روز پنجشنبه آیت الله آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
به گزارش جماران، سید محمد هاشمی حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص تصمیم رئیس قوه قضائیه در افشای نام و تصاویر قضات دادگستری و کارآمد بودن این روش در جلوگیری از فسادهای قضائی گفت: اگر قاضی کار خلافی انجام داده باشد می توان او را بر اساس قوانین محاکمه کرد اما من با انتشار نام و تصاویر موافق نیستم.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه باید این وضعیت را سامان دهی کند و این سامان دهی هم راه و روش خودش را دارد که قانون آن را پیش بینی کرده است. اما افشا کردن اسامی قضات با منطق و اخلاق حقوقی سازگاری ندارد. اگر قاضی مرتکب تخلف شده باشد دادگاه رسیدگی به تخلف قضات وجود دارد؛ از این جهت اگر موردی باشد و قاضی هم محکوم شده باشد بعد از رسیدگی و دادرسی، حکم باید صادر شود.
هاشمی با اشاره به این که ما در امر قضا اصولی داریم که یکی از آن ها دادرسی عادلانه است، اظهار داشت: دادرسی عادلانه باید بر اساس منطق و اصل حاکمیت قانون و رسیدگی مستقل باشد. بنابراین این یک روندی ست که بر اساس آئین دادرسی و موازین قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد. لذا این امر جنبه کاملاً حقوقی دارد. از طرفی باید تدابیری هم وجود داشته باشد که همه چیز بر مبنای حاکمیت قانون و نه سلیقه شخصی، مسائل سیاسی و دستور از بالا باشد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ابراز داشت: ما در ماده 477 آئین دادرسی می بینیم که رئیس قوه قضائیه می تواند احکام دادگاه ها را لغو کند. این امر با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ قاضی در همه جا مستقل است. اگر هم کسی می خواهد از حکم قاضی شکایت کند دادگاه بالاتری مانند دیوان عالی قضائی وجود دارد که باید به آن جا مراجعه کرد.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه رئیس اداری است نه فرمانده کل قوای قوه قضائیه، گفت: بنابراین بر مبنای اصل استقلال قضائی اگر اصل دادرسی عادلانه، حاکمیت قانون و سلسله مراتب رعایت شود نیازی به افشای نام و تصویر و این مسائل نیست. مشکل ما این است که خود قانون رعایت نمی شود و اتفاقاً این مورد هم در همین راستا است.
وی در پایان تاکید کرد: ما در کشور این مشکل را داریم که دستگاه قضائی ما از نظر سامان دهی، دستگاه درستی نیست. قاضی باید مستقل باشد و این که گاهی شنیده می شود که می گویند «ما به قضات دستور دادیم» اساساً اصل استقلال قضات را زیر سوال می برد. اتفاقاً مشکل ما در امر قضاوت دخالت از بالا است.
