سروش محلاتی مطرح کرد؛ راه تشخیص ماهیت تقدیرات دیه چیست؟/ کاشانی: نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان توهین به «شرافت آدمی و اجتهاد جمهوری اسلامی» است/ باقی: بحث ادعای اجماع بر تنصیف دیه زن ادعای سستی است

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در همایش دیه که در «پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی» برگزار شد گفت: اصل مساله دیه باتوجه به نصّ قرآنی محل تردید نیست و در همه نظام های حقوقی اصلی پذیرفته شده است نمی توان پذیرفت که فردی خسارتی به دیگری وارد کند و در عین حال مسوولیتی متوجه او نباشد؛ لذا از نظر عقلا تردیدی در اصل مساله نیست. مسائلی که ما داریم در چند بخش است که بخش مهم آن مربوط به تقدیر دیه است. در این زمینه دیه به چه مقدار و اندازه اهمیت دارد؟ ما در فقه امامیه با برخی مسائل در عصر خود روبه رو هستیم و برخی از اجناسی که به عنوان مبنای تقدیر دیه مشخص شده است از قبیل درهم و دینار و حله یمانی، موضوعا منتفی هستند.

وی در ادامه گفت: ما امروزه در معاملات، از سکه درهم و دینار استفاده نمی کنیم کما اینکه حله یمانی نیز وجود ندارد؛ شتر و گاو و گوسفند هم اگرچه وجود دارند اما در تمامی جوامع این حیوانات نمی توانند مبنای معامله قرار گیرند به دلیل اینکه در همه جا شیوع و رواج ندارند. از نظر تقدیرات نیز تفاوت هایی وجود دارد مانند تفاوت دیه فرد مسلمان و غیرمسلمان، که تقریبا دیه غیرمسلمان حدود یک سیزدهم دیه مسلمان می شود و میان دیه زن و مرد و نوسانی که دیه در ارتباط با جبران خسارت ها پیدا می کند تفاوت وجود دارد.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: گاهی از اوقات، دیه با خسارت هایی که وارد می شود متناسب است و گاهی هم خسارت ها به اضعاف مضاعف دیه هست و شخص آسیب دیده مجبور است برای درمان خود، بسیار بیشتر از مقدار دیه متحمل هزینه شود. مجموعه ای از این مسائل در باب دیه وجود دارد که سه راه حل برای آن وجود دارد. راه حل اول این است که با توجه به شرایط زمانی خودمان و مصالح جامعه مواردی که تشخیص می دهیم مشکلی در آن وجود دارد را ترمیم کنیم و تصمیمی بر اساس مصلحت بگیریم.

وی در تشریح دومین راه حل مسائل دیه گفت: راه حل دوم این است که در این گونه موارد به سراغ حکم حاکم رویم و توقع داشته باشیم با حکم حاکم تغییراتی در مقادیر دیه صورت گیرد. راه حل سوم نیز این است که در برخی از مسائل تلاش کنیم از نظر ادله اگر جای بحث و مناقشه ای وجود دارد وارد شویم؛ به عنوان مثال، روایاتی را که در مورد دیه کفار یا اهل کتاب است می توان از نظر سند و دلالت  پذیرفت یا معارض دارد. باید بحثی اجتهادی در این زمینه صورت گیرد؛ از این سه راه حل کم و بیش استفاده کرده ایم که هیچ کدام از آنها علاج کلی برای مساله دیه نیست و جنبه وصله کاری در استنباط های فقهی دارد.

وی گفت: یک فرضیه یا احتمال دیگری در مساله دیه است که اگر این احتمال قابل تثبیت باشد به طور کلی می تواند مشکلات باب دیه را حل کند و آن احتمال که راه حل چهارم محسوب می شود این است که اصل دیه حکمی شرعی است که در قرآن کریم نیز آمده است ولی تقدیر دیه جنبه شرعی ندارد و حکمی الهی نیست؛ اینکه دیه باید از حله یمانی، درهم و دینار یا شتر و گوسفند باشد حکم شرعی نیستند. کما اینکه تقدیراتی که در این زمینه وجود دارند نیز حکم شرعی نیستند و توضیحی هم که نسبت به اعضا و جراحات صورت می گیرد آنها نیز تقدیر شرعی نیست. این ها تقدیراتی است که پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمومنین (ع) برحسب اختیاراتی که شرع مقدس به آنها داده است وضع کردند.

