پایگاه خبری جماران: سی سال از صدور فرمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد. مجمعی که در ابتدا قرار بود تنها به اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بپردازد، اما بعد از بازنگری در قانون اساسی شأنی فراتر برایش در نظر گرفته شد و از نهادی برای حل اختلاف تبدیل به نهاد موثر در بسیاری امور تبدیل شد.
اما فارغ از اختیارات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید دید از نگاه دینی و فقهی اساسا «مصلحت» چه معنایی دارد و حدود آن تا کجاست. از سوی دیگر باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که معیار شناخت مصلحت چیست و چه افرادی برای تشخیص این امر صالح اند. در این زمینه آیت الله کاظم قاضی زاده استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رییس اسبق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با جماران به نکاتی اشاره کرد.
مشروح این مصاحبه در ادامه خواهد آمد:
آقای قاضی زاده! درست سی سال از فرمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، به نظر شما چه ضرورتی برای تشکیل این مجمع وجود داشته است؟
مجمع تشخیص مصلحت یکی از نهاد هایی است که در زمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و منشاء آن به لحاظ تاریخی به حدود سال های 60 باز می گردد. قوانین مجلس شورای اسلامی باید از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد و این شورا عدم مخالفتش را با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام کند. اما در آن سال ها، در مورد تشخیص موضوع بعضی از قوانین مصوب مجلس، شورای نگهبان اشکال وارد می کرد و کار به گونه پیش رفت که پس از تشدید اختلافات حضرت امام (ره) به مجلس اجازه دادند با دو سوم آراء مرجع رفع اختلافات در تشخیص ضرورت باشد.
اما کار به اینجا ختم نشد و سالهای بعد باز هم این اختلافات رخ نمود تا بالاخره در سال 1366 مجمع تشخیص مصحلت از طریق فرمان حضرت امام تشکیل شد. در آغاز این مجمع به عنوان مرجع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود، اما بعد از بازنگری قانون اساسی وظایف دیگری هم به عهده این مجمع قرار گرفت. موضوعاتی از جمله مشاوره به رهبر در تعیین سیاست های اصلی نظام و در حل معضلات نظام و در اجرای اصل 112 قانون اساسی، تشکیل شورای سه نفره در صورت فوت یا استعفای رهبری، و مشارکت در بازنگری قانون اساسی نیز به عهده این مجمع قرار داده شد.
عملکرد مجمع تشخصیص مصلحت در مواجهه با مصوباتی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع می داند به چه شکلی است؟ در واقع در نگاه کلان تر، نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی به چه صورت است؟
از منظر دینی تشخیص مصلحت را باید در دو سطح مورد بررسی قرار داد، یکی تشخیص مصلحت در مواجهه با احکام اولیه شرعی و دیگر تشخیص مصلحت در مواجهه با قوانین بالا دستی.
در باره تشخیص مصلحت نسبت به احکام شرعی، مستند این مسئله تزاحم دو حکم شرعی و قاعده اهم و مهم است و معنای این امر این است که اگر دو حکم شرعی با هم در تزاحم قرار گرفتند، باید یکی از آن دو حکم را ترجیح دهیم. همچنین در مواری که می خواهیم قانونی تصویب کنیم یا در حوزه های مختلف تصمیمی بگیریم، تصمیمی که مخالف احکام اولیه شرع است، با استفاده از قاعده اهم و مهم می تواند ترجیح یابد. در این فرض تشخیص مصلحت به این معناست که بگوییم در زمان موقت ، مصلحت اجرای این قانون و این حکم ثانوی بر مصلحت قوانین بالا دستی و مصلحت حکم اولیه رجحان دارد.
چون این رحجان وجود دارد ما به ضرورت ثانوی عمل می کنیم،تشخیص مصلحت در عمل به قانونی که مخالف قوانین بالا دستی مثل قانون اساسی است، مسأله روشن تر و واضح تر است، چرا که خود قانون که قوانین بالا دستی را تعیین کرده است، خود استثنائات را هم مشخص کرده است.
مسئله ای که اکنون مطرح است تشخیص دامنه مصلحت است، آیا می توانیم فراتر از عدم اجرای احکام اولیه، در مواردی به مسئله ای که خلاف شرع دانسته می شود نیز به جهت مصلحت عمل کرد؟
کلیه مواردی که تعارض میان دو حکم شرعی پیش می آید به این معناست که ما حکمی را که در حالت عادی خلاف شرع است، با حکم دیگر می سنجیم و بر اساس این نوع تزاحم و بر اساس مصلحت اعم، این حکم ثانوی را که به طور عادی پذیرفته نیست، ترجیح می دهیم. برای تقریب به ذهن مثالی را عنوان می کنم.
یکی از احکام شرعی این است که نگاه کردن یا دست زدن به بدن جنس مخالفی که همسر و از محارم نسبی و سببی نیست ، حرام است. اما اگر در دریا زنی در حال غرق شدن است و مردی می تواند او را نجات دهد، هرچند این نجات هم مستلزم نگاه کردن است و هم لمس بدن است، در اینجا ما با مصلحت حفظ جان مواجهیم که می تواند بر آن حکم ترجیح داشته باشد. در واقع آنچه در حالت عادی خلاف شرع است، در اینجا خلاف شرع نیست، چرا که مصلحت اهمی در تزاحم با حکم اولیه قرار گرفته است.
