پایگاه خبری جماران- سعید گیتی آرا: محمد نعیمی پور با تاکید بر لزوم همدردی با خانواده های آسیب دیدگان اعتراضات اخیر در کشور گفت: مواجهه با خانواده بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات اخیر، باید توام با رافت و همدردی باشد. از این رو، یکی از ملزومات رسیدگی به پرونده زندانیان این است که جرم اتفاق افتاده محرز باشد. زیرا اگر جرم واقع شده محرز نباشد بازداشت شدگان باید سریعاً آزاد شوند و در همین راستا، تاکنون بخشی از آنها آزاد شده اند.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تحقیقات انجام گیرد و اگر جرمی ثابت شد دادگاه صالح باید به آن رسیدگی کند، اظهارکرد: باید تمامی شعب دادگاه ها، مجاز به رسیدگی باشند. روسای دادگاه ها نیز نباید جهت گیری سیاسی، تندروانه و ضد جریانات سیاسی داخل نظام از جمله اصلاح طلبی داشته باشند و باید همواره ملاحظات منافع ملی را مدنظر داشته باشند.
وی گفت: مطالباتی که اخیراً در ناآرامی ها مطرح شد، دارای جهت گیری های خاص بود. اما صرف نظر از مطالبات و درخواست های معترضین، این اعتراضات ناشی از بحران ناکارآمدی بود. منظور از ناکارآمدی، رقابت یا خصومت میان قوا و عدم هماهنگی موثر بین آنها، نفوذ جریان های مافیایی اقتصادی در تصمیم گیری های سیاسی و نفوذ نیروهایی که دارای هر سه رکن زر و زور و تزویر در بخش هایی هستند، باعث این ناکارآمدی شدند.
در ادامه تصریح کرد: اگر این ناکارآمدی رفع شود بسیاری از این اتفاقات روی نخواهد داد. به قول مقام معظم رهبری، باید آن زخم چرکین درمان شود. به نظر می رسد که آن زخم چرکین، همان ناکارآمدی باشد. اگر ناکارآمدی ها مرتفع شوند، دیگر دلیلی برای اینکه مردم به خیابان ها بیایند، وجود ندارد. بدون شک در چنین حالتی، حتی اگر جریان های براندازانه ای هم بخواهند علیه حکومت حرکتی کنند مردم با آنها همراهی نخواهند کرد.
نعیمی پور در پایان گفت: قانون اساسی ما به طور واضع و مبرهن حق اعتراض را به رسمیت می شناسد. متاسفانه یکی از ناکارآمدی های به وجود آمده در حکومت، تعطیل کردن این اصل مسلم قانون اساسی و ایجاد موانع بسیار برای آن است، لذا باید این موضوع برطرف شود چرا که حق اعتراض در کشور، حقی اصولی و قانونی است.