سروش محلاتی در ادامه گفت: امیرالمومنین(ع) از این اختیارات استفاده کرده و تقدیراتی وضع کرده اند. همین اختیاری که برای امیرالمومنین(ع) است برای سایر امامان نیز وجود داشته است؛ آنها هم می توانستند تقدیرات را کم یا زیاد کنند و برحسب آنچه که تشخیص می دادند مقرر کنند. در عصر غیبت نیز، این مساله تابع این است که اختیارات حاکم اسلامی در عصر غیبت در چه حد و اندازه ای باشد؟ اگر این اختیارات را تابع اختیارات معصوم قرار دادیم می تواند در عصر غیبت توسعه پیدا کند وگرنه تابع مبنایی است که در بحث ولایت باید مشخص شود.

وی گفت: اگر این مطلب پذیرفته شود هم مشکل آن اصول شش گانه پذیرفته می شود، هم مشکل آن تقدیر کلی حل می شود و هم آن تفاوت هایی که در باب دیه میان زن و مرد و مسلم و غیر مسلم وجود دارد. همچنین تفاوت هایی که در ماه های حرام و غیر حرام در مورد مقدار دیه وجود دارد برطرف خواهند شد. و تغییری کلی در بحث دیه اتفاق می افتد. این یک احتمال در بحث دیه است؛ سوالی که وجود دارد این است که آیا می شود این احتمال را اثبات کرد و آیا دلیل کافی برای آن وجود دارد؟

سروش محلاتی گفت: مرحوم شهید اول در کتاب «القواعد والفواید» قاعده ای را مطرح کرده است و آن قاعده این است که نصوصی که از پیغمبر(ص) و ائمه(علیهم السلام) به ما می رسد برخی به عنوان بیان حکم شرعی است و برخی به عنوان جعل حکم از ناحیه خود امام است و این ها را باید تفکیک کرد. مثال هایی در این باب زده است مانند این مثال که «هر کس زمین مرده ای را آباد کند زمین از آن اوست» که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. اگر این را حکمی شرعی بدانیم احیای زمین، سببی برای ملکیت تلقی شده است؛ اما اگر چنین برداشت کنیم که تنها پیغمبر(ص) است که دارای چنین اختیاری است پس به عنوان مدیر جامعه بخشنامه ای صادر می کند و این موضوع را بیان می کند.

این استاد حوزه علمیه افزود: در صورت اینکه روایت دوم را در نظر بگیریم حکم شرعی برای این مثال وجود ندارد و احیای زمین، سببی برای ملکیت از لحاظ حکم شرعی نیست اما پیغمبر(ص) می تواند از اختیارات خود استفاده کند. مثال دومی هم در این کتاب آمده است با این مضمون که «اگر در میدان جنگ، سربازی دشمن را به قتل برساند وسایل شخصی مقتول برای قاتل است و به او داده می شود» باید پرسید که این نیز حکمی شرعی است یا پیغمبر اکرم(ص) بازهم در این جا چنین حکمی را از جانب خود صادر کرده است در چنین حالتی پیغمبر اکرم(ص) می توانست چنین حکمی را صادر نکند یا میزان بهره مندی قاتل را نصف مقدار فعلی در نظر گیرد. لذا بر حسب تشخیصی که رسول اکرم(ص) می دهد چنین حکمی را جعل می کند. شهید اول در اینجا نیز می پرسد آیا ما باید چنین حکمی را جزو احکام شرعی قرار دهیم یا باید جزو مجعولات رسول اکرم(ص) بدانیم؟

وی گفت: اگر در مقام ثبوت آنچه را که از پیغمبر(ص) یا امیرالمومنین(ع) وجود دارد دو گانه ای بدانیم که اولی جنبه اخبار از حکم شرع دارد و دومی جنبه انشاء و جعل دارد، سپس به مقام اثبات می رسیم که چگونه تشخیص دهیم آنچه را که پیامبر(ص) فرموده جزو قسم اول یا قسم دوم است؟

