق خود در جامعه برخوردار می شود. همانگونه که سازمان بهداشت جهانی از سلامت تعریفی مشخص ارائه داده است، سلامت تنها سلامت جسمانی نیست و سلامت روحی، روانی و اجتماعی هم جزو سلامت و از حقوق مهم شهروندان است که دولت ها باید به آن توجه کنند.
وی بیان کرد: یکی ازویژگی های حقوق شهروندی در اندیشه حضرت امام که می توان مطرح کرد؛ بحث عدم تبعیض و برابری طلبی است که در تعریف این ویژگی گفته می شود: شهروندی وصفی است عادلانه برای تمامی افراد و آحاد جامعه، که در قالب آن کلیه افراد و آحاد یک ملت از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند و بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد و با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی توان برای آنها موقعیت های نابرابر تصور کرد.
دکتر نوید رهبر در پایان گفت: بعد از انقلاب اسلامی، این مورد یکی از مواردی بود که حضرت امام(س) و مسئولین جامعه بر آن اهتمام داشته و دارند. از دیگر ویژگی های حقوق شهروندی، سلب ناپذیری آن است. در واقع شهروندان یک جامعه از حقوق مشروعی بهره مند هستند که آن حقوق از آنها غیر قابل سلب هستند. در اندیشه حضرت امام بسیار بر این موضوع تاکید شده است. یکی دیگر از مباحثی که می توان مطرح کرد، بحث حاکمیت قانون و حکمرانی شایسته است. موضوع دیگر مبارزه با فساد است که در بحث حقوق شهروندی مطرح می شود.
