مصلحت از دیدگاه امام خمینی(س) و نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی

شاید بتوان هاشمی رفسنجانی را نقطه آغاز طرح بحث درباره مصحلت در ایران پس از انقلاب اسلامی دانست و بحث درباره مصلحت، به همان اندازه نافرجام خواند که سیاست ورزی او در ایران ناتمام!

می توانم بگویم، نه تنها آیت الله هاشمی رفسنجانی که اساسا امام خمینی و تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران بدون فهم اختلافات بنیادین دیدگاههای امام خمینی با نظرات برخی از فقهای وقت شورای نگهبان، شناخته شده نیست و از شگفتی های غم انگیز ایران معاصر،  گم شده ماندن این بخش از تاریخ جمهوری اسلامی ایران در پژوهش های فقهی، تاریخی و سیاسی است.

بخشی از شخصیت و نقش هاشمی رفسنجانی در بستر تعارضاتی قابل فهم است که در اختلاف دیدگاه امام خمینی با برخی از فقهای وقت شورای نگهبان وجود دارد.

پیش از این در یک مصاحبه (گفت و گویی  با آیت الله هاشمی  را در همین باره در (اینجا)  و یک کنفرانس (اینجا را ببینید) ) توضیح داده بودم؛ هاشمی معتقد بود از منظر امام خمینی مجلس برای تشخیص مصلحت کافی است و هنگامی که از او پرسیدم چرا همین دیدگاه در دستور کار  شورای بازنگری قانون اساسی قرار نگرفت، او گفت:

 «اگر هم چنین بود، نمی پذیرفتند.»

دیدگاه های امام خمینی اختلافاتی گاه در حد تضاد و تقابل با برخی از فقهای وقت شورای نگهبان دارد و شگفت آنکه این اختلافات درباره معنای بنیادین ترین مفاهیم فقه سیاسی همچون «حکومت دینی» و «جدایی دین از سیاست» است. 

شگفت آورتر آن که برخی از فقهای شورای نگهبان معاصر امام خمینی که امروز به برگزیده شدن خود توسط امام خمینی افتخار می کنند، و با استناد به این برگزیده شدن، خود را نماینده فقه امام خمینی و در واقع امام خمینی را همسو با خویش معرفی می کنند؛ در عصر امام خمینی، آشکارا در نامه ها و مواضع خود با دیدگاه های مراجع و بزرگان حوزوی منتقد امام خمینی همدلی و همسویی داشتند.

این  همسویی را حداقل در هم آوایی برخی فقهای وقت شورای نگهبان با دیدگاه های مطرح شده در نامه سرگشاده آیت الله العظمی گلپایگانی از مراجع تقلید وقت می توان دید. این فتوای امام خمینی در پاسخ به یک نامه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی طرح شد.

هاشمی از امام خمینی خواسته بود به عنوان «ولی فقیه»، قوانینی  را که به رغم مخالفت با احکام شرعی اما دربردارنده حفظ مصالح و ترک مفاسدی هستند؛ شخصا تنفیذ کند. اما بر مبنای فتوایی که امام خمینی در پاسخ به این نامه داد؛ مجلس «خود» حق داشت احکام شرعی مغایر با مصلحت را، مادامیکه این مغایرت برقرار است؛ به عنوان حکم ثانویه معلق کند و در این صورت فقهای شورای نگهبان حق رسیدگی به آن را از دست می دادند.

دیدگاه متفاوت آیت الله العظمی گلپایگانی و همسویی برخی از فقهای شورای نگهبان با آن، در اظهار مخالفت با امام خمینی نهایتا منجر به حذف این بخش از دیدگاه های بنیانگذار در ساختار حقوق اساسی ایران شد و درست به دلیل حذف این دیدگاه امام خمینی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد.

شوربختانه اما نه تنها قریب به اتفاق مردم ایران، بلکه حتی بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، و متخصصان فقه سیاسی نمی دانند که امام خمینی به دلیل مخالفت های برخی از مراجع وقت و همفکرانشان در شورای نگهبان؛ ناگزیز قضاوت مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان مرجعی برای معلق کردن احکام اولیه مغایر با مصلحت پذیرفت. 