وی گفت: امام خمینی نیز در رساله لاضرر متعرض به این مساله شدند؛ ایشان لاضرر را برخلاف فقهای دیگر، حکم اخباری از این لحاظ که در شرع ضرر وجود ندارد نمی داند بلکه حکم ولایی و حکومتی می داند و جعل نبوی محسوب می کند که جزو قسم دوم است و در آنجا اشاره می کند که یکی از ملاک های تشخیص بین این دو، تعبیری است که برای حکم به کار رفته است. مثلا اگر جعل، وضع یا قضا و حکم به پیغمبر(ص) نسبت داده شد این کاشف از این است که پیغمبر(ص) به اتکای منصب خود و اختیاراتش در مقام وضع و جعل و تقنین برآمده است. اگر ما چنین مقدماتی را بپذیریم در مساله دیه باید روایات این باب را از ابتدا تا انتها بررسی کنیم برای آنکه ببینیم در این روایات اخبار از حکم الهی یا تقدیری از ناحیه خدا صورت می گیرند یا تعبیرات آنها نشان دهنده این است که تقدیر از جانب امام(ع) صورت می گیرد و در قسم دوم واقع می شوند.

سروش محلاتی در پایان تصریح کرد: مجموعه روایات ابواب دیات، موید این است که دیات در قسم دوم قرار می گیرند برای تشخیص ماهیت تقدیرات در روایات مربوط به دیات باید به خود آن روایات مراجعه کرد. تعبیراتی در این روایات وجود دارند که نشان می دهند خود امام(ع) آنها را جعل و وضع می کند. اگر تقدیرات دیه، تقدیری الهی است ما دارای یک وظیفه هستیم و اگر در این زمینه تقدیری الهی نبوده است ما وظیفه ای دیگر داریم.

دیه مغلظه در قتل خطایی کاملا منتفی است، زیرا هیچ دلیل تعبدی و عقلایی ندارد

حجت الاسلام والمسلمین عابدینی در این همایش گفت: شیعیان 5 روایت در بابت تغلیظ دیه دارند و در وسایل الشیعه آنها را در یک باب آوردند. یکی از روایت ها به هیچ وجه، بحث «تغلیظ دیه» را مطرح نمی کند بلکه به کفاره می پردازد. یکی دیگر از روایت ها، چکیده روایتی دیگر را مطرح می کند و در مجموع سه روایت دیگر می ماند که یکی از آن دیه قتل عمد در ماه حرام را مطرح می کند و دیگری دیه قتل عمد در حرم را تعیین می کند و روایتی دیگر وجود دارد که مطلق است و در هر شرایطی چه در ماه حرام و چه در حرم، ثلث دیه را مدنظر قرار داده است. پس ما با سه روایت مواجه ایم که موضوع آنها دو روایت جداست یکی حرم است و دیگری درباره ماه حرام است که در هرکدام از این بحث ها روایتی مستقل وجود دارد.

وی در ادامه گفت: آیا می توان در مسائل فقهی که در مابقی ابواب فقه داریم، و بحث هایی که مخالف نظر عقلا و اصول باشد با یک روایت فتوا داد؟ یک روایت راجع به حرم وجود دارد و یک روایت راجع به ماه حرام است. آیا می توان با یک روایت در مساله ای فقهی که خلاف نظر عقلا نیز است فتوا داد؟  

این مدرس حوزه افزود: مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فرمودند «وقتی در یک مساله ای که خلاف اصول و مبانی است چند روایت مطرح می شود متوجه می شویم امام(ع) به صورت اجمالی اجازه ای صادر کرده است. آیا برای کسی که در ماه های حرام، مرتکب قتل خطایی شده است هتک حرمت صدق می کند یا نه؟ ما ایرانیان همانند مردم اندونزی سروکاری با ماه های عربی نداریم و تقویم ما نیز ماههای شمسی را می شناسد لذا از آنجایی که توجهی به ماه های حرام در کشور از سوی مردم نمی شود آیا مرتکب قتل خطایی در ماه های حرام باید ثلث دیه بیشتر بپردازد؟

وی گفت: این مساله از یک روایت نشات می گیرد که دارای مشکلات زیادی است. دیه مغلظه در قتل خطایی کاملا منتفی است زیرا که هیچ دلیل تعبدی و عقلایی ندارد اما در ماههای حرام و در حرم آن هم در قتل عمدی ممکن است در این حالت نیز، قاتلی که مرتکب قتل عمدی شده است باید قصاص شود اگر هم نخواست قصاص شود بحث مبلغ دیه توافقی است و اولیای دم می توانند مبلغی بیشتر از نرخ دیه قانونی از او طلب کنند.

