به گزارش جماران، هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم متدین و انقلابی تبریز بیان داشتند که پیشرفت در عرصه های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عدالت» اقرار می کنیم که عقب مانده ایم.
ایشان همچنین گفتند: از انتقادها و گلایههای مردم نسبت به برخی مسائل کاملا آگاه است و انتقاد هیچ منافاتی با ایستادگی پای نظام اسلامی و انقلابی برآمده از پایداری ملت و فداکاری صدها هزار شهید ندارد.
در همین رابطه، خبرنگار جماران به سراغ دوتن از چهره های اصولگرا رفته است تا نظر آنها را درباره موضوع عدالت، دامنه قابل تعمیم آن و چرایی عقب ماندگی ما در عدالت جویا شود. البته این نخستین بار نیست که عالی ترین مقام کشور، از وضع عدالت در کشور انتقاد می کند. چرا که رهبر معظم انقلاب در 27 اردیبهشت سال90 نیز گفته بود: «وضع فعلی عدالت در کشور راضیکننده نیست.»
حسین قربانزاده در گفت و گو با جماران، درباره مفهوم عدالت در سخنان اخیر رهبرمعظم انقلاب گفت: برداشت شخصی من درباره سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب این است که سخنان ایشان، تمامی ابعاد عدالت را در بر می گیرد. عقب ماندگی که ایشان در عدالت به آن اشاره کردند تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برمی گیرد. اما اگر بخواهیم از میان آنها وجهی را پررنگ تر بدانیم، حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی در سخنان ایشان از اهمیت بالاتری برخوردار است.
وی افزود: مردم در 22 بهمن شعاری را روی پوسترهای نوشته بودند که بسیار پر معنا بود. آنها چنین نوشتند که مسئولان از حضور ما در راهپیمایی 22 بهمن ذوق زده نشوند. ممکن است از این عبارت برداشت های فانتزی و طنز شود، ولی رگه هایی از آسیب شناسی این 40 سال را می توان در این جمله پیدا کرد. به بیان دیگر، معنی این عبارت چنین می شود: ساختار نظام فی نفسه معیوب نیست. هر عیبی که هست از عملکردها و سوءمدیریت هایی است که باعث شده است تا ما شاهد چنین قصور و کاستی هایی در مجموعه نظام باشیم.
مشاور محمدباقر قالیباف گفت: هر قدر که ما به عقب برگردیم. به ویژه در دو دولت اخیر، علیرغم تفاوت در رویکردهای سیاسی و اختلاف سلایق، این دولت ها با سوءمدیریت های خود در حوزه های مختلف، به عقب ماندگی در حوزه عدالت دامن زدند. هرکدام از آنها با مشی مدیریتی خودشان باعث شدند تا مردم نتیجه اقداماتشان را احساس کنند. این برداشتی است که از عملکرد دولت فعلی و دولت سابق بدست می آید.
وی بیان کرد: ما در قوانین، اسناد بالادستی و سیاستگذاری کلان، اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، نقص کمتری داریم. ما مبانی و سیاستگذاری و اسنادی که چه در مجمع تشخیص مصلحت«تحت عنوان اسناد سیاستگذاری» و چه در قانون اساسی و چه قوانین عادی و موضوعه در حوزه های مختلف، تکالیف و نقشه های مشخص در تمامی عرصه ها داریم و هیچ گونه کم و کاستی نسبت به کشورهایی که پیشرفت کردند، نداریم.
قربانزاده با بیان اینکه، بی تدبیری و سوء مدیریت در حوزه اجرا در قوای مختلف وجود دارد، گفت: ما نتوانستیم تکالیف قانونی را به درستی اجرا کنیم. اگر بخشی از مقررات و قوانین به درستی اجرا می شد، ما می توانستیم شاهد رفع شدن اختلاف طبقاتی،نواقص و کسوری که ما در اداره عمومی جامعه داریم، باشیم. مردم به طور روشن مطالبات و دغدغه هایی دارند. برای نمونه، افرادی که دارای سرمایه و مالکیت بودند، به اعتماد مدیریت نظام در موسساتی سرمایه گذاری کردند، اما وقتی با عدم پرداخت سرمایه هایشان مواجه شدند امروز با بحران این مواجه اند که بتوانند اصل سرمایه خود را پس بگیرند. این اتفاق نشان می دهد ما نتوانستیم مقررات و قوانین صریح کشور را به درستی پیاده کنیم.
وی افزود: ما در سال 1383 قانون ساماندهی نظام غیرمتشکل پولی را داشتیم. سوال اینجاست چرا این قانون، در دولت های احمدی نژاد و روحانی جدی گرفته نشده است؟ در این قانون، تمام اختیارات به بانک مرکزی داده شد و همه موسسات و مجموعه هایی که مبادلات بانکی داشتند مهلتی 6 ماهه برای ساماندهی داشتند. حال چرا پس از 13 سال کشور ما درگیر چنین بحرانی است؟
وی با بیان اینکه ما در حوزه مبانی و اصول سیاستگذاری و آنچه در کاغذ می آید نقصی نداریم، گفت: آنچه کشور را وارد چالش های اجتماعی و اقتصادی کرده، نحوه عملکرد مدیرانی است که یا نمی خواهند به دلیل(فساد و رانت هایی که وجود دارد) و یا نمی توانند به دلیل(عدم توانمندی در حوزه مدیریت). حضرت امیر(ع) در این باره می فرمایند: «خداوند لعنت کند کسی را که امری را قبول می کند که توانایی اجرای آن را ندارد» این مساله در هر حوزه و مسئولیتی می تواند صدق کند.