آن ها نمی دانند که حکم تأسیس نخستین مجمع تشخیص مصلحت در نظام جمهوری اسلامی، با این گزاره آغاز می شود که از نظر امام خمینی «احتیاج به این مرحله نیست»(صحیفه امام، ج‌20، ص: 464) 

امام خمینی به جای آنکه درباره بعضی از مواضع اختلافی خویش با برخی از مراجع و بزرگان حوزوی منتقد، به تضاد و تقابل بپردازد؛ تعدادی از فقهای شورای نگهبان را از میان فقهای همسو با آن ها انتخاب کرد و به این ترتیب این تقابل دیدگاه، به گفت و گوی چالشی درباره موضوعات اختلافی تبدیل شد.

در واقع  اکثریت فقهای شورای نگهبان وقت تلویحا شاگردان و نمایندگان مراجع و بزرگان حوزوی منتقد امام خمینی در حاکمیت هستند. او به این ترتیب مواجهه‌ای دمکراتیک با رئوس وقت حوزه های علمیه قم دارد که منجر می‌شود؛ اختلافات «ولی فقیه - مراجع» در بطن سال های بحرانی جنگ هایِ داخلی و خارجی، و روند چالشی استقرار نظام جدید به اختلافات «مجلس - شورای نگهبان» تقلیل یابد، و خود نقش میانجی را عهده دار می شود و به دلجویی و نصیحت دلسوزانه طرفین می پردازد.

از این منظر می توان گفت برخی از فقهای شورای نگهبان دهه نخست، انتخاب خویش را مدیون نمایندگی کردن دیدگاههای مخالفان حوزوی امام خمینی در شورای نگهبان بودند.
هرچند امروزه اختلافات بنیادینِ دروس خارج فقه سیاسی برخی از فقهای شورای نگهبانِ دهه نخست انقلاب با امام خمینی برای برخی از نخبگان حوزوی، تا حدودی آشکار شده است؛ همچنان که مغایرت پاره ای از اظهارات رسمی و رسانه ای آن ها با دیدگاه های امام خمینی برای برخی از نخبگان سیاسی روشن شده است؛ اما هنوز برای بسیاری از فعالان سیاسی عصر امام خمینی این یک پرسش بزرگ است که:

چرا او گاه کسانی را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب می کند؛ که خود دیدگاه های فقهی متفاوتی با آن ها دارد؛ تا آنجا که بعضا آشکارا به نقد آن ها می پردازد؟

عمدتا این گزاره امام خمینی خطاب به شورای نگهبان که «بارها گفته‌ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند؛ نه این‌که بخواهند حکومت کنند.» (امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217) آن گونه که باید جدی گرفته نشده است. ولو آنکه سخنرانی های رهبر کبیر انقلاب اسلامی نشان می دهد که حتی با انتخاب روحانیون به عنوان رئیس جمهور نیز مخالف بوده است. او این مخالفت را حتی در نظام غیرریاستی و پارلمانی داشت که در عمل نخست وزیر، مدیریت دولت را عهده دار بود. او در تنگنای شرایط جنگی و به دلیل محبوبیت و شناخته شدن تر بودن روحانیون و در نتیجه رأی بالای آن ها به چنین رویکردی رضایت می دهد. 

امام خمینی حکومت را نه حکومت شخص، بلکه حکومت قانونِ اسلام می داند؛ و در قانونِ اسلام، مصلحت را بالاتر از احکام اولیه می پندارد. مطالعه اندیشه او نشان می دهد که حضرت امام، هرگز معتقد به نظم اجتماعی قائم به شخص نیست، و قدرت و حکومت مستقل از صلاح دیدهای شخصی را در مناسبات سیاسی دنبال می کند. 

 برخی گزاره های امام چون حکمفرمایى در کار نیست در اسلام (صحیفه امام ،ج‌11،ص: 307). اصلًا اسلام حکومت ندارد. (صحیفه امام،ج‌11،ص: 305) تا سرحد سانسور در حاشیه قرار داده می‌شود. به گونه ای که نه عامه مردم، بلکه حتی در میان نخبگان ایرانی نیز تقریبا کسی باورش نمی شود که او چنین گزاره هایی داشته باشد. او به شدت مخالف شخصی کردنِ حکومت است و تنها قانون را مبنای حکومت می داند.