عابدینی یادآور شد: تنها جایی که می توان درباره دیه مغلظه صحبت کرد در موضوع «قتل شبه عمد» است. برای نمونه فردی می خواسته یک نفر را تنبیه کند و می خواسته او را کتک بزند لذا بر اثر کتک زدن مرتکب قتل شده است. اینجا اگر قتل شبه عمد در حرم یا در ماه های حرام باشد مطابق نظری که از مرحوم بروجردی نقل شد می توان گفت که دیه مغلظ می شود بازهم به شرطی که اشکالاتی که به روایات وارد شد در آنجا مطرح نباشد.

نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان توهین به شرافت آدمی و توهین به اجتهاد جمهوری اسلامی است

سیدمحمود کاشانی در این همایش اظهار داشت: ارتکاب جرم و بی احتیاطی و بی مبالاتی به جان انسان آسیب وارد می کند حوادث رانندگی نیز امروز شیوع پیدا کرده است و از عوامل اصلی مرگ و میر و معلولیت های جسمی مردم در جاده هاست. در تمام تاریخ، بشر به دنبال راه کارهایی بوده است که آسیب های بدنی را به نحوی جبران کند. قواعد حقوقی تغییرپذیر بودند و این تغییرپذیری و تکامل دارای یک مبانی هستند که نیازمند پیشرفت دانش های بشر و مقتضیات زمانند. دانش حقوق نیز هم پای سایر دانش ها پیشرفت کرده است. 

وی با بیان اینکه بحثی که مطرح می کند دارای دو جنبه عملی و نظری است گفت: لایحه مربوط به دیات در سال 61 از سوی شورای عالی قضایی به همراه سه لایحه دیگر تحویل دولت داده شد و دولت آن را به مجلس داد که البته این کار درستی نبود در نتیجه مجلس نیز که توان تصویب این لوایح را در جلسه علنی نداشت آن لوایح را بصورت آزمایشی در 24 آذر همان سال تصویب کرد که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و از سوی دولت میرحسین موسوی نیز ابلاغ شد. این مصوبه، جایگاهی در تاریخ حقوق ایران نداشت یعنی به هر دلیلی یا به خاطر موافقت فقها یا احکامی که پادشاهان اجرا می کردند این سیستم اجرا نمی شد؛ بعد از مشروطیت نیز سلسله قانونگذاری هایی در کشور انجام شد که بسیار دقیق و حساب شده بودند و در حقیقت آن سیستم قوانین بعد از مشروطیت نیز کنار گذاشته شدند.

این حقوقدان گفت: لایحه دیات در سال 70 دوباره بصورت آزمایشی در مجموعه قانون مجازات اسلامی، تصویب شد و در سال 92 نیز مجددا برای چندمین بار قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایشی تصویب شد و به مدت 35 سال سیستم دیه در کشور در حال اجراست. ایراد اصلی به این موضوع آن است که چرا لایحه ای به این مهمی، 35 سال به صورت آزمایشی اجرا شود که برخلاف اصل 85 قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: چطور اهمیت قانونی برای «نظام جبران خسارات های بدنی» ضرورت نداشته است؟ ما می توانستیم قوانین قبل از مشروطیت را اجرا کنیم تا مجلس فعلی، قوانینی را در این رابطه تصویب کند. مجلس هیچ گاه در جلساتی علنی، خود را درگیر رسیدگی به لایحه دیات نکرده است. اگر شما قانون مجازات اسلامی سال 92 را مطالعه کنید به این مساله پی خواهید برد.