البته این موضوع در مصادیق باید به طور جدی مورد نظر قرار گیرد، بعضی موارد همانطورکه اشاره شد روشن است و کسی تردید نمی کند که در این مورد باید نجات جان را بر حکم اولیه ترجیح داد. اما در حوزه مباحث کلان حکومتی، گاهی مسئله به این روشنی نیست و آنجا مجمع تشخیص باید وارد شود و ببیند آیا چنین تزاحم جدی میان حکم اولیه و حکم ثانویه وجود دارد یا خیر ؟ و در صورت تعارض ملاک کدامیک رجحان دارد؟
به عنوان مثال اگر قرار است ما قانونی را تصویب کنیم که در نتیجه آن آزادی بسیاری از افراد به جهت حفظ امنیت جامعه محدود شود، مجمع تشخیص مصلحت باید مشخص کند که آیا این مسئله درست است یا خیر. در برخی موارد می توان پذیرفت که محدودیت آزادی لازمه حفظ امنیت جامعه است. اما در بسیاری از موارد هم چنین نیست.
به طور مثال وجود برخی تنش های اجمالی که در بسیاری از جوامع وجود دارد، آنقدر امر خطیری نیست که ما به خاطر آن آزادی مردم را محدود کنیم ، یا از دیگر حقوق اولیه انسانی بگذریم.
البته افرادی که در تشخیص مصلحت قرار می کیرند باید کسانی باشد که در عرصه های عمومی و اجتماعی واقعیت مصلحت جامعه را تشخیص دهند. نکند که به خاطر داشتن گرایش های خاص ، به جای مصلحت اکثریت جامعه به سراغ مصلحت اقلیت جامعه یا مصلحت های جناحی بروند.
به برخی مصادیق مصلحت اشاره کردید، آیا اساسا تعیین مصادیق مصلحت به عهده فقهاست یا آنکه در تعیین مصداق باید به عرف مراجعه کنیم؟ اگر عرف دراینجا تعیین کننده است، دامنه آن تا کجا میتواند وجود داشته باشد؟
تشخیص مصلحت گاهی در حوزه زندگی خصوصی فرد پیش می آید و یک امر فردی است، که طبعا به عهده خود فرد است.
اما در حوزه اجتماع قاعدتا نباید تشخیص مصلحت به عهده تک تک افراد جامعه قرار گیرد، برای فقها هم از جهت موضوعی و تشخیص مصادیق شان خاصی پیش بینی نشده است. بلکه آنچه که درست به نظر می رسد این است که تشخیص مصلحت در چنین مواردی با نظر و رای کارشناسانی است که برآیند اکثریت جامعه باشند.
شاید به همین جهت است که قانون اساسی انتخاب اعضای تشخیص مصلحت را به رهبری واگذار کرده است که به نوعی رای غیر مستقیم مردم را دارد و از طریق خبرگانی که منتخب مردم هستند، انتخاب می شود. اما شان فقه یا فقها دخالتی در تشخیص مصلحت های موضوعی ندارد.
همانگونه که گفتم بهتر است افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت گرد هم می آیند، کسانی باشند که اولا کارشناس موضوعات مختلف اجتماعی باشند و ثانیا برآیند افکار و آرای مردمی باشند که میخواهند مصلحت را در مورد آنه اعمال کنند.
اگر اصالت را به برآیند افکار مردم را بدهیم، به نظر میرسد مجلس صالح تر باشد، چراکه مجلس مستقیما از جانب مردم انتخاب شده است و بهتر می تواند نشان گر فهم عرفی مردم باشد. اینگونه نیست؟
اگر شورای باز نگری قانون اساسی چنین چیزی را تصویب می کرد، از جهت نظری مشکلی نداشت. اما اکنون به لحاظ قانونی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادی بالادستی تعریف شده است که وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند، اما شورای نگهبان قانون را مناسب نمی داند ، به خط بالاتر، یعنی مجمع تشخیص سپرده می شود. در این زمینه نمی توانیم بگوییم خود مجلس مرجع نهایی حل اختلافی باشد که خود یکی از طرف های اختلاف آن است. اما در سایر مواردی که بعدا به عهده مجمع تشخیص نهاده شد، اشکالی نداشت که به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. مثلا وظیفه ای مانند مشارکت در بازنگری قانون اساسی یا مشاوره با رهبری در برخی از امور ذکر شده و شاید بهتر بود این وظایف به عهده مجلس گذاشته شود. در هر صورت به نظر می رسد هر جه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد مناسب تر است.
پس در واقع مجلس به این جهت که نماینده عرف جامعه است، می تواند در تشخیص مصلحت صالح تر باشد؟
در مجمع تشخیص مصلحت هم باید کارشناسان حضور داشته باشند و هم باید کسانی حاضر باشند به نوعی بازنشر دهنده خواست عامه مردم باشند. در شرایط فعلی تضمینی وجود ندارد نمایند گان مردم در مسائل مختلف کارشناس باشند. وقتی به فرآیند انتخاب نمایندگان مجلس و نظارت شورای نگهبان نگاه می کنیم، متوجه می شویم بسیاری از کارشناسان در این نظارت ها حذف می شوند، و نمی توانیم بگوییم مجلس شورای اسلامی ما ضرورتا مجلسی مرکب از کارشناسان سطح عالی است. بالاخره این مشکل وجود دارد.
مجمع تشخیص مصلحت به لحاظ اینکه انتخابش توسط مقام معظم رهبری است و اعضای نسبتا ثابتی دارد و متشکل از افرادی است که در سطح مختلف نظام کار کرده اند، از جهت کارشناسی قابل اطمینان تر هستند. اما همانگونه که رهبری هم تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده اند، شایسته است، اعضایی که آنجا حضور دارند، بجز جنبه کارشناسی، از جهت نمایندگی افکار و آرای مردم و جناح های سیاسی نیز توازنی در انتخاب آنان بر قرار باشد و افراد با این منظر از میان کارشناسان خبره انتخاب شوند.