آیا فقیه و حکم حکومتی، مرجع نهایی تشخیص تمامی موضوعات تخصصی عرفی و صلاح دیدها در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجه و فرهنگ و نظیر آن است؟

شهید آیت الله دکتر بهشتی که عهده دار  ریاست بسیاری از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است؛ در گفتاری تأکید می کند که «تعیین موضوع، شأن فقیه نیست»؛ همچنانکه امام خمینی نیز  بر این اصل  تأکید می کند و می گوید:

تشخیص موضوع ... در عرف و شرع بر عهده عرف است.
(صحیفه امام، ، جلد 15، ص1 31)

این منطق مشترک قانون گذار و بنیانگذار، البته پارادایم و الگوواره حاکم بر فقه شیعه است که به شکل شگفت انگیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بسیاری از روحانیون نادیده گرفته می شود. و همین نادیده گرفتن باعث اختلاف فاحش معنای ولایت فقیه با معنای ولایت فقیهِ مقصودِ امام خمینی می شود.

پیش از این، در متن دیگری(اینجا را کلیک کنید) به موضوع «عرف» در اندیشه امام خمینی و تعریف فقهی منحصر به فرد و نادیده گرفته شده او از «مجلس، به مثابه نماینده عرف»، پرداخته بودم. او می گوید: «مجلس نیز نماینده ی عرف و نمایندگان خود از عرف هستند.» (صحیفه امام،ج‌15، ص311)

عرف در لغت به معنای چیزی است که در میان مردم یا مردمان متخصص متداول است. در شریعت اسلامی حکم اولیه شرع، گاه بنا به دلایل و قاعده هایی فقهی همچون مصلحت، اکراه، لاضرر، حرج(تنگنا) و اختلال نظامِ آن معلق می شود و اصطلاحا به حکم ثانویه تبدیل می شود. 

تشخیص موضوع ضرر، حرج، ضرورت، فساد، اختلال یا مصلحت نظام و .... نهایتا بر عهده عرف است.

در واقع در اینجا فقیه میان مسوول تشخیص «حکم» و مسوول تشخیص «موضوع و مصداق حکم» تفاوت قائل می شود. اولی را فقیه و دومی را عرف عهده دار می شود. حذف عرف، همانا حذف جمهوریت از اندیشه امام خمینی است. تفاوت دیدگاه آیت الله العظمی گلپایگانی با امام خمینی در این جاست که نظر نهایی درباره حکم ثانویه و نظر عرف را نیز فقیه باید بدهد.

در  متن پیش گفته از نظر نگارنده توضیح داده شده بود که درست بر خلاف آنچه که بسیاری از مفسرانِ سنتیِ امام خمینی می گویند؛ قصد امام خمینی از «حکومت دینی» و نظریه «ولایت فقیه»اش هرگز جایگزین کردن فقیه به جای عرف و عرف کارشناس نبوده است. در حالی که معنای مقصود بسیاری  از علمای امروز و دیروز دقیقا چنین چیزی است.

از نظر او «شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند » (صحیفه امام،ج‌15، ص311) بلکه «تشخیص موضوع ... در عرف و شرع بر عهده عرف است.»(صحیفه امام، ، جلد 15، ص1 31)

در منطق امام خمینی هر نوع اعمال ولایت و حکم حکومتی‌ای ولایت، تابع مصلحت عرفی است و در هر اختلافی در این باره قاضی، عرف(رأی مجلس) است .

درست به همین دلیل است که او مجلس را در رأس امور تلقی می کرد. زیرا در این میان نمایندگان خود تشخیص می دهند که معلق کردن حکم شرعی مصحلت هست یا نیست. و او هرگز فقیه را در تشخیص موضوعات تخصصی عرفی جامعه ، بالاتر از عرف کارشناس نمی نشاند. 

این گزاره ها درست مرز دمکراتیک بودن یا نبودن نظام را در منطق فقه سیاسی روشن می کنند.
او علاوه بر تأکید به وضع ارشادی روحانیون، جایگزین شدن فقیه را به جای عرفِ کارشناس، تلویحا به معنای «استبداد دینی» توضیح می دهد؛ این در حالی است که نامه های آیت الله العظمی گلپایگانی مرجع تقلید معاصر امام خمینی و همچنین آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر آن ها آنچه که از منظر امام خمینی تلویحا به معنای استبداد دینی است؛ همانا مسوولیت «ولایت فقیه» و رسالت «حکومت دینی» است.