کاشانی گفت: دیه به معنی خون بهاست. ما یک دیه نفس داریم و یک دیه اعضا، در قانون تعریفی فقهی از دیه شده است همچنین دیه به معنای خون بها در ادبیات فارسی و زبان سایر کشورها وجود داشته است. قانون 297 قانون مجازات اسلامی، 6 مورد را از  شتر، گوسفند و گاو و...به عنوان اقلام دیه تعیین کرده است و تصریح کرده که انتخاب آن نیز بر عهده جانی است اما در یک تبصره، سخن از این به میان آوردند که در صورت تراضی طرفین قیمت داده شود در حالی که برای این قیمت معنا و مفهومی در نظام دیه وجود ندارد. در قانون قبلی سال 70، واژه تعذر را آوردند و گفتند اگر فرد، متعذر از تهیه این موارد بود می تواند قیمت آن را بپردازد که این نیز هیچ جایگاهی در نظام دیات ندارد.  

وی گفت: در این سال ها که بحث قیمت گذاری ریالی دیه مطرح شده است تعیین رقم ریالی آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است این رقم در سال74، «سه میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان» بوده است که در سال 88 به «چهل میلیون تومان» افزایش یافت و در سال کنونی نیز به دلیل کاهش دائمی ارزش پول در کشور به رقم «280 میلیون تومان» رسید. همین کار برخلاف قانون اساسی است چرا که رئییس قوه قضاییه در قانون اساسی دارای وظایفی مشخص است و در هیچ کجای آن قانون، چنین وظیفه ای برای رئیس قوه قضاییه تعیین نشده است. رئیس قوه قضاییه حتی مقامی قضایی محسوب نمی شود بنابراین این روش خلاف نص قانون اساسی است.

کاشانی با اشاره به اینکه، دیه تعرفه ای برای بدن انسان و اعضای آن است گفت: هر خسارتی که موجب قتل شود مستوجب پرداخت دیه کامل است و اگر به اعضا خسارتی وارد شود باید بخشی از دیه پرداخت شود. اگر کسی پس از آسیب جسمی، به مراکز پزشکی مراجعه کرد و هزینه سنگینی برای درمان پرداخت کرد آیا حق این را دارد که مبلغی بیشتر از قیمت تعیینی دیه درخواست کند؟ به این خسارات زائد بر دیه نیز می گویند که از نظر مبانی فقهی هیچ جایگاهی ندارد زیرا تعرفه بدن و اعضای انسان مشخص است ولی رای اصراری که در سال 75 از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد تاکید کرد که خسارات زائد بر دیه قابل مطالبه است و دادگاه ها موظفند حکم صادر کنند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در سال 83 در همین رابطه اظهار نظر کرد بدین ترتیب با پرداخت خسارات زائد بر دیه، مفهوم دیه عملا از بین رفته است.

فرزند مرحوم آیت الله کاشانی افزود: مورد بعدی مربوط به دیه اعضای درونی بدن انسان است، شما اگر قانون جدید سال 92 را نگاه کنید می بینید که اعضای بدن انسان را یک به یک شمرده است اما حرفی از اعضای درونی انسان به میان نیاورده است. خسارتی که به کلیه و کبد و معده و... وارد می شود این خسارات را چگونه باید تقویم و پرداخت کرد. در سیستم دیه، عنوانی به نام  «ارش» وجود دارد و گفته شده در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در نظرگرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت باید طبق نظر کارشناس تعیین شود این درحالی است که هیچ ملاکی وجود ندارد که یک کارشناس بتواند میزان واقعی آسیب را تشخیص دهد.

