حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره بودجه شرکت های دولتی که این روزها محل مناقشه نمایندگان و دولت است و ایراداتی که به آن وارد می شود، گفت: ایراد کار اینجاست که یک رویه غلط از گذشته در تهیه و بررسی بودجه وجود داشته است؛ به این معنا که فرصت کافی برای تجدید نظر در تنظیم آن صورت بگیرد و عادت کرده ایم در بررسی آن تنها درصدها را تغییر دهیم و متوجه برخی احکام باشیم اما از اصل بودجه که همان جداول و ردیف هاست، غافل می شویم. این ایرادی است که به دولت و ما باز می گردد که تاکنون انقلابی در تهیه بودجه نکره ایم.
وی در همین راستا افزود: لازمه تحقق این تحول، این است که قانون برنامه و بودجه که مصوب سال 1351 است و انصافا قانون خوب و متقنی است را با توجه به تحولات و پیشرفت های امروز، اصلاح کنیم که طرح آن در کمیسیون برنامه و بودجه کشور کلید خورده و در حال بررسی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ایراد دیگر عدم وجود زمان کافی برای بررسی جداول و ردیف توسط مجلس است؛ ادامه داد: متاسفانه بودجه ما علی رغم تاکید برنامه توسعه عملیاتی نشده است. مشکل دیگر، روند افزایش هزینه های جاری در بودجه کشور است، در 30 سال گذشته 78درصد از بودجه کل کشور مربوط به بخش عمرانی بود اما امروز کمتر از 17 درصد به آن اختصاص داده شده است و این به معنای کاهش خدمات به مردم و تورم حجم دولت است که مغایر سیاست های عدالت محورانه نظام است.
وی با بیان اینکه سه پنجم بودجه کشور به شرکت های دولتی تخصیص داده می شود و بر عملکرد آن ها نظارت دقیقی صورت نمی گیرد؛ تصریح کرد: اینها حالت رها شده ای دارند و اینجاست که حقوق ها و پاداش های نجومی به وجود می آید. این ها اشکالاتی است که ما به عنوان مجلس با همکاری دولت باید ببینیم و ترمز این نوع تنظیم بودجه را یک بار برای همیشه بکشیم. چراکه امروز نفت، گاز، میعانات گازی و سهام شرکت های دولتی را می فروشیم و مالیات دریافت می کنیم و درآمد حاصل از آن ها را صرف بودجه جاری می کنیم که تداوم این وضع برای کشور مطلوب نیست.
در 30 سال گذشته 78درصد از بودجه کل کشور مربوط به بخش عمرانی بود اما امروز کمتر از 17 درصد به آن اختصاص داده شده است و این به معنای کاهش خدمات به مردم و تورم حجم دولت است که مغایر سیاست های عدالت محورانه نظام است.
حاجی دلیگانی در پاسخ به اینکه نمایندگان قول های مساعدی را درباره تغییر بودجه به نفع مردم داده بودند اما باز هم شاهد تخصیص بخش عمده ای از آن به بودجه جاری هستیم و راهکار برون رفت از این مساله چیست؛ گفت: اشکال اساسی به افزایش حجم هزینه های جاری باز می گردد؛ به نحوی که دولت و مجلس قدرت عملکرد خود در تنظیم بودجه را از دست داده اند. عمده اختلافات و بحث های موجود بر سر بودجه در دولت و مجلس بر 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است، در حالی که درباره چند برابر آن صحبتی نمی شود و امکان مانور روی آن وجود ندارد؛ چرا که رویه درآمد و هزینه ای است که ما در آن دخالتی نداریم. لذا باید یک بازگشت به خود داشته باشیم تا این نوع بودجه نویسی و مصرف آن را تغییر دهیم.
وی تاکید کرد: بخش هایی که دریافت کننده بودجه هستند نیز باید همکاری لازم برای تغییر را نیز داشته باشند.
نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی درباره مناقشه ای که بر رقم هدفمند سازی یارانه ها و ابهاماتی که چگونگی حذف ثروتمندان وجود دارد نیز افزود: پیش بینی دولت این بود که حدود 35 میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کند اما مجلس معتقد بود تنها پر درآمدها حذف شود، از این رو رقم مجددا افزایش یافت و دولت موظف شد ظرف سه ماه ثروتمندان را حذف کند.
وی در همین راستا تاکید کرد: به نظر من متولیان پالایش در این زمینه دقت نظرشان بسیار پایین است. به طوری که ما شاهد هستیم یارانه برخی نیازمندان حذف و در مقابل یارانه برخی پر درآمدها پا برجاست.
حاجی دلیگانی با اشاره به موردی که سه سال است برای برقرار شدن یارانه فردی به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است و تاکنون اعمال نشده است، گفت: اراده جدی برای پالایش وجود ندارد. علاوه براین، برخی از کسانی که بعد از ازدواج برای جدا کردن یارانه خود از خانواده ها اقدام می کنند حذف و دیگر برقرار نمی شود.
این نماینده مجلس درباره اینکه چرا مجلس شکل پالایش را دقیق و قانونی نمی کند؛ گفت: در قانون بودجه سال 97 تا حد زیادی چگونگی آن مشخص شده است. البته دولت باید نیروهای دلسوز و زبده را برای این کار انتخاب کند.
وی در پاسخ به اینکه میزان یارانه نقدی مصوب در بودجه 97 مغایر با قول مجلس برای تغییر بودجه به نفع مردم و نوعی ترویج بی عدالتی است، گفت: بنده در مجلس هم به این موضوع اشاره کردم و دولت نیز اذعان داشت تا پایان آبان ماه سال جاری 46هزار میلیارد درآمد دولت بوده است که به نظر می رسد تا پایان سال جاری به 102هزار میلیارد برسد و بنا بوده است 50 درصد از آن به مردم پرداخت شود اما ممکن نیست. از سوی دیگر طبق بررسی های دیوان محاسبات ارزش قدرت خرید مردم از 44هزار و 500 تومان در بدبینانه ترین حالت به صدهزار تومان رسیده است.
حاجی دلیگانی در همین راستا تاکید کرد: از این رو انتظار می رود دولت برای برقراری عدالت اجتماعی دو کار را انجام می داد؛ یک، حذف پر درآمدها که محقق نشده است. دو، دیگر اقشاری که دریافت کننده یارانه هستند را با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی طی دو نوبت، افزایش می داد که آن نیز محقق نشده است. به جز موردی که در برنامه ششم برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفتیم و دولت نیز همکاری های لازم را انجام داد.