حضرت امام هرگز جایگزینی دیدگاه‌های فقها در موضوع ‌شناسی را با دیدگاه‌های عرف نمی‌پذیرد و حتی هنگامی که دسته‌ای از روحانیون خواستار تبعیت مردم از لیست انتخابی آن‌ها درانتخابات می‌شوند؛ استراتژی در انحصار گرفتن سیاست و انتخابات از سوی مجتهدین و تلقی انتخابات و سیاست به مثابه حق انحصاری مجتهدین و محروم کردن جامعه‌ از دخالت در تعیین سرنوشت خویش را با شدید‌ترین لحن ممکن رد می‌کند؛ آن‌ را بدتر از استراتژی جدایی دین از سیاست و حذف روحانیون از عرصه‌ حکومت و کنار گذاشتن حکومت دینی می‌داند.

امام خمینی(س) به روشنی جایگزینی دیدگاه‌های فقها با دیدگاه‌های عرف و جایگزینی فقیه و عرف را در این زمینه بدتر از جدایی دین از سیاست می‌داند و تأکید می‌کند اگر این دیدگاه‌های در پی حذف علما از سیاست بودند؛ سنت گرایانی که در پی جایگزینی فقها به جای عرف هستند؛ در پی حذف تمام ملت هستند. و با اظهار نگرانی شدید از عواقب این رویکرد، آن را دیدگاه خطرناک کسانی می‌داند که معتقدند: « چند نفر ...  امور سیاسی و مسائل اجتماعی کشور را به عهده گیرند و مردم بروند سراغ کارشان! »(صحیفه امام، جلد 18، ص 9 و 8 و 367)

در کتاب در محضر نور، (فهرست دیدارهای امام خمینی) به ملاقات سران کشور با امام خمینی در   اسفندماه سال 60 اشاره می شود(ص591) آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت و گویی مطبوعاتی که در روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری 60/12/4 آمده است؛ درباره مضمون این دیدار می گوید:

... امروز در حضور امام همین مسئله مطرح شد که آیا تشخیص ضرورت با مجلس است یا با شورای نگهبان. در واقع مسئله متنازع فیه تعیین مرجع تشخیص ضرورت است، نه چیز دیگر. امام فرمودند که تشخیص ضرورت با مجلس است..... امیدوارم با تصریح امام به مرجع تشخیص ضرورت، دیگر دولت مشکلی در کار خود نداشته باشد.

امام خمینی فقیه را به اعتبار مسوول حکومت بودن، مسوول تأمین مصلحت در جامعه اسلامی تلقی می کند؛ او همواره و در متون متعدد اعمال ولایت را وابسته به مصحلت می داند؛ اما این نکته را نادیده نمی گیرد که در منطق دستگاه های فقه ـ فکری،  فقیه راهی جز مراجعه به عرف برای فهم و اجرای موضوع و مصداق مصلحت ندارد؛ و این به معنای آن است که او راهی جز مراجعه به مجلس برای فهم مصلحت ندارد.
در منطق امام خمینی که عرف و مجلس را یکسان می داند؛ فقیه در واقع مسوول اجرای مصلحتی است که در آرای عمومی و آرای نمایندگان مجلس تعیین می شود.

او هرگز معتقد به حکمفرمایی و نظم اجتماعی قائم به شخص نیست، و قدرت و حکومت مبتنی بر صلاح دیدهای شخصی نیست. ولایت را وابسته به مصلحت و مصلحت را مفهومی عرفی و دمکراتیک می بیند به همین دلیل او شرط غیراستبدادی بودن و دموکراتیک بودن ولایت را تابع مصلحت بودن آن می‌داند. (شوون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم پاییز 1369، ص21)

اگر او فقیه را مسوول ترین شخصیت در برابر مصلحتی می داند که تشخیص آن بر عهده مجلس است؛ از این منظر نقش فقیه، نقشی نظارتی معنا می دهد که هرگز نمی تواند معنای حکفرمایی، شخصی کردن قدرت بدهد. او فقیه را مسوول اجرای قانون اسلامی می داند و معتقد است در اسلام نه فقیه که «قانون حکومت مى‌کند.»(صحیفه امام،ج‌10، ص:310)  حال آنکه از منظر او قواعد فقهی مسوولیت تشخیص مصداق مصلحت را برای عرف به رسمیت می شناسد؛ همچنان که این قواعد از برتری مصلحت بر احکام اولیه شرع سخن می گویند.  