وی با انتقاد از برخی رویکردها در قبال تعیین دیه زنان در جامعه گفت: بحث تغلیظ دیه نیز به دلیل موقعیت قومی و قبیله ای آن زمان مردم عربستان بوده است که دائما در حال جنگ و جدال بودند؛ لذا گفتند در ماه های حج این جنگ و جدال ها متوقف شود. در حالی که در ایران از اول فروردین تا پایان اسفند، هرگونه نزاع و خشونت ممنوع است و اینکه ما بخواهیم عرف های دوران جاهلیت را در ایران احیا کنیم کاری ناروا است. اینکه دیه زن نصف دیه مرد باشد خلاف نص اصل 19 و 20 قانون اساسی، توهین به شرافت آدمی و توهین به اجتهاد جمهوری اسلامی است. در این نظام به زنان حق رای داده شد در حالی که در صدر مشروطیت زنان حق رای نداشتند زنان در مجلس قانون گذارند و در کسوت قضا انجام وظیفه می کنند و نیمی از وکلای دادگستری کشور زن هستند اینکه بگوییم دیه زنان نصف مردان است با هیچ منطق و خردی همخوانی ندارد. وآیا درد و رنجی نیز که به زنان وارد می شود نصف مردان است؟ آیا هزینه های درمانی زنان نیز نصف مردان است؟ واقعا باید گشت و دید چه دستی در چنین قانونگذاری ها در کار بوده که آمدند برای از بین بردن حیثیت کشور این قوانین را تصویب کردند. تحمیل دیه بر عاقله نیز از عرف های جاهلیت بوده است و جایگاهی در نظام امروزی ندارد.

باقی: بحث ادعای اجماع بر تنصیف دیه زن ادعای سستی است/ دیه حکمی لایتغیر نیست

عمادالدین باقی در این همایش با نگاهی اجمالی به دیه از منظر فقه و حقوق بشر، گفت: طیف گسترده ای از مباحث درباره دیه از احکام و فروعات در این رابطه وجود دارند گفتار من صرف نظر از فروعات بحث، درباره دیه جنایت است. موضوع دیه نیز تاریخی، جامعه شناختی، فقهی و حقوق بشری است؛ برای مثال بحث مربوط به تقبل دیه از سوی عاقله، که در قوانین ایران نیز تضمین شده است و می گوید نزدیکان و خویشاوندان پدری شخص که مرتکب قتل غیرعمد یا جرح می شود ضامن هستند این در دنیای امروز که دیگر خانواده گسترده وجود ندارد و خانواده هسته ای در حال زیاد شدن است دیگر معنا و امکان عملی ندارد. لذا برخی از فقها از جمله مرحوم مطهری معتقدند که این حکم مربوط به جوامع قبیله ای بوده است و حتی آن را یک نوع بیمه تلقی کردند.

وی در ادامه افزود: بعدا نیز برخی دیگر از فقها آن را بیمه ای تضامنی دانستند. بحث ادعای اجماع بر تنصیف دیه زن نیز ادعای سستی است همچنین ادعای اجماع در نابرابری دیه مسلم و غیرمسلم نیز این گونه است فقه شیعه به قول مرحوم بروجردی حاشیه ای بر فقه اهل سنت است در فقه اهل سنت، حنفی ها می گویند که دیه مجوس اعم از اینکه ذمی یا غیرذمی باشد با دیه مسلم برابر است. اما مالکی و شافعی و حنبلی و امامیه نظرات دیگری دارند و قائل به خمس یا ثلث دیه برای مجوس هستند.

این فعال سیاسی گفت: این موضوع علاوه برآنکه نشان دهنده بحث عدم اجماع است نشانه تاثیر موقعیت جغرافیایی و تعلقات قومی در فتاوا نیز هست. از این رو، حامیان مذهب فقهی «امامیه» که در عراق بودند دیدگاهشان به مذاهب دیگر اهل سنت نزدیک تر می شود اما حنفی ها به دلیل اینکه ایرانی تر بودند و کردهای اهل سنت نیز حنفی هستند فتوایشان متفاوت است. این توضیح را برای آن عرض کردم که ما باید بر اساس مطالعات تاریخی و جامعه شناختی بپذیریم که دیه حکمی لایتغیر نیست و باهمین فرض، بسیاری از حقوقدانان و فعالین حقوق بشری نیز انتقاداتی را به موضوع دیه وارد کردند که به نظر من باید به آنها توجه کرد.

وی افزود: یکی از انتقادها، مشکل تردد دیه میان مجازات و خسارات است. از آنجایی که مشخص شدن ماهیت جبرانی یا مجازاتی بودن، تاثیرات و پیامدهای مهمی دارد باید تکلیف آن مشخص شود زیرا اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد بر اساس قاعده کلی حاکم بر خسارت ها، خسارت دیه مقدار معینی نخواهد داشت و به نتیجه عمل توجه می شود. شرط تکلیف و سوءنیت در مجازات ها لحاظ می شود در همین راستا اگر دیه خسارت صرف باشد اولیای دم صغیر می توانند مانند سایر اموال وی، تصرفاتی در آن کنند ولی اگر ماهیت مجازات داشته  باشد نمی توانند در آن تصرف کنند.

