وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده ارومیه درباره عدم پرداخت دستمزد کارکنان شوراهای حل اختلاف و پرداخت بودجه آن به نجومی بگیران، گفت: اینکه عنوان می شود توپ را به زمین مجلس یا دولت بیاندازیم را قبول ندارم؛چرا که همه ما یک زمین بیشتر نداریم و آن زمین جمهوری اسلامی است و تلاش شده به مسائل حقوقی رسیدگی شود.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درخصوص وضعیت حقوق کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور اظهار داشت: این سوال را باید از رئیس جمهور و معاون ایشان مطرح می کردیم اما از آنجایی که به لحاظ قانونی امکان سوال از معاون رئیس جمهور وجود ندارد و از طرفی هیات رئیسه اجازه طرح سوال از رئیس جمهور را نمی دهد، در نهایت سوال را از آوایی می پرسم.
قاضی پور: وزیر دادگستری هیچ کاره است؛ اجازه دهید از رئیس جمهور سوال کنیم
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا حق و حقوق کارکنان شورای حل اختلاف ازمحل دریافت هزینه های رسیدگی به جریان دادرسی پرداخت نمی شود، توضیح داد: وزیردادگستری در واقع باید اجراکننده عدالت در کشور باشد، در شرایطی که شاهد حقوق های نجومی هستیم، کارکنان شورای حل اختلاف ماهانه 200 هزار تومان دریافت می کنند.
وی گفت: طبق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف 100 درصد درآمد حاصله از دادرسی و سایر موارد در شورای حل اختلاف که به خزانه داری واریز می شود، باید در زمینه پرداخت حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شورای حل اختلاف، تعمیرات و بیمه تامین اجتماعی کارکنان هزینه شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: تاکنون بیمه تامین اجتماعی 11 هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف انجام شده است، اما موضوع این است که در سال 95 پیش بینی شده بود 150 میلیارد تومان از رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف کسب درآمد می شود، که براساس گزارش های واصله این درآمد به 260 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی 110 میلیارد مازاد درآمد داشته اید، اما تنها 65 میلیارد تومان تخصیص یافته است.
نماینده ارومیه با بیان اینکه 195 میلیاردتومان باقیمانده به حقوق بگیران نجومی پرداخت شده است، عنوان کرد: آیا سزاوار است تحصیلکرده های لیسانس، ارشد و دکتری که متاهل هم هستند، ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگیرند؟
وی ادامه داد: از 34 هزارنفر شاغل در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، 67 درصد مرد و 33 درصد زن هستند که 94 درصد مردان متاهل و 60 درصد زنان صاحب خانواده هستند.از این تعداد 18 هزار نفر به صورت تمام وقت در مراکز مشغول هستند و تنها یک نفر از این جمعیت حقوق 230 هزار تومانی گرفته است، در صورتی که طبق قانون حداقل حقوق کارکنان شورای حل اختلاف مطابق قانون کار یعنی یک میلیون تومان باید باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود افزایش 110 میلیارد تومانی درآمد شورای حل اختلاف تنها 14 درصد پرداختی داشته اند،تاکید کرد: آنها صدقه نمی خواهند، بلکه انتظار داریم قانون مصوب مجلس به صورت کامل اجرا شود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ماده 40 قانون شورای حل اختلاف توضیح داد: وزارت دادگستری عملکرد مشابه وزارت آموزش و پرورش در زمینه پرداخت حقوق معلمان حق التدریس دارد و انتظار داریم که وزیر به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه پاسخ نمایندگان را در زمینه عدم تحقق کامل قانون مصوب مجلس بدهد.
وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم آقایان برنامه و بودجه عینک عدالت به چشم بزنند و تنها منابع را نبینند. من قانع نشدم اما چون وزیر هیچ کاره است و راس امور همه کاره است می گویم قانع شدم ؛ اگر شما اجازه دهید سوال از رئیس جمهوری به صحن بیاید من این سوال و همینطور سوالی درباره سپرده گزاران از ایشان خواهم پرسید.
وزیر دادگستری: اینکه گفته شود توپ را به زمین مجلس یا دولت بیندازیم ر ا قبول ندارم
علیرضا آوایی نیز در پاسخ به نماینده ارومیه گفت:از آقایان قاضی پور و محجوب به خاطر دلسوزی و اهتمامشان قدردانی می کنم؛ اما درخصوص مسائل کارکنان شورای حل اختلاف باید بگویم این شورا در سال 81 آغاز به کار کرد، هرچند که با موافقت ها و مخالفت هایی همراه بود، اما این مجموعه قضایی معدل خوبی داشته و کارهای مهم و تاثیرگذاری انجام داده است.