تنها در صورت درک این منطق است که می توان فهمید مقصود او از مخالفت با قدرت و نظم اجتماعی قائم به شخص و صلاحدیدهای شخصی و  گزاره هایی چون«حکمفرمایى در کار نیست در اسلام» یا «اصلًا اسلام حکومت ندارد»؛ چیست؟

در منطق امام خمینی ولی فقیه و حکومت دینی می تواند احکام اولیه مغایر با مصلحت را معلق کند. او اگر چه معلق کردن احکام شرعی را هم از طریق اعمال ولایت توسط ولایت فقیه و هم از طریق احکام ثانویه امکان پذیر می داند؛ اما فقیه را در تشخیص موضوع تابع عرف می داند.

اگر در منطق امام خمینی، عرف (و در واقع مجلس)، قاضی رفع اختلاف بین مجتهد و مقلد درباره تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه است(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص، ص 306) در منطق آیت الله العظمی گلپایگانی در  تشخیص نهایی موضوع و مصداق احکام ثانویه «آن چه ملاک و معیار است نظرشخص فقیه است»(نامه سرگشاده آیت الله العظمی گلپایگانی خطاب به مجلس در نقد فتوای امام خمینی)

از منظر آیت الله گلپایگانی، مرجع نهایی تعیین مصداق و موضوع مصلحت و احکام ثانویه  ولی فقیه است و از امام خمینی احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت ندارد.

در منطق رایج فقها یکی از مهمترین ویژگی حکومت دینی، پایبندی آن به احکام اولیه فقهی و شرعی، و یکی از مهمترین ویژگی حکومت سکولار، پایبندی آن به عرف و آرای عمومی، بی اعتنا به شرع است.  

از این منظر امام خمینی با اغلب فقهای شورای نگهبان در زمان خود و برخی مراجع و بزرگان اختلافی بنیادین در تعریف حکومت دینی دارد.

در منطق اغلب فقهای شورای نگهبانِ معاصر امام خمینی، فقیه، خواه ولی فقیه باشد؛ خواه عضو شورای نگهبان؛ جایگزین عرف تلقی می شود. حکومت در پایبندی به احکام اولیه معنا دار است و تکلیف نهایی موضوعات و مصادیق عرفی را نیز در احکام ثانویه فقیه مشخص می کند.

اکنون می توان درک کرد که راهبردی ترین مسأله فقه سیاسی در ایران امروز رابطه میان عرف و فقه است.

اهمیت راهبردی این اختلاف دیدگاه ها از این جهت است اختلافات میان امام خمینی و برخی فقهای وقت شورای نگهبان حداقل در مواردی؛ همانا اختلافات میان شورای نگهبان با قانون اساسی است. این در حالی است که آن ها خود مفسر قانون اساسی دانسته می شوند.

گرچه برخی از فقهای شورای نگهبان در سال های پس از امام خمینی تغییر می کنند؛ اما به نظر می رسد منطق فقهی حاکم بر اندیشه اکثریت فقهای شورای نگهبان همچنان ثابت مانده است.  

بدون درک اختلافات دیدگاه امام خمینی با برخی  مراجع و بزرگان حوزوی و برخی از اعضای شورای نگهبان وقت، فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی قابل فهم و تفسیر نیست و این موضوع یکی از الزامات فهم متن امام خمینی است. چنانکه به گمان نگارنده، نه معنای مقصود او از حکومت دینی و نه معنای تقابل او با سکولاریسم هرگز آنچه که در بسیاری از  تفسیرهای رسمی و غیررسمی از او ارایه می شود، نبوده است.

واقعیت این است که بازگشت به فقه سیاسی امام خمینی بازگشت به فتوای اوست که اکثریت مجلس را به تنهایی و حتی بدون مجمع تشخیص مصلحت نظام در معلق کردن احکام شرعی مغایر با مصلحت، صاحب حق شرعی می داند و این فرآیند تصمیم گیری را هم بی ارتباط با ولایت و هم بی ارتباط با دخالت شورای نگهبان می داند و آنگونه که در نخستین حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام  آورده است، در این صورت حتی نیازی به وجود مجمع تشخیص مصلحت نیست.

اینک و در فقدان رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می رسد که باید دوباره چالش های مجلس - شورای نگهبان را در دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خواند. چرا که این همانا اختلاف دیدگاه تقلیل یافته مراجع امام خمینی درباره مفاهیم اساسی فقه سیاسی است.