باقی در ادامه اظهار کرد: دیه اگر ماهیت مجازات داشته باشد جزو ترکه متوفی قرار می گیرد و در ماهیت مجازات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود و اگر ماهیت خسارتی و جبرانی داشته باشد باید بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی  رسیدگی شود همچنین اگر به عنوان مجازات باشد باید از قواعد مربوط به تعدد، تکرار جرم و عفو و مرور زمان تبعیت کند با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی تکلیف به صورت اجمالی مشخص شده  و قرائت مجازاتی بودن برای دیه انتخاب شده است هنوز این موضوع در میان فقها و حقوقدانان  روشن نیست. اشکال دوم درباره شخصی کردن جرم است، فعالان حقوق بشر معتقدند که بحث دیه در قوانین ایران، جنایات سنگینی مانند قتل و نقص عضو را به یک جرم خصوصی تبدیل می کند و آن را به یک دعوای مالی میان افراد تقلیل می دهد انگار که جامعه هیچ مسوولیتی دربرابر چنین جرایم و جنایاتی ندارد، حتی این موضوع به امری خصوصی میان مجرم و قربانی بدل می شود در حالی که در دنیای مدرن این دولت است که وظیفه امنیت شهروندان را بر عهده دارد. اشکال دیگر این است که دیه یک نوع تجارت جان و معامله جان انسان است در حالی که انسان را نمی توان قیمت گذاری کرد.

وی گفت: اشکال دیگر مربوط به بحث «دیه های نجومی» است که این موضوع به ماهیت مشخص نشده خسارتی و مجازاتی دیه بازمی گردد. امروزه ما نمونه های فراوانی را داریم که دیه های نجومی تبدیل به معضل شدند آخرین مورد آن هم مربوط به یک زندانی در اهواز بود که دیه ای معادل مبلغ 17 میلیارد ریال برایش تعیین شده است که چیزی حدود 8 برابر دیه رسمی و قانونی در کشور است. مسائل دیگری نظیر اخاذی در پوشش دیه در کشور وجود دارد برای مثال پدری که فرزند خود را برای گرفتن دیه جلوی ماشین می اندازد. متاسفانه این ها جزو آثار و عوارضی است که درباره دیه وجود دارند. البته دیه در قرآن و دیه در سنت دو مقوله جداگانه هستند، زیرا بعضی از کسانی که اصرار به ماهیت مجازاتی دیه دارند به یکی از آیه های قرآن اشاره می کنند در حالی که من معتقدم آن آیه دو بخش دارد که بخش اول آن مجازاتی است و در بخش دومش مجازاتی بودن آن ساقط می شود که این عفو یا مطلق  یا مشروط به دیه است.

این محقق و پژوهشگر افزود: در واقع با سقوط مجازات، جریمه جایگزین می شود. قرآن نیز توصیه تاکیدی دارد که دیه گرفته نشود و عفو صورت گیرد اما علاقه مندی به منافع در جامعه مانع از عمل به این توصیه می شود. دیه خود به اصلی و بدلی تقسیم می شود. دیه اصلی مربوط به خطای محض و قتل خطایی است و آنچنان محل مناقشه نیست و جنبه جبرانی بودن آن قابل پذیرش است. محل نزاع، در واقع همان دیه بدلی است یعنی همان دیه ای که بدل از قصاص است که در میان حقوقدانان چهار رویکرد درباره آن مطرح است برخی معتقدند ماهیت دیه مجازاتی است گروهی نیز معتقدند که ماهیت آن صرفا جریمه ای و خسارتی است. بعضی ها نیز قائل به تفصیل هستند و بعضی از دیه ها را مجازاتی و برخی دیگر را جبرانی دانند عده ای هم معتقدند که دیه ماهیتی دوگانه دارد.

