نگاهی به مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز تا کنون؛ از «حل اختلاف در قوه مقننه» تا «مشاوره به رهبری»

پایگاه خبری جماران: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصل ولایت فقیه و وجود سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه شکل گرفت. باتوجه به اهمیت قوه مقننه به عنوان یکی از شریان های حیاتی هر نظام سیاسی و تاکید همواره امام بر در «راس امور» بودن مجلس شورای اسلامی، در سال های اولیه انقلاب، حساسیت های بسیاری پیرامون امر قانون گذاری ایجاد شده بود. هم چنین پیش بینی نهاد شورای نگهبان قانون اساسی برای مطابقت قوانین مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی یکی از مسائلی بود که موجب بروز اختلاف شد. چرا که طبق قانون اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند.

همچنین در قانون اساسی پیش بینی شده است که در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان بر آن مصوب اعمال شود. اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند، بر موضع خود اصرار می‌ورزد.

ماجرای اختلاف میان شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی از آنجا آغاز شد که در سالهای اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش آمد که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار  که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، شد.

امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «... پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ...» اما در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و اختلافات بالا گرفت. 

 رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم حاج سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. امام در بخشی از این نامه نوشته اند: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خویش می‌داند.» مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، در قانون اساسی نیز گنجانده شد.

افزایش وظایف پس از بازنگری در قانون اساسی

 تا قبل از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی به صراحت نامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برده نشده بود. به همین جهت تأسیس آن در سال ۱۳۶۶ بر اساس حکم امام خمینی (ره) که یک حکم ولایی و حکومتی بود شکل گرفت و آغاز به کار کرد و  در واقع مشروعیت خود را از ولایت فقیه گرفت. به همین جهت برای قانونی ساختن مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۴/۲/۱۳۶۸ عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد»، جزو مسائل مورد بحث شورای بازنگری قرارگرفت و هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز گردید که حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. 

بنابراین پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸  این مجمع علاوه بر مشروعیت از ناحیه‌ی ولی فقیه، مشروعیت قانونی نیز پیدا کرد. اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در این رابطه می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امور رهبری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».

طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین طبق آخرین تغییرات و اصلاحات، ترکیب جدید مجمع در حکم ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ عبارت است از دو گروه: ۱ ـ شخصیت‌های حقوقی شامل رؤسای قوای سه‌گانه‌ی فقهای شورای نگهبان و وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه و نیز رئیس کمیسیون مربوطه و مجلس شورای اسلامی ۲ـشخصیت‌های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحب‌نظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای یک دور‌ه‌ی پنج‌ساله انتخاب می‌شوند. وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ذیل است:

۱ـ حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان علت اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همچنان‌که اصل ۱۱۲ مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت، در مواردی که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند، تشکیل می‌شود…». لذا در رویارویی «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «موازین شرعی» به نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که به‌عنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید و این امر نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است. مرجع مذکور پس از بررسی موضوع متنازع‌فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه‌ی مجلس و یا نظر شورای نگهبان را با عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا اینکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع، تدوین و به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد.

2.به موجب ماده‌ی ۲۵ آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ «مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اصلی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، تشکیل می‌شود. در این صورت مجمع پس از بررسی و تشخیص مصلحت به اظهار نظر می‌پردازد که چنین مصوباتی از طرف مجمع در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در حکم یک قانون عادی است.

2.از دیگر وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل معضلات نظام است که در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده‌ای ارائه شد که معضلات و مشکلاتی پیش می‌آید که راه حل قانونی برای آن وجود ندارد، یا از راه قانونی نمی‌توان آن را حل کرد و یا حل عادی آن به کندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین برای خروج از بن‌بست مقام و مسئول لازم است که بتواند به سرعت گره‌گشایی کند. بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسئول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل ۱۱۰ تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۳۹ ـ ۸۳۵). و «اصل ۱۱۰ قانون اساسی» به موجب قسمتی از اصل ۱۱۲: «مجمع تشخیص مصلحت نظام … مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد» اعضای آن به عنوان مشاور، مقام رهبری را یاری می‌نمایند. از جمله موارد مشاوره که در قانون اساسی به آن تصریح شده مربوط به «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و ابتکار پیشنهاد و اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی است.

3.در نهایت به آخرین وظیفه‌ی اتفاقی مجمع اشاره می‌شود که  بر اساس اصل 112 قانون اساسی عبارت است از: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر… شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد». 

 متن کامل نامه هایی که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پی داشت:   

زمان: 17 بهمن 1366/ 17 جمادى الثانى 1408

مکان: تهران، جماران‌

موضوع: تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

مخاطب: خامنه‌اى، سید على (رئیس جمهور)- موسوى اردبیلى، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالى کشور)- خمینى، سید احمد (نماینده امام خمینى در جلسه هماهنگى سران سه قوه)- هاشمى رفسنجانى، اکبر (رئیس مجلس شوراى اسلامى)- موسوى، میر حسین (نخست وزیر)

[بسمه تعالى‌

محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- دامت برکات وجوده الشریف‌

در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظرى مشکلاتى که در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى‌خورْد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار مى ‌رفت این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌ اى که باقى مانده شیوه اجرایى اعمال حق حاکم اسلامى در موارد احکام حکومتى است. در حال حاضر لوایح قانونى ابتدا در وزارتخانه‌ هاى مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار مى‌ گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولًا دو شور در کمیسیون هاى تخصصى دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان، که معمولًا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون ها مى‌ رسد، انجام مى‌ شود. و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسى قرار مى‌ گیرد. و دو شور هم در جلسه علنى دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌ هاى مربوط در آن شرکت مى‌ کنند، و به تناسب تخصص ها اظهار نظر مى‌ کنند و پیشنهاد اصلاحى مى‌ دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسى دولت را همراه ندارد، ولى در کمیسیون ها و جلسه عمومى، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مى ‌کنند. پس از تصویب نهایى، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعى یا قانون اساسى اعلام مى ‌دارد که در مواردى مجلس نظر آنها را تأمین مى‌ نماید. و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شوراى نگهبان نمى‌ توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مى ‌آید. گرچه موارد فراوانى از این نمونه‌ ها در حقیقت اختلاف ناشى از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى‌ کند. اطلاع یافته‌ ایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.

عبد الکریم موسوى- سید على خامنه‌اى- احمد خمینى- میر حسین موسوى- اکبر هاشمى رفسنجانى‌].

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‌

گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‌ها، و جناب آقاى میر حسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مى‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.

حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى‌ اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداى متعال مى‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.

به تاریخ 17 بهمن ماه 1366

روح اللَّه الموسوی الخمینى‌

(صحیفه امام، ج‌20، ص: 463-465)