حسین قربانزاده در پایان گفت: اگر مردم بخواهند نسبت به آینده خوش بین باشند، ما باید بجای افتادن در دام دعواهای حیدری نعمتی این جناح و آن جناح، که خیری برای کسی ندارد. مطالبات و خواسته ها را از هر مسئولی که در راس کار است درخواست کنیم. مسئولان باید مورد بازخواست قرار گیرند و نه خواهش، از این رو باید مطالبات را به صورت جدی مطرح کرد. لذا باید مطالبه گری از مسئولین انجام شود تا آنها به تکالیف خود عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم نیز در گفت و گو با جماران درباره مفهوم عدالت در سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: عدالت در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، قابلیت در نظرگرفتن و اجرا دارد. البته عدالتی که رهبر معظم انقلاب در نظر داشتند «عدالت اقتصادی» است. چرا که هر مقدار ما از مبدا انقلاب فاصله گرفتیم، از عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز فاصله گرفتیم. یعنی در آغاز پیروزی انقلاب، از نظر پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه وضعیت بهتری داشتیم.
وی بیان کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی، گرایشی پیدا شد مبنی بر مانور تجمل در کشور، که این مانور تجمل خانواده های ثروتمند جامعه را در به نمایش گذاشتن تجملات و ثروتشان، ترغیب و تشویق کرد. نتیجه این شد؛ عده ای به دنبال ابراز و اظهار تجمل و ثروت خود رفتند که در دوران دفاع مقدس، ثروت خود را از روی حیا و شرم پنهان می کردند. اما پس از مطرح شدن مانور تجمل، پنهان کاری را کنار گذاشته و وارد دور تازه ای از شیوه زندگی شدند.
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: عده دیگری نیز که گرایشات انقلابی مانع روی آوردنشان به تجمل می شد، با مشاهده چنین رفتاری، تشویق و ترغیب شدند که در پی بدست آوردن ثروت و تجملات برآیند و وضعیت تجملی زندگی خود را پررنگ تر کنند. اما در مورد حقوق ها و سیاست هایی که به اجرا درآمد، غالباً اتکا و وابستگی به ارز خارجی افزایش پیدا کرد. این اتکا منشاء پمپاژ نقدینگی و بالارفتن تورم در جامعه شد.
وی افزود: علاوه بر این، نتیجه تصرف املاک و منابع طبیعی از سوی بعضی نهادها این شد که عده ای بتوانند خانه های آنچنانی بسازند. از این رو، همزمان با تورم در کشور، قیمت خانه ها به شدت افزایش پیدا کرد و مرفهین به سمت خانه های گران قیمت اقبال بیشتری نشان دادند. در مسائل پولی و بانکی نیز نرخ سود بانکی به نحوی تنظیم شد که به نفع صاحبان نقدینگی های بزرگ است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه، بعضی از صاحبان نقدینگی بزرگ به صورت بهمن وار در کشور رشد کردند، گفت: این مسائل واقعاً نگران کننده هستند و با آرمان های انقلاب اسلامی فاصله گرفته است. آرمان های انقلاب، عدالت خواهانه بود. به ویژه در میان مسئولین نظام، ساده زیستی بود. این ساده زیستی در بخشی از مدیران ما به محاق رفت. حتی ممکن است مردم دست به قیاسی کلی زنند و تصور کنند که از صدر تا ذیل مسئولین دارای زیست متفاوتی هستند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب، پیشتر نیز درباره سبک زندگی اسلامی توصیه هایی داشتند که مدنظر قرار نگرفته است. متاسفانه سبک زندگی غربی مبنا قرار دارد. برای همین است که نیمی از محصولات گران قیمت شرکت پورشه در ایران خریداری می شود. متاسفانه ماشین های بسیار گران قیمت و مدل بالا در خیابان ها تردد می کنند و عده بسیار زیادی را دچار حسرت می کنند. این همان چیزهایی است که با آرمان های انقلاب اسلامی سازگاری ندارد. ما باید در سیاست های اجرایی کشور تجدیدنظر کنیم و به دنبال برقراری عدالت و عدالتخواهی باشیم.
وی تصریح کرد: عدالت مدنظر رهبری، منحصر به قوه مجریه نیست بلکه به عموم جامعه مربوط است. نه تنها قوه مجریه مدنظر نیست بلکه سه قوه درون کشور مورد اشاره است. دولت مدنظرنیست، بلکه توده مردم احساس بیشتر شدن شکاف های طبقاتی در جامعه می کنند. باید سیاست های اجرایی، مالی و ارزی در کشور بازنگری شوند. درباره سیاست ارزی، متاسفانه ارز، خود رانت بزرگی برای همه کسانی به وجود می آورد که از ارز دولتی استفاده می کنند و واردات خود را با نرخی آزاد به بازار عرضه می کنند.
وی در پایان گفت: واگذاری امکاناتی که از سوی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد و الگوی عادلانه ای برای وضعیت زندگی مدیران کشور تعیین شود.
در همین رابطه بخوانید: چرایی «عقب ماندگی در عدالت» در گفت و گو با امیر محبیان و محسن غرویان