وی اظهار داشت: این نظر آخر نیز مشکلی را حل نمی کند زیرا تعیین نمی کند که این مقوله باید در دادگاههای کیفری رسیدگی شود یا در دادگاه های مدنی مورد بررسی قرار گیرد. دیه جنبه جبرانی دارد و دلالت های قرآنی و روایی برای اثبات این موضوع وجود دارد قرآن کریم می فرماید: دیه را به زن و بچه فرد بدهید با توجه به اینکه ارزش اقتصادی انسان نیز لحاظ می شود و شاید یکی از دلایل تنصیف دیه زنان نیز همین بوده است. زیرا در آن زمان مردها ارزش اقتصادی داشتند و با این روش، غیبت آنها تا حدودی جبران می شد.

وی تصریح کرد: در بحث «پرداخت دیه از سوی عاقله» نیز اگر تنها جنبه مجازاتی داشته باشد خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است لذا  این بحث نیز جنبه جبرانی دارد. دیه نهادی کهن حقوقی است و گرچه در دل نظام تنبیهی دوران کهن ابداع شده است اما به عنوان یک عنصر در نظام تنبیهی مدرن که جنبه ترمیمی دارد این قابلیت را داشته است که تغییر ماهیت دهد و ادامه پیدا کند. حقوق جنبه قراردادی دارد اما وقتی که ما این مباحث را تبدیل به حکمی لایتغیر شرعی می کنیم با این مشکلات روبه رو می شویم و مساله بعدی شخصی کردن این موضوع است که یکی از انتقادات اصولی حقوق بشری است این مساله به آن نگاهی برمی گردد که ما در بحث جرایم جنایت داریم به عنوان مثال در نظام حقوقی و فقهی ما، در برابر قتل سه گزینه قصاص، دیه یا عفو وجود دارد.

باقی در ادامه گفت: الگویی که وجود دارد این است که تنها وظیفه و نقشی که حکومت دارد داوری بدون اجراست. آیا ما می توانیم مقام داوری و اجرا را تفکیک کنیم؟ یعنی بگوییم حکومت وظیفه دارد که قضاوت را انجام دهد و اولیای دم هستند که باید چهارپایه را بکشند و اگر این کار را نکنند مامور زندان به نمایندگی از آنها این کار را انجام می دهد. اینجا نقش حکومت و جامعه غایب است و به مساله ای میان قاتل و مقتول تقلیل می یابد. در حالی که قتل یک امر اجتماعی است و جنبه ای حقوقی اجتماعی پیدا می کند.

وی ادامه داد: ما نباید جنبه شخصی جرم را آنقدر توسعه دهیم که حق اجتماعی در آن بطور کلی نادیده گرفته شود. ما به دلیل آن که قائل به سلطنت مطلق اولیای دم می شویم این موضوع را شخصی می کنیم در حالی که  این سلطنت باید به معنای امتیاز و تقدم آنها تلقی شود. بدون شک باید در تفسیری که از این واژه می شود بازنگری صورت گیرد لذا سلطه مطلق اولیای دم که در قوانین وجود دارد منشاء اصلی مشکلات در بحث قصاص و در موضوع دیه است.

باقی در پایان گفت: نهاد دیه با اصول حقوق بشر منافاتی ندارد به شرطی که اصلاحات مطرح شده، اجرا شوند. برخی می گویند به دلیل اینکه دیه یک نهاد کهن است و متعلق به دوران ماقبل مدرنیته است پس در دنیای مدرن قابل بازآفرینی نیست که در پاسخ باید گفت دموکراسی نیز متعلق به دوران کهن است و در طول زمان دچار دگردیسی و تکامل شده است پس نهاد حقوقی دیه نیز می تواند چنین قابلیتی داشته باشد خصوصا اینکه این بحث از جنس خشونت و مجازات های سالب حیات نیست و در همان دوران باستان نیز به عنوان راهی برای کاهش خشونت و خونریزی اتخاذ شده و امروزه نیز یکی از راههای موجود است. مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که مجازات جریمه از سایر مجازات هایی که وجود دارد کارآمدتر بوده است. امروزه روش های مالی در رویارویی با جرایم گسترش پیدا کردند و بیش از گذشته در قوانین و مجازات ها راه پیدا می کنند.