وی افزود: می توان گفت شورای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می کشد؛ در کل 6900 شعبه شورای حل اختلاف تا سال 95 فعال بوده اند که 4100 شعبه آن مربوط به شعب شهری و 2800 شعبه آن روستایی بوده که حدود 510 شعبه آن در تهران فعال است.
وزیردادگستری افزود: در مجموع 33940 نفر در شورای حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و تعداد 2894 قاضی نیز با این مجموعه همکاری دارند که 176 قاضی مختص این شورا هستند.
آوایی افزود: 11434 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه شدند و این نکته قابل ذکر است تعداد پرونده های بررسی شده در شورا در سال 95 حدود 3400 پرونده بوده که 3300 پرونده آن مختومه شده که بیانگر این است که به 98 درصد پرونده ها رسیدگی شده است.
وزیردادگستری افزود: در سال 92 با برگزاری آزمون 161 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی در این مجموعه مشغول به خدمت شدند و براساس قانون شوراهای حل اختلاف باید 20 درصد از جذب قوه قضائیه از این شورا صورت گیرد.
آوایی گفت: در سال 96 مجموع اعتبارات هزینه ای شوراهای حل اختلاف 154 میلیارد تومان بوده که با رشد 62 درصدی این میزان در لایحه بودجه سال 95 به250 میلیارد تومان رسیده. در ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف عضویت در این شوراها به صورت افتخاری است و قوه قضائیه به تناسب همکاری به کارکنانش پاداش هایی پرداخت کرده اما بخشی از کارکنان واقعا به صورت افتخاری کار کرده اند؛ اما درهر صورت تعدادی از جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف توقع دارند به درآمد و پاداش قابل قبولی برسند که قوه قضائیه نیز دراین راستا تلاش هایی داشته است؛ اما شرایط کشور اجازه توجهات بیشتر را نداده است.
وی ادامه داد: رسیدگی هایی برای مسائل کارکنان شوراهای حل اختلاف از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است و امیدوارم با استفاده از تمامی ظرفیت ها، نماینده های مجلس نیز مساعدت های لازم را داشته باشند تا عملکرد این شوراها بیشتر تقویت شود تا به نقطه ضعف تبدیل نشود.
وزیردادگستری افزود: اینکه عنوان می شود توپ را به زمین مجلس یا دولت بیندازیم را قبول ندارم؛ چرا که همه ما یک زمین بیشتر نداریم و آن زمین جمهوری اسلامی است و تلاش شده به مسائل حقوقی رسیدگی شود.
آوایی افزود: سال 97 به کمک مجلس بخش عمده ای از مشکلات کارکنان شورای حل اختلاف رفع می شود و مجموعه دولت و وزارت دادگستری پیگیری می کند تا مطالبات پرداخت شود و دولت علاقه مند است با همکاری و مساعدت رضایت نسبی کارکنان شوراهای حل اختلاف را فراهم کند.
محجوب: نباید به نیروی کار در کشور ظلم و اهانت شود
علیرضا محجوب نیز با اشاره به سوال قاضی پور درباره دستمزد کارکنان منابع و نحوه تخصیص یا عدم تخصیص شوراهای حل اختلاف که بخشی از این موضوع به مجلس ارتباط پیدا می کند که بر این اساس مصوبه 10 آبان 94 که در بودجه نویسی سال گذشته و امسال لحاظ نشده و به جای تخصیص 100 درصدی، تنها 50 درصد تخصیص داده شده که دولت نیز از این درصد 25 درصد را تخصیص داده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلاشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: سوال مذکور مربوط به سوال آقای قاضی پور از وزیر دادگستری بود،اما سوال بنده درخصوص ماده 31 قانون شوراها است که بیان می کند عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری بوده و قوه قضائیه باید به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات،حقوق و مزایای مناسب را پرداخت کند. درخصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز باید حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت شود که وزیر دادگستری باید پاسخ دهد.
وی گفت:در پایان ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است؛ پاداش و پرداخت به کارکنان شورای حل اختلاف و هزینه های اداری مراکز امور شوراها و بیمه تامین اجتماعی کارکنان باید لحاظ شود و گفته شده که رئیس قوه قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده به قضات بازنشسته که در اجرای قانون فعالیت می کنند، اختصاص دهد. بنابراین 4 منبع هزینه ای در این راه پیش بینی شده است.
محجوب بیان کرد: وزیر دادگستری اشاره داشتند که بیش از 33 هزار نفر نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف کار می کنند که به 3 میلیون و 300 هزار پرونده قضایی رسیدگی کرده اند که خدمت بزرگی است اما حتی پاداش قابل قبولی نیز به آنها پرداخت نمی شود.
وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائل کارکنان شوراهای حل اختلاف افزود: شورای حل اختلاف در شهرها و روستاها فعالیت دارد و قانون می گوید باید 11 هزار نفر از پرسنل این شورا باید حقوق کامل را دریافت کنند. براساس ماده 31 قانون شوراها، باید به کارکنان مذکور حقوق پرداخت شود. آیا این موضوع را به هیات رئیسه شورای حل اختلاف ارجاع بدهیم تا علیه دستگاه قضایی و دولت رأی صادر شود؟ اگر وزیردادگستری فکر می کند ما نمایندگان سوال کننده اشتباه می کنیم. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز حتی مسائل مذکور را در بودجه امسال لحاظ نکرده است. اینکه گفته می شود چرا سوال می کنید که قابل قبول نیست.
این نماینده مردم درمجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: وقتی مجلس درخصوص موضوع مذکور به وظایفش عمل نمی کند، مجلسی که باید قانون بنویسید؟ ما شکایتمان را به که ببریم. اول باید علیه کمیسیون بودجه مجلس رأی گرفت که تصمیم خلاف قانون انتخاب کرده است.
وی گفت: از وزیردادگستری این سوال را مطرح می کنم که مگر شما در هیات وزیران حضور نداشتند و نگفتید که علی رغم اینکه در مقررات بر تخصیص صددرصدی تاکید شده است. اما چرا تخصیص 50 درصدی صورت گرفته است؟ اگر تخصیص منابع به صورت 100 درصدی انجام شود، علاوه بر حل مشکل بیمه ای کارکنان حل اختلاف، هم مسئله پرداخت حقوق کارکنان ستادی رفع می شود و هم به قوانین کار عمل می شود.
محجوب ادامه داد: نمی شود گفت 33 هزار نفر به صورت ایثارگرانه در شورای حل اختلاف کار کنند، چراکه این موضوع قابل درک نیست. باید توجه داشت کارکنان شورای حل اختلاف با تحصیلات بالا که عمدتاً نیز در رشته حقوق است، کار مهمی را انجام داده است.
وی افزود: شخصاً به فلسفه سوال با انجام رأی گیری معتقد نیستم، این درحالی است که قبلا سوال در کمیسیون پیگیری می شد، چرا که حتی اگر وزیر کارت بگیرد، اتفاقی نمی افتد؛ بلکه باید به موضوع رسیدگی شود و از کمیسیون بودجه نیز در این رابطه سوال پرسیده شود، باید به حقوق حقه مردم توجه شود.
عضوکمیسیون اجتماعی مجلس افزود: براساس قانون باید به 11 هزارنفر از شورای حل اختلاف حداقل حقوق اختصاص یابد و به بقیه نیز باید پاداش داده شود و بیمه آنها نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. با پیگیری های آقای دیانتی بیمه کارکنان شورای حل اختلاف به زور تامین شده است.
محجوب گفت: نباید به نیروی کار در کشور ظلم و اهانت شود. من به قوانین کار استناد نکردم، اما درخواست دارم باید تمام دستگاه های ذی ربط توجهات لازم را داشته باشند؛ نباید جوری باشد که همه علیه نیروی کار بسیج شویم.
وزیر دادگستری: بیم کارکنان شوراهای حل اختلاف اقدام مهمی بود
آوایی در پاسخ به سوال مجوب گفت: سال 97 باید نمایندگان مجلس کمک کنند تا مسائل شوراهای حل اختلاف رفع شود، چرا که 250 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در سال آینده برای این شوراها رشد خوبی داشته است.
آوایی گفت: در هر صورت احساس می شود برای سال 97 نگرانی جدی وجود نداشته باشد، علیرغم تمام محدودیت های مالی برای سال 98 نیز2 الی سه ماه فرصت وجود دارد که امیدواریم بخشی از مشکلات شوراهای حل اختلاف را حل کنیم.
وزیر داگستری افزود: کار نسبتا مهمی در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف انجام شده و این کار همچنان ادامه خواهد